مع تطبيق الشريحة الثانية من التخفيض الجمركى.. المستهلكون يترقبون انخفاض أسعار السيارات.. والخبراء يؤكدون: من يرغب فى شراء سيارة أوروبية بسعر منخفض فلينتظر 3 سنوات أخرى

انتظر عدد كبير من راغبى شراء سيارة جديدة تتميز بالجودة والرفاهية والسعر المنخفض سنوات حتى يتحقق هذا الحلم، وانعقدت الآمال على ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية بالبدء فى خفض الضريبة الجمركية على السيارات الأوروبية لأول مرة العام الماضى بنسبة 10%، ولم يحدث أى انخفاض فى السعر كما كان منتظرا.
وكان يتوقع المستهلكون أن تشهد الأسعار انخفاضا كبيرا، إلا أن واقع السوق حال دون هذا، ومع تطبيق الشريحة الثانية من التخفيض أول يناير الجارى بنسبة 10% أخرى من التعريفة الجمركية، وبمعنى أدق تصبح نسبة الانخفاض على مدار العامين 8% من سعر السيارة بالكامل، لم يؤثر هذا أيضا على الأسعار.
الخبراء يتوقعون ألا يظهر هذا التأثير قبل 4 أو 5 سنوات من بدء تطبيق التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية، والتى تصل إلى الصفر عام 2019، وهو ما سيسمح بشراء سيارة فارهة بسعر أقل.
وأرجع جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية للجمارك عدم وجود نسبة محددة لانخفاض الأسعار إلى عدم ثبات أسعار السيارات، التى تتوقف على العديد من المعايير.
وأوضح أبو الفتوح أن أهم محددات أسعار السيارات تتعلق بأسعار الفواتير الحقيقية سواء كانت لوكلاء أو موزعين أو مستوردين، بما فيها الخصومات الممنوحة لكل منهم، بجانب سعر تحويل العملة وفق سعر الصرف المحدد من البنك المركزى، والتخفيضات الجمركية للسيارات المستعملة والواردة من الخارج بصحبة المقيمين، والتى تتمتع بنسب خفض تصل إلى حد أقصى 50%، وهو ما يصعب معه وضع سعر محدد لأى سيارة.
من جانبهم يرى خبراء وتجار السيارات أن تأثير تطبيق الاتفاقية لن يكون كبيراً، خاصة أن عددا كبيرا من مشترى السيارات يؤجلون الشراء لحين بدء تطبيق التخفيض، وهو ما حذروا منه مؤكدين أن حالة الترقب التى يخلقها الخفض الجمركى المستمر قد تؤدى لحالة من الركود فى السوق.
وقال محسن طلائع، خبير السيارات، ورئيس جمعية حماية وثقافة المستهلك، إن التأثير كان محدوداً خلال العام الماضى، وسيظل محدوداً أيضاً بعد تطبيق الشريحة الثانية من التخفيض.
وأرجع طلائع محدودية التأثير إلى أن تخفيض نسبة 10% ليس من إجمالى سعر السيارة بالكامل، وإنما من سعر الضريبة الجمركية التى تصل إلى 40% بالنسبة للسيارات حتى 1600 سى سى، تضاف إليها ضريبة المبيعات وسعر السيارة نفسها، وبالتالى لا تتعدى نسبة التخفيض خلال العامين الماضيين 8% من إجمالى سعر السيارة.
وحول أهم أنواع السيارات الأوروبية المتواجدة بالسوق المصرية، أوضح طلائع أنها متعددة مثل سكودا، والفولكس فاجن، والبيجو، والرينو، لافتاً إلى أن جميعها تحظى بنسب توزيع متوازية بالسوق المصرية.
وعن إمكانية استفادة السوق من التخفيض الجديد للسيارات التركية لأول مرة، أشار طلائع إلى أنها ستكون محدودة جداً، خاصة أن مصر لا تستورد سيارات تركية خالصة، ويقتصر الاستيراد من السوق التركى على سيارات الرينو الفرنسية التى تقوم بتجميعها.
من جانبه يرى عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن تأثير تطبيق الشريحة الثانية من التخفيض الجمركى، قد يظهر بشكل أكثر وضوحاً على السيارات الكبيرة ذات السعة اللترية التى تزيد على 1600 سى سى، وهذا فى الأجل القريب.
وضرب بلبع المثل بعدد من السيارات الكبيرة مثل مرسيدس، وBMW، وسيارات الدفع الرباعى بجميع أنواعها، بينما تنتشر فى مصر السيارات ذات السعة اللترية الأقل مثل الرينو والفولكس فاجن.