علي الرغم من دخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الخاصة بالسيارات عامها الثاني وتطبيق التخفيضات الجمركية بنسبة 10% مرة أخري علي السيارات الأوروبية الواردة لتصل قيمة التخفيضات إلي 20% خلال عامين ورغم تطبيق التخفيض علي السيارات الواردة من السوق التركي إلا أن خبراء سوق السيارات يبدون تفاؤلا بسيطا من انقطاعات تلك التخفيضات علي تنشيط حركة مبيعات السيارات.. ويشير الخبراء إلي أن الآثار المتوقعة للتخفيضات الجمركية علي السيارات المستوردة لن تظهر قبل مرور خمس سنوات علي الأقل من تطبيق التخفيضات موضحين أن المستفيدين منها حاليا هم أصحاب السيارات الكبيرة التي يقتصر بيعها علي نسبة قليلة من العملاء لا تتجاوز ال15% من المستهلكين بينما الشريحة الغالبة من المواطنين والذين يشترون لسيارات ذات السعات اللترية المتوسطة لن يشعروا بالتخفيض الجمركي إلا علي المدي الطويل وليس الآن. ويوضح خبراء السيارات أن زيادة الاسعار من جانب الشركات الأم نهاية العام الماضي أدت إلي ضياع ميزة التخفيضات الجمركية. التطبيق المباشر يقول جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن العام الجديد يشهد بصورة أتوماتيكية ومباشرة تخفيضا بنسبة 10% أخري علي السيارات المستوردة من الدول الأوروبية بعد التخفيض الأول الذي تم في العام الماضي 2010 ويتم ذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي بدأت التطبيق العام الماضي وتستمر حتي عام 2019 حيث تصبح عندها الرسوم الجمركية صفرا. يشير أبو الفتوح إلي أن هناك تخفيضا جمركيا أيضا علي السيارات الواردة من السوق التركي بناء علي اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تدخل حيذ التنفيذ التالي للمرة الأولي والتطبيق مع بداية عام ،2011 ويتم التخفيض أيضا بنسبة 10% بصورة تدريجية وسنوية. ويري أبو الفتوح أن أي تخفيض في الرسوم الجمركية لابد أن ينعكس بصورة مباشرة علي القيمة النهائية للسيارات المباعة.. مما يؤدي إلي تحريك حالة المبيعات وتنشيطها في السوق المحلي حتي لو أدي ذلك إلي تخفيض قيمة الحصيلة الجمركية الواردة لخزينة الدولة.. نتيجة الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. السيارات التركية ويوضح عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التخفيض الجديد الذي يطبق لأول مرة علي السيارة التركية المستوردة بنسبة 10% لن يكون مؤثرا بصورة كبيرة خاصة علي السيارات ذات السعة اللترية الصغيرة 1600 سي سي حيث يحسب في النهاية التخفيض بحوالي 4% فقط وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لثمن السيارات التي يصل متوسط سعرها ما بين 60 ألفا إلي 80 ألف جنيه، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لتطبيق التخفيض علي السيارات الواردة من السوق الأوروبي للسنة التالية علي التوالي حيث يصل إجمالي التخفيض إلي 20% هذا العام وهذا أمر قد يكون مؤثرا ولكن ليس بالصورة الكبيرة ويؤكد بلبع أنه من المؤكد أن يشعر المستهلك بذلك التخفيض مع السنة الخامسة. حيث ستشكل النسبة المنخفضة قيمة ملحوظة في سعر السيارة ورغم ذلك فإن بلبع يري أن التخفيض الحالي رغم أنه مازال بسيطا بالنسبة لثمن السيارة إلا أنه من الناحية النفسية قد يؤثر علي العميل ويبدأ في الشعور بالتوجه للشراء بالاستفادة من أي تقليل حتي لو كان بسيطا ما قد يحدث حراكا في سوق السيارات ولو ضئيلا خمس سنوات ومن جانبه يقول علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارة وشعبة وكلاء وتجار السيارات بغرفة القاهرة، إن العميل لن يشعر بالتخفيضات الجمركية عند تطبيقها في السنة الأولي علي السيارات التزكية وفي الثانية الثانية للسيارات الأوروبية ولابد من مرور حوالي خمس سنوات علي إجراء هذه التخفيضات حتي يشعر بها المشتري. ويعرب السبع عن مخاوفه من اتجاه شركات السيارات إلي اللجوء لرفع ثمن السيارة خلال الربع الأخير من كل عام وبالتالي لا يشعر المواطن بالتخفيض الجمركي.
