أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بتعديل مواد قانون 87 لسنة 2003 لرفع قيمة قانون الاغراق لأدوات المائدة المهربة من الصين من 268% إلى 300%. جاء ذلك استجابة لمطالب الصناع وشعبة الخزفيات في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لوقف الإغراق الصيني لمواد المائدة في الاسواق المصرية. قال مصطفي عيد رئيس شعبة الخزفيات في غرفة مواد البناء بأتحاد الصناعات أنه مازالت هناك مخاوف من استحداث طرق جديدة من قبل المهربين لأغراق الأسواق المصرية بمواد المائدة الصينية مطالباً بالتصدي لعمليات التهريب التي تتم على نطاق واسع داخل مصر فى معظم السلع. وطالب رئيس شعبة الخزفيات بضرورة وضع قائمة بأسماء البلاد والشركات المتاح الاستيراد منها والتي تكون منتجاتها متطابقة مع المواصفات والجودة الخاصة بالمنتج المصري حفاظا علي الاسواق المصرية، ومنع المنتجات المهربة من الصين تحت اسم دول عربية. وأكد مصطفى على أهمية تشديد الرقابة الجمركية على الاسواق المصرية وتحليل مواد المائدة المستوردة لبحث مدى مطابقتها للمواصفات المصرية.