محاكمة اتفاقية الشراكة الأوروبية!

وسط ركود سوق السيارات

يشهد سوق السيارات ركودا ملحوظا نتيجة ترقب وإنتظار العملاء للسيارات الأوروبية المستوردة المعدل أسعارها بعد تخفيض سعر الرسوم الجمركية عليها 10% أي ما يعادل 4% تخفيضا من القيمة الكلية للسيارة خصوصا أن اتفاق الشراكة الأوروبية نص علي التخفيض التدريجي 10% سنويا حتي تصبح صفرا بحلول عام 2019.. في هذا الصدد قمنا باستطلاع آراء الخبراء والمسئولين.
بداية يؤكد أحمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن المنتج المحلي يمكنه مواجهة الآثر السلبي للاتفاقية من خلال رفع مستوي المنتج.
موضحا أن خفض التعريفة الجمركية علي السيارات الأوروبية بشكل 25% فقط من إجمالي الحصيلة الجمركية للسيارات سنويا، وتعتمد الحصيلة علي السيارات ذات المنشأ الأسيوي، حيث تسهم بنسبة 60% وأضاف أن هذا التطبيق لاتفاقية الشراكة الأوروبية في ظل مشاكل عديدة تعاني منها سوق السيارات في مصر ومنها قرار فتح الاستيراد الذي اعترض عليه وكلاء السيارات واعتبروه اغراقا للسوق المصرية إلا أنني وأعتره إغراق للسوق المصرية إلا أنني اعتبره مساهمة في الحد من الفواتير المضروبة للسيارات وكسر احتكار الوكلاء للسوق مما أدي إلي زيادة المنافسة بين التجار.
وأشار إلي أن هذا القرار في صالح المستهلك الذي أستفاد من تخفيضات سعرية لم تكن لتحدث إلا عن طريق مثل هذا القرار، كما أن الوكلاء يمكنهم مواجهة مستوردي السيارات من خلال حصولهم علي السيارات بأسعار أقل مما يحصل عليها المستوردون، بالتالي طرح منتجاتهم بأسعار أقل من أسعار التجار.
وأوضح أن مصر ملزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية ولايمكن تعطيلها موضحا أنه علي المصانع أن تتعامل بشكل واقعي مع الاتفاقية لزيادة صادراتها من خلال تحسين الجودة.
وأضاف أن المصالح المحلية لديها ما يؤهلها للمنافسة من خلال الاستفادة من التخفيضات الجمركية علي المكونات التي تتراوح بين 3% و5% فقط لرفع معدلات الجودة وفتح أسواق جديدة.
أما عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية فيقول أإن جميع المعنيين بصناعة وتجارة السيارات قاموا بإعداد مذكرة لرفعها لوزير التجارة والصناعة تطالب بإعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك وخفض ضريبة المبيعات علي السيارات من 15% إلي 10% خفض عمليات استيراد السيارات دون اشتراط بلد المنشأ، موضحا أن مما يحدث لسوق السيارات أثر بشكل كبير علي عمليات الإنتاج والتوزيع حيث إن مبيعات السيارات في مصر حققت انكماشا بنسبة 50% بالسوق المحلية وذلك بسب الأزمة العالمية وهوماانعكس علي الوكلاء والموردين بخسائر كبيرة.
وأشار إلي أن هذه الاتفاقية للشراكة المصرية الأوروبية والتي تنص علي بدء التخفيض بنسبة 10% حتي تصل إلي صفر في نهاية 2019 مثلها مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيث إن تخفيض نسبة ال10% من ال40% أي تصبح النسبة 36% في العام الأول وسوف تستمر هذه النسبة في الانخفاض كل عام 10% حتي تصل إلي صفر% عام 2019، حيث إن هذا سيكون له آثار ايجابية من حيث انخفاض ضريبة المبيعات وتنمية الموارد والعمل علي تحسين الجودة والقضاء علي الصناعات الرديئة للسيارات.
وأضاف إن هذا التخفيض في الجمارك سيشجع الاتحاد الأوروبي علي خفض نسبة المبيعات ويعتبر أيضا حافزا لرفع الجودة والأداء.
وقال إنه لابد من النظر إلي مصلحة المستهلك التي تكمن في هذه الاتفاقية لأنها ستخلق نوعا من المنافسة بين الصناعة المحلية والمستوردة، كما أن تخفيض الجمارك سيؤدي إلي إتاحة فرصة الشراء لأكبر قدر ممكن من المستهلكين حيث ستكون السيارة عالية الجودة وبها الكثير من الكماليات بسعر مناسب في متناول أيدي الكثير من المستهلكين.
وأضافت غادة أبوالفتوح مدير تسويق شركة أبوالفتوح لتجارة السيارات أن التخفيضات الجمركية علي السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سي سي لن يتضح فيها أثر هذه التخفيضات ولكنها ستكون ملحوظة في السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سي سي فيما فوق وأن الوكلاء لابد وأن يكيفوا أحوالهم مع هذه التخفيضات بالتعاون مع الشركة الأم بحيث لاتتأثر هذه المبيعات مشيرة إلي أن الحكومة من الحين للآخر تعلن عن مشروعات السيارات مثل مشروع استبدال التاكسي والميكروباص وهي مشروعات من شأنها أن تنشط الصناعة المحلية.
وأشار محمد جمال الدين العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة نيسان موتورز ايجيب أن هذه الإتفاقية تأثير ما سيكون محدودا جدا في السنوات الأولي لأنها لن تنخفض بنسبة كبيرة حيث العام الأول ستكون نسبة الانخفاض في الجمارك 4% فقط وهذه تعتبر نسبة ضئيلة ولكن تأثير هذه الإتفاقية سيكون علي المدي الطويل عندما تصل نسبة الجمارك إلي صفر وبالتالي سيكون لها عدة عواقب وأخطرها هي غلق مصانع التصنيع في مصر والتي يبلغ عددها 13 مصنعا حيث إن هذه المصانع ستغلق خطوط انتاجها تماما مالم تقم بتعديل أسعارها المطروحة في السوق.
وأشار إلي أن هذه الاتفاقية تعتبر ايجابية للمستهلك فهو يعتبر المستفيد الأول من هذه الاتفاقية لأنها ستخلق نوعا من التنافس بين السيارات المحلية والمستوردة.
وأضاف عبد المطلب عبدالمجيد الخبير الاقتصادي أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلي خفض الجمارك علي مكونات السيارات والسيارات المستوردة من دول أوروبا وسيكون له الكثير من الآثار الإيجابية حيث إنها ستؤدي إلي تخفيض سعر المستلزمات التي تدخل في صناعة السيارات وخلق القدرة التنافسية التي ستؤدي إلي رفع الجودة وبالتالي ستؤدي إلي زيادة الصادرات وأشار إلي أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلي التحفيز علي تحسين المنتج ورفع جودة الإنتاج وإغلاق المصانع التي ليس لها قدرة علي التنافس وذلك لأن صناعتها لاترقي للمستوي المطلوب من الانتاج.