تعديلات قانون الجمارك تحمى الأمن القومى

إنشاء سجل للمستوردين للقضاء على فوضى مستخلصى الجمارك
السيطرة على عمليات التهرب الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب على رأس الأولويات
تشوهات برلمان الحزب الوطنى على رأس قائمة تعديلات مشروع قانون الجمارك
تطبيق المراجعة اللاحقة والمعلومات المسبقة للمرة الأولى في مصر
وضع حد أقصى لخدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات
100 ألف جنيه عقوبة رفض تقديم مستندات شحنة سبق الإفراج عنها
تعد حصيلة الجمارك أحد أهم الموارد السيادية لمصر، وبالرغم من التاريخ الكبير لمصلحة الجمارك المصرية إلا أن إحكام السيطرة على الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية ليست بالأمر الهين خاصة في ظل التطور الهائل لأساليب التهريب - سواء البضائع أو الممنوعات وفى مقدمتها المخدرات والسلاح والمنشطات الجنسية. ولأن الداء دائمًا ما يسبق الدواء، حاورت «فيتو» الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك حول أبرز الملفات الساخنة بالجمارك، والتي يأتى في مقدمتها التعديلات المقترحة لمشروع قانون الجمارك والتي أعدتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة المالية، والمقرر عرضها على مجلس النواب خلال الفصل التشريعى المقبل، بالإضافة إلى آخر تطورات الحصيلة الجمركية خلال السنة المالية 2015/2016.
وكشف «عبد العزيز» في حواره مع «فيتو» أن الأحكام المستحدثة بمشروع قانون الجمارك الجديد تستهدف في المقام الأول علاج الثغرات التي ظهرت بمقتضى صدور القانون رقم (95) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، واستحداث آليات جديدة لضبط أداء المنافذ الجمركية والسيطرة على عمليات التحايل والتهريب الجمركي.
وألمح رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه من المقرر عرض تعديلات مشروع قانون الجمارك على مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الثانى لمناقشته وإقراره، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحصيلة الجمركية بلغت نحو 28.070 مليار جنيه خلال السنة المالية 2015 /2016، بنسبة تصل إلى نحو 102% عن الحصيلة المستهدفة والبالغة 27.4 مليار جنيه.
وإلى نص الحوار..
أعدت وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك مشروع قانون الجمارك الجديد.. ما هي أبرز الأحكام المستحدثة بمشروع القانون؟
ركزت تعديلات مشروع قانون الجمارك الجديد في المقام الأول على سد الثغرات بتعديلات قانون الجمارك بمقتضى صدور القانون رقم (95) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، بالإضافة إلى استحداث أدوات جديدة لتيسير دخول الواردات والشحنات الواردة من الخارج وفى مقدمتها نظام المراجعة اللاحقة، والمعلومات المسبقة، وإنشاء سجل للمستوردين، بالإضافة إلى السيطرة على عمليات التهرب الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب، بجانب تعديل نظام السماح المؤقت.
وما هي أبرز ملامح مشروع القانون الجديد؟
تضمن مشروع القانون 10 نقاط أساسية تتضمن وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركى، استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة، واشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية لسد ثغرات التهريب، بالإضافة إلى التحول لنظام تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونًا، وتعديل نظام السماح المؤقت بحث يتم تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة، وتخفيض رسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك، بجانب تغليظ عقوبات التلاعب والتهرب الجمركي، وكذلك تغليظ عقوبة التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق، وكذلك تعديل القواعد المنظمة لظاهرة المهمل من السلع والبضائع لدى الجمارك، بجانب تعديل الموقف القانونى للسلع التي تمنع قوانين أخرى بيعها في مزاد علنى مثل الآثار والأسلحة والمواد المخدرة والمنشطات.
قبل الحديث عن تفاصيل التعديلات هل الوقت الحالى مناسب لتعديل قانون الجمارك؟
بالطبع.. فقانون الجمارك الحالى بحاجة للكثير من التعديلات، التي تتطلب إنشاء قانون جديد للجمارك، ولكن في ظل ضيق الوقت تم إعداد تعديلات جوهرية على قانون الجمارك الحالى، لحين إعداد قانون جديد وهو ما قد يأخذ الكثير من الوقت.
ولكن آخر تعديل لقانون الجمارك كان عام 2005، وأغلب التعديلات الحالية في مشروع قانون الجمارك الجديد هي إلغاء لتعديلات حكومة ونواب الحزب الوطنى.. فهل هذا صحيح؟
نعم.. فالتعديلات الحالية في مشروع قانون الجمارك الجديد تعد في مجملها تصحيحًا لأوضاع خاطئة أفرزتها تعديلات قانون الجمارك إبان حكومة الحزب الوطنى، والتي خففت بدورها عقوبة التهرب والتحايل على سلطات الجمارك.
مشروع قانون الجمارك الجديد استحدث نظام المراجعة اللاحقة للواردات.. ما هي آليات تطبيقها؟
يمنح نظام المراجعة اللاحقة الحق لموظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية في الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للإطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أي مخالفات، وهو ما يسمح بالإفراج عن واردات وفحص أوراقها لدى الجهات المستوردة لها، دون الانتظار لفحصها بالمنافذ الجمركية، وهو ما قد يأخذ بعض الوقت.
وماذا عن نظام المعلومات المسبقة؟
استحدث المشروع نظاما للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها.
