«الجمارك» تناقش ملامح مشروع القانون الجديد

عقد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والشحات الغتوري مدير عام الشئون الفنية بقطاع شؤون المصلحة، السبت، اجتماعا مع بعض ممثلي المجتمع التجاري من المصانع والشركات المستوردة، وذلك لمناقشة ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد.
وقال رئيس المصلحة، في تصريح السبت، إن من أهم مزايا مشروع القانون هو تحديد تعريفات ومسميات واضحة ومحددة في مقدمة القانون لبعض المصطلحات الواردة والخاصة بمجال العمل الجمركي بصورة قاطعة لمنع التأويل والتفسير لمعانيها.
وأضاف أنه تم مراعاة التقدم والتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والسماح بتبادل المستندات إلكترونيا والربط مع جميع الجهات التي تتعامل مع منظومة الاستيراد والتصدير لسرعة تداول البيانات والمعلومات بسرية وآمان ، وكذلك تقنين ووضع الضوابط الخاصة لكل مايتعلق بملف المتعاملين مع الجمارك.
وأكد عبد العزيز أن هناك منظومة أعمال جديدة تنتهجها المصلحة لتيسير الإجراءات حتى نصل إلى نظام الشباك الواحد لتجميع جميع الجهات التي يتعلق عملها بالاستيراد والتصدير في مكان واحد، مما سيؤدي إلى تفادي أي تأخير والإفراج في وقت قياسي مع إحكام الرقابة وتقليل التعامل مع العنصر البشري وتقديم خدمة جمركية متكاملة وسريعة لتيسير حركة التجارة.
وأشار إلى أن القانون الجديد قد راعى دمج قانون الإعفاءات مع قانون الجمارك، بما سيعود بنتائج إيجابية على الجميع وأنه تم مراعاة اتباع سياسة الترغيب والترهيب بمنح عدة مزايا وتيسيرات مثل تأجيل الدفع وتقسيط الضريبة الجمركية بفائدة أسبوعية وتخفيض فئة الإعفاءات الموحدة للتصنيع من 5% إلى 2% وتطبيق نظام الإفراج المسبق وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة كجانب ترغيبي.
كما تم مراعاة التوازن في المخالفات والعقوبات، حيث تم تغليظ عقوبات التهرب الجمركي مثل الحبس الوجوبي في حالات تهريب محددة كالتصرف في البضائع المفرج عنها تحت التحفظ وتهريب البضائع الممنوعة مع زيادة القيمة المالية للعقوبة والمخالفة حتى تكون رادعة.
وأشار إلى عودة نظام السماح المؤقت لوزارة المالية ومصلحة الجمارك في القانون الجديد بعد أن كانت تبعيته مشتركة بين وزارتي المالية والتجارة.
وقال رئيس الجمارك إن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وإعفاء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية.
وأضاف أن المصلحة نجحت الفترة الماضية في تضييق الخناق على المخالفين والمتهربين ومكافحة التهرب الجمركي وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وأكد أهمية دور الجمارك في مجال تقييم السلعة بالأسعار الحقيقية مع مراعاة الاستفسار من الشركات المنتجة وغرف التجارة والقنصليات المصرية بالدول الوارد منها هذه السلع، مشيرا إلى تحديث الأسعار أولا بأول لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والقضاء على ظاهرة الأسعار المتدنية واصطناع وتزوير الفواتير المقدمة للجمارك، حيث أن الأسعار العالمية لم تنخفض لهذه الدرجة المتدنية خاصة وأن فارق الأرباح كان يذهب لجيوب بعض المستوردين.