"الجمارك": مستحقات المستوردين مرهونة بصدور فتوى قانونية

بعد قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات

أكد جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك انخفاض التعريفة الجمركية للسيارات بنهاية عام 2018، خاصة المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى حيث تصل إلى الصفر.
وأضاف خلال ندوة بالغرفة الكندية، أن السيارات فوق 1600 سى سى، تبلغ الجمارك الخاصة بها 135% وسوف يتم تخفيضها 10% سنويا حتى تصل إلى الصفر.
وقال أبو الفتوح إن الجمارك المصرية حصلت على الأيزو9001 الخاصة بالجودة، لتصبح أول مصلحة جمارك فى منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة ، لافتا إلى أن وزير المالية لا ينظر إلى التقارير التى تقدمها المصلحة بشأن خطة عمل المصلحة، ولكنه يحصل على تقارير الأداء من خلال رجال الأعمال.
وفيما يتعلق بالتهرب الجمركى، قال أبو الفتوح إن القانون رقم 66 لسنة 1963 والذى تم إدخال بعض التعديلات عليه لم ينص على معاقبة مستوردى السلع المهربة، إلا فى حالة تكرار المخالفة وتتراوح العقوبة بين سنتين حبس إلى خمس سنوات فقط، وفى حالات المرة الأولى يتم فيها التصالح، أو ترك البضاعة دون الإفراج عنها، وفيما يخص النقد الموجه لخدمة الإفراج الجمركى لكبار المستوردين.
قال أبو الفتوح إنه يوجد 400 مستورد يصل حجم استيرادهم إلى 5 ملايين جنيه، تعادل 70% من إجمالى الرسوم الجمركية، وبالتالى لابد من تيسير الخدمة، مؤكدا أن صغار المستوردين يحصلون على جميع التسهيلات فيما يتعلق بالإفرا ج الجمركي، وأضاف أبو الفتوح أن القرار الرئاسى رقم 51 لسنة 2009 الخاص بالإعفاءات الجمركية على بعض السلع، بالإضافة إلى أحقية المستورد فى استرداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة، ننتظر فتوى القانونيين بشأنها، وقال إن صرف مستحقات المستوردين مرهونة بإصدار الفتوى.
وعلى جانب آخر قال الدكتور ناجى ألبير رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن قانون الجمارك يعانى من تشوهات عديدة حيث ينص بالإعفاء الكامل على السلع المستوردة تامة الصنع، فى حين يلزم مستوردى السلع الرأسمالية بسداد الجمارك المفروضة عليها، مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالسلع المحلية، نظرا لانخفاض أسعار المستورد مقارنة بها.