وما هي أهمية الحصول على المعلومات المسبقة؟
يسمح نظام المعلومات المسبقة لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية وفى حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومى للبلاد.
وهل يتم تطبيق نظام المعلومات المسبقة في دول أخرى؟
نعم.. فهذا النظام يطبق في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
وكيف يمكن الاستفادة من إنشاء سجل للمستوردين وفقًا لتعديلات مشروع قانون الجمارك؟
ببساطة يضمن إحكام الرقابة على المتعاملين، ويساهم في القضاء على ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة.
وكيف سيتم تطبيق ذلك.. وما هي قواعد القيد والشطب في سجل المستوردين؟
اشترطت تعديلات مشروع قانون الجمارك الجديد القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في اتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم التعامل مع سلطات الجمارك، أما عن شروط قيد وشطب المستوردين فسيتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
نظام السماح المؤقت للواردات به أخطاء كارثية.. كيف سيتم معالجة تلك الأخطاء؟
نظام السماح المؤقت يجيز الإفراج عن رسائل جمركية بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية، وتم تعديل قواعد السماح المؤقت بمشروع قانون الجمارك الجديد بتقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة وإذا لم يتم إعادة تصدير المنتج النهائى سواء للخارج أو لإحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة.
لكن أغلب الواردات التي تدخل ضمن نظام السماح المؤقت لا يتم إعادة تصديرها مرة أخرى.. ما عقوبة ذلك؟
تم استحداث عقوبة جديدة لمخالفة قواعد السماح المؤقت للواردات، بحيث يتم سداد قيمة الرسوم المستحقة بالإضافة إلى الضريبة الإضافية على هذه السلع، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت.
يشتكى الكثير من المستوردين من ارتفاع مصروفات الخدمات الجمركية التي تقدمها مصلحة الجمارك.. كيف سيتم علاج تلك الأزمة؟
تم مراعاة ذلك في مشروع القانون الجديد بوضع حد أقصى لرسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات.
ماذا عن أبرز التيسيرات المنصوص عليها بمشروع قانون الجمارك الجديد لتشجيع الاستثمار؟
تم النص صراحة على ضرورة التعامل وحفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل، كما استحدثت التعديلات مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا.
التهرب الجمركى يعد إهدارًا للمال العام، وكارثة بكل المقاييس.. كيف تم مراعاة ذلك في مشروع قانون الجمارك الجديد؟
عمليات التهرب كثيرة ومتنوعة، ومواجهتها ليست بالأمر الهين كما يعتقد البعض، وتضمنت التعديلات المقترحة لقانون الجمارك مواد خاصة لمواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات.
وما هي تلك العقوبات؟
تم تعديل عقوبة التهرب الضريبى بإلزام المتلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع بسداد كامل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع - سواء عمدا أو إهمالا، وذلك بدلا من سداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع.
وماذا عن مخالفات التهرب الجمركى عن طريق تقديم قيمة غير حقيقية للواردات؟
سيتم سداد كامل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة عن القيمة تتسبب في نقصها بنسبة تزيد عن 20%.
هناك بعض المستوردين لا يقدمون مستندات وافية عن السلع والبضائع لمسئولى الجمارك.. كيف سيتم معالجة ذلك؟
تضمنت التعديلات عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لموظفى الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها، مع إمكانية تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك.
وهل سيتم النص على تجريم جريمة التهرب الجمركى ضمن الجرائم «المُخلة بالشرف»؟
نعم.. فللمرة الأولى سيتم النص صراحة على إدراج التهرب الجمركى ضمن الجرائم «المُخلة بالشرف»، وذلك لتغطية قصور النص الحالى وعدم تجريمه الشروع في هذه الجرائم.
يتجه بعض المستوردين للتصرف في البضائع دون موافقة سلطات الجمارك.. كيف سيتم مواجهة ذلك؟
نصت التعديلات المقترحة لمشروع قانون الجمارك الجديد على اعتبار التصرف دون موافقة الجمارك في البضائع المفرج عنها طبقًا للأنظمة الجمركية الخاصة تهربًا جمركيًا - بما في ذلك نظام السماح المؤقت - باعتبار أن ذلك هو ما كان متبعًا قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون الحالى رقم 95 لسنة 2005.
تواجه المنافذ الجمركية والموانئ أزمة تكدس الواردات بسبب البضائع التي يتم إحباط تهريبها.. كيف ستواجهون ذلك؟
فتحت التعديلات المقترحة لقانون الجمارك الجديد الباب أمام المحكمة للحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها باعتبار أن النصوص الحالية تقصر المصادرة على البضائع الممنوعة فقط.
البعض يرجع زيادة عمليات التهريب إلى عدم وجود عقوبة رادعة.. هل هذا صحيح؟
نعم.. وتم مراعاة ذلك في تعديلات مشروع قانون الجمارك الجديد، بحيث تم تغليظ عقوبة التعويض بحيث أصبحت تعادل مثلى الضريبة الجمركية بدلا من مثل الضريبة في القانون الحالى، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوع استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضريبة أيهما أكبر مع الحكم بمصادرة البضائع الممنوعة وجوبيًا.
وماذا عن حصيلة ضرائب المبيعات التي يتم تحصيلها بواسطة الجمارك؟
بلغت حصيلة ضرائب المبيعات التي تم تحصيلها بواسطة الجمارك نحو 38 مليار جنيه.