يبدأ تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية فى مطلع العام المقبل، فى الوقت الذى اشتعلت فيه المنافسة بين الشركات وتراجعت المبيعات، مما أدى لانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الماضية. تراجعت أسعار معظم السيارات الموجودة فى السوق المصرية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، تبعا لشريف الدمسيسى، موظف فى معرض أبوغالى للسيارات بوسط البلد، الذى أشار إلى أن السبب الرئيسى وراء هذا الانخفاض هو اشتعال المنافسة بين الشركات لجذب المستهلكين. وقد انخفضت الأسعار بنسبة تتراوح بين 2 و4% من قيمة السيارة، بما يعادل 4 آلاف جنيه للسيارة الواحدة، كما يقول عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، مرجعا ذلك إلى تراجع المبيعات، مما جعل الشركات تلجأ لتخفيض الأسعار فى محاولة منها لتنشيط السوق. وقد أشار محمد مراد، مسئول مبيعات شركة المصرية التجارية أوتوموتيف، وكيل فولكسفاجن الألمانية فى مصر، إلى أن أغلبية موديلات ماركة فولكسفاجن انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية بنسبة 2% من قيمة السيارة، بما يعادل 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن التخفيض جاء بسبب تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية، ولذلك لجأت الشركة إلى جذب المستهلكين الذين ينتظرون انخفاض الأسعار، الناتج عن التخفيض المرتقب للجمارك على السيارات الأوروبية. وكان تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، قد أظهر تراجعا فى إجمالى مبيعات السيارات فى السوق المصرية بنسبة 13%، خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لتصل إلى 17.711 ألف سيارة. «السيارات تشهد تراجعا فى مبيعاتها منذ أشهر، وهذا الأمر طبيعيا نتيجة للأزمة»، على حد تعبير بلبع، معتبرا «الانخفاض الذى شهده شهر سبتمبر كان لأسباب أخرى غير الأزمة، والمتمثلