عيد : صناعة الخزف تحتاج هيئة دولية للتفتيش على المنتجات المستوردة اجتمعت امس شعبة الخزفيات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لمناقشة المشاكل التى تواجه شركات صناعة ادوات المائدة الخزفيه لمضاعفة صادراتها فى الفترة القادمة فى اطار استراتجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات الى 200 مليار جنيه حتى 2013. وقال مصطفى عيد رئيس شعبة الخزفيات بغرفة مواد البناء ان اهم المشاكل التى تواجه مصنعى الخزفات هى عمليات التهرب رغم ان قانون الاغراق على المنتجات الخزفية من المفترض ان طبق حتى 2013 ولكنه لا يعد مفعلا حتى الان.. اوضح عيد ان بعض المهربين يقوموا بتزوير شهادات المنشا وتوريد البضائع الى بعض الدول كهونج كونج و بنجلاديش والاردن لاستغلال عدم تطبيق قانون الاغراق عليها والتمتع بتخفيضها الجمركى، فقد اظهر الاحصاءات الى انه تم استيراد 309 طن من بنجلاديش بينما هم لا يصدروا من الاساس اى انتاج وفقا لبيان الموقع العالمى لحركة الواردات والصادرات بينما يتم تهريبها من الصين الى هناك ثم اعادة استيرادها الى هنا وهى فى الغالب منتجات غير مطابقة للمواصفات ومخلوطه بمركبات رصاص ضاره بالصحه.. اشار عيد الى ان الغرفة ستقوم بمطالبة قطاع الاتقاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بادراج اسماء المصانع المعتمدة المنتجه للبورسلين بشرق اسيا والدول العربية وبيان طاقتها الانتاجية ومقارنة ما يتم تصديره من قبلها، ومخاطبة وزير التجارة والصناعة لمنع التهريب الذى وصل الى حد 60 حاوية تم اكتشاف انها مهربه وضبطها بميناء الاسكندرية. وقال احمد عفيفى مدير عام غرفة مواد البناء ان الشعبة تتطالب بمكتب تفتيش معتمد دوليا مثل "الانترتك" للتفتيش على المصانع المراد الاستيراد منها لمعاينة اماكن التعبئة وتحليل المنتجات والتاكد من مستوى الجودة والمواصفات وتقديم مستندات الشحن وحصر الكميات الواردة بالفاتورة من بلد المنشا وتصوير عملية الشحن.
