تخفيضات جمركية علي ورق

بعد أقل من 10 أشهر عاد الارتباك مرة أخري للسوق مع قرب تنفيذ الشريحة الثانية من التخفيضات الجمركية علي السيارات الأوروبية خاصة وأن التخفيضات التي بدأت العام الحالي لم تتمكن من أن تثبت نفسها بسبب محدودية النسبة المحددة بواقع 10% من الرسوم الجمركية المسجلة ب40% للموديلات 1600 سي سي و135% للسيارات الفارهة وهو ما يعني أن التوكيلات الأوروبية تعاملت وفقا لرسوم جمركية 36% و122.5 ومع ارتفاعات أسعار العملة اقتصرت التخفيضات علي 2.25:2% فقط وبدت المخاوف من تراكم تلك التخفيضات بما يشكل فجوة كبيرة بين الموديلات اليابانية والصينية والكورية فضلاً عن التصنيع المحلي.
حيث ستصل الرسوم الجمركية في يناير المقبل إلي 32% و109% وهو ما من شأنه أن يحدث فجوة تتسع حتي تصل الرسوم الجمركية علي واردات السيارات الأوروبية إلي صفر بحلول عام 2020 وهو ما يضع باقي التوكيلات في مأزق الحفاظ علي مكانتها في السوق.
ودخلت رينو السباق، حيث ستستفيد لأول مرة من تلك الاتفاقية، مع سريان اتفاقية الشراكة بين مصر وتركيا وهو ما يعني الاستفادة من التيسيرات وعزا ذلك استفادة رينو لوجان من اتفاقية اغادير بين مصر والمغرب.
وأكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك أن التخفيضات تقتصر علي 8% للسيارات الصغيرة و27% للسيارات الفارهة التي تزيد سعتها اللترية علي 2000 سي سي وذلك تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي تنص علي تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية علي السيارات الأوروبية من 2010 وحتي عام 2020 بنسبة 10% كل عام من القيمة الجمركية عند تنفيذ الاتفاقية.
أضاف أنه منذ أول يناير الماضي تم تطبيق تلك التيسيرات علي كل السيارات الأوروبية الواردة من الخارج وسيتم حساب الشريحة الثانية اعتبارا من يناير المقبل.
وأوضح مصطفي حسين رئيس مجلس معلومات السيارات أن أكثر الماركات التي استفادت من تلك التخفيضات هي فولكس فاجن واسكودا ورينو، حيث ستبدأ الأزمة تظهر بالنسبة للماركات الأخري بعد 3 أو 5 سنوات من بدء التطبيق، حيث ستكون النسبة كبيرة وبالتالي يتطلب الأمر استراتيجية جديدة للتعامل مع السوق المصري والحفاظ علي حصة كل شركة بالسوق سواء من خلال الاتجاه نحو التجميع المحلي للهروب من الرسوم الجمركية أو تغيير وجهة الاستيراد بحيث تسعي للاستفادة من تلك التيسيرات والحفاظ علي وضعها التنافسي.
وأضاف أنه مازال هناك قوة شرائية تدعم الاتجاه نحو طرح مزيد من السيارات داخل السوق، حيث تقل المبيعات إلي200 ألف سيارة سنويا ومازال هناك الكثير من الطموحات داخل السوق.
فيما قلل علاء سبع موزع فولكس فاجن من ظهور أثر تلك الشريحة الثانية علي أسعار السيارات، حيث رفعت غالبية الشركات العالمية أسعارها ما بين أو 3% بسبب ادخالها تعديلات في موديلات 2011 فضلا عن ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، حيث يسجل 1.37 دولار في حين كان بداية العام الحالي 1.25 دولار وهو ما سيؤدي إلي التهام نسبة التخفيضات الحادثة في الرسوم الجمركية.
أوضح أن تراكم الرسوم الجمركية والضريبية يؤدي إلي تحمل السيارات الصغيرة نحو 66% رسوم مما يؤثر علي امكانية تخفيض الأسعار وستقتصر نسبة التخفيضات علي 2% فقط وحتي الآن لم يتم تحديد هل سيتم خفض الأسعار من عدمه.
في حين يلفت صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات أن العام المقبل سيشهد تخفيضات علي السيارات القادمة من تركيا بنسبة 10% لتصل إلي صفر رسوم عام 2021 وبالتالي ستكون هناك مشكلة جديدة تواجه الصناعة المحلية وباقي الموديلات وهو ما يتطلب زيادة نسب التصنيع واتخاذ إجراءات جديدة.