وزير المالية:تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمواجهة التهريب

كتبت إيمان عراقي‏:‏ وافق ممتاز السعيد وزير المالية علي مقترحات غرفة الصناعات النسجية الخاصة باتخاذ اجراءات لتشديد وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب والتي تزايدت في ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.
وقال وزير المالية انه سيعرض هذه الاقتراحات علي مجلس الوزراء لبحث مدي امكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لاكثر من عام يجوز مده ل6 اشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك, وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد اجراء عمليات التصنيع عليها او يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة, بالاضافة الي طلب إعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس ادارة الغرفة حيث ناقش معهم عددا من المشكلات التي تؤثر علي القطاع بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب حدا من تأثيرها سلبا علي الصناعة الوطنية.
وكشف وزير المالية عن اصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر اجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية, بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتي الواردة بنظام الترانزيت سواء بريا او بحريا مع اعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول. من جهته قال محمد المرشدي رئيس الغرفة ان الغرفة اقترحت ايضا تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية بحيث يتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من5% الي10% والأقمشة ترتفع من10% الي30% والملابس الجاهزة ترتفع الي40%.
وأضاف ان الغرفة تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقا لنظام السماح المؤقت في حدود150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي, مع تشكيل لجنة ثلاثة لاخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول تتشكل من ممثلي صندوق دعم الغزول, والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, ومصلحة الجمارك لتسحب5 عينات من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت علي ان تحتفظ كل جهة بعينة واحدة وترسل العينة الرابعة إلي مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلي المستورد أو مندوبه ويجوز بناء علي طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلي علي ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.