ارتباك في سوق السيارات بسبب التخفيضات الجمركية المرتقبة

أدت التصريحات المتوالية عن تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي ابتداء من العام المقبل إلي احداث ارتباك داخل السوق رغم وضوح انطباقها علي السيارات فئة 1600سي سي ذات المنشأ الأوروبي إلا أن التصريحات خرجت مبهمة وغير محددة مما أدي لتأجيل الشراء من قبل العملاء وقصر الأمر علي الاستفسار عن العروض وطالب عدد من الوكلاء بتوقف تلك التصريحات أو خروج أحد المسئولين ببيان رسمي يقطع الشك باليقين يوضح التخفيض وتدرجه حتي عام 2019 وأي الفئات التي سيسري عليها التخفيض خاصة مع تصنيع عدد من السيارات ذات الماركة الأوروبية في جنوب أفريقيا وتركيا والشرق الأوسط وذلك وفقا لاقتصاديات التشغيل ورخص العمالة والقرب من الأسواق ومدي استفادة تلك السيارات من التخفيضات الجمركية فضلاً عن استفادة السيارات الأقل من 1600 سي سي من تلك التخفيضات في ظل التوجه الأوروبي نحو تصنيع السيارات الصغيرة الأقل من 1600 سي سي أكد خالد سعد مسئول المبيعات بالمجموعة البافارية للسيارات علي أن بعض التصريحات خرجت بأن التخفيضات ستتم علي السيارات 1600 سي سي دون تحديد لمنشأ السيارات مما أدي لاشتعال الشائعات حول تعديل الاتفاقية واقتصر عمل المعارضة علي تقديم عروض لراغبي الشراء.
فيما أكد رأفت مسروجة - خبير السيارات - علي أن تلك التخفيضات ستقتصر علي فئة 1600 سي سي ولن يكون له تأثير خلال السنوات الأولي إلا بنسبة 2.5٪ علي السعر إلا أنه مع انتهاء مدة التدريج ستصل التخفيضات في السعر إلي نسبة كبيرة خاصة السيارات الفارهة التي ستنخفض جماركها من 135٪ إلي صفر٪ مما سيؤثر علي الأسعار بدرجة كبيرة أضاف أن حالة البلبلة الموجودة داخل السوق ليس لها ما يبررها خاصة مع وضوح الاتفاقية الأوروبية.
وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك علي أنه قبل بداية شهر يناير المقبل سيتم توزيع الفئات الجمركية الجديدة للسيارات علي المنافذ الجمركية لمنع حدوث مشكلات عند بدء تنفيذ الاتفاقية لافتا إلي أن السيارات الأوروبية المصنعة في أي دولة أخري لن تستفيد من التخفيضات الجمركية المرتقبة التي ستتم علي السيارات الأوروبية بنسبة 10٪ لتصل الفئة الجمركية علي السيارات 1600 سي سي 36٪ بدلاً من 40٪.