تنفيذا للاتفاق الموقع بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبى تبدأ مصلحة الجمارك فى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 8% اعتبارا من يناير المقبل، وبذلك تصبح نسبة الجمارك 32% من قيمة السيارة الأوروبية بسعة محرك أقل من1600 سنتيمتر مكعب، وبالنسبة للسيارات ذات السعة الأعلى تنخفض جماركها إلى نسبة 108% بدلا من 135% حاليا. ويدعو الاتفاق إلى خفض الجمارك بنسبة 10% سنويا اعتبارا من العام الحالى لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.. كما بدأت مصلحة الجمارك فى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات موديل 2010 والواردة من الخارج وذلك بواقع 10% باعتبارها فى حكم المستعمل فى ظل إفراج عدد من الشركات عن موديلات 2011 وهو ما أدى لحرق موديلات العام الجارى. وكشف بيان للمصلحة عن انخفاض حساب الرسوم الجمركية على السيارات موديل 2010 ذات السعة اللترية 1600 سى سى بواقع 35% مقابل 45% المحددة قانوناً واعتبارها سيارات مستعملة تعامل معاملة الجمركية من حيث تخفيض 10% عن السنة الحالية و5% عن كل سنة أخرى إذا كانت تعود لموديلات عدة سنوات سابقة بحد أقصى 50% كتخفيضات فى الرسوم الجمركية، كما يتم إجراء نفس التخفيض على السيارات ذات السعات اللترية 2000 سى سى على أن يكون التخفيض 10% من إجمالى الضريبة الجمركية البالغة 135% لتكون 121.5%. وقال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك إن موديلات 2010 تعتبر قديمة باعتبار أنه تم الإفراج عن موديلات 2011 مشيراً إلى قيام المصلحة بتوزيع منشور بداية أكتوبر الجارى بنسب التخفيض المحددة حتى يتم معاملتها جمركياً بالطريقة المحددة. وأوضح أنه يتم تخفيض 5% عن أى سنة فى الموديل بالإضافة إلى 10% عن السنة التى تدخل فيها السيارة فإذا تم الإفراج عن سيارة موديل 2009 يتم خصم 15% من قيمة الرسوم الجمركية لها وهكذا حتى 50% الخاصة بموديلات 2001، مضيفاً أنه تم التعامل فعلياً بجمارك السيارات مع تلك القواعد الجديدة. وعلى الرغم من تأكيد الكثير من وكلاء السيارات المستوردة أن هذا القرار سيؤثر على صناعة تجميع السيارات، فإن عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات نفى ذلك مؤكدا أن التصنيع محليا لا يزال له ميزاته النسبية، والذى يساعد على طرح السيارة بأسعار مقبولة مقارنة باستيرادها من الخارج حتى فى حالة إلغاء كامل الجمارك على السيارات الأوروبية. أما بالنسبة لزيادة حصة السيارات الأوروبية بعد هذا التخفيض فيؤكد عفت أن هذه الحصة السوقية للسيارات الأوروبية لن تتغير، لأن أسعار تلك السيارات لن تتأثر كثيرا بخفض الجمارك لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» أمام الجنيه، فضلا عن أن تلك الفئات من السيارات تتميز بارتفاع أسعارها بالأساس، وبالتالى فلن يؤثر خفض طفيف فى الجمارك على أسعارها. وقال مصطفى عبد الحليم العضو المنتدب لشركة غبور إن شركة «جى بى أوتو» وكيل سيارات هيونداى فى مصر طلبت من مصلحة الجمارك أن تصاحب خفض التعريفة الجمركية سنويا على واردات السيارات الأوروبية كإجراءات مماثلة للتخفيض على السيارات الآسيوية، لأن هذا سيعود بالنفع على المستهلك المصرى ويخفض أسعار السيارات الآسيوية.
