فرض رسوم نهائية علي الواردات الماليزية والتايلاندية من أواني البورسلين

اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسوم مكافحة اغراق نهائية علي واردات اواني المائدة من البورسلين "الخزف" المصدرة من أو ذات منشأ ماليزي - تايلاندي لمدة خمس سنوات.
أشار القرار إلي أن الرسم يمثل الفرق بين أسعار تلك الواردات والأسعار المحددة للطن منها والذي بلغ نحو 2912 دولاراً بالنسبة لماليزيا ونحو 2438 دولاراً بالنسبة لتايلاند وانه سيحصل الفرق في حالة دخول الواردات إلي مصر بسعر أقل من السعر المحدد كرسوم مكافحة اغراق نهائية من قبل مصلحة الجمارك المصرية وذلك لازالة الضرر الواقع علي الصناعة المحلية.
وأكد القرار انه في حالة تماثل أسعار الواردات او زيادتها عن الأسعار المشار إليها لا يحصل عنها رسوم مكافحة اغراق.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول ان اعتماد مقدار الاغراق كقيمة وليس نسبة مرجعه الرغبة في القضاء علي ما يعرف بضرب الفواتير أو وضع قيمة غير حقيقية للمنتج في الفواتير ولهذا تم تحديد السعر وفقا لما ينبغي ان يكون عليه فعلا منعا للتحايل وكان جهاز مكافحة الدعم والاغراق قد تلقي شكاوي مؤيدة مستنديا من الشركة المصرية الالمانية لصناعة البورسيلين "سيراميكا" ويمثل حجم انتاجها 61% من اجمالي انتاج الصناعة المحلية المنتجة للسلعة المثيلة وقد أيدت الشكوي الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني شيني ويمثل حجم انتاجها 29% والشركة المصرية السعودية للبورسلين ويمثل حجم انتاجها 7% من اجمالي انتاج الصناعة المحلية المنتجة للسلعة المثيلة، أدعت خلالها الشركات الشاكية ورود كميات كبيرة من صنف أواني المائدة من بورسلين - خزف المصدرة من أو ذات منشأ ماليزي - تايلاندي بأسعار مغرقة وسببت ضرراً ماديا للصناعة المحلية.
وقد اعتمدت فترة التحقيق في تحليل الاغراق من الأول من يناير 2004 إلي نهاية ديسمبر 2004 وفي تحليل الضرر خلال الفترة من 2001 وحتي منتصف 2005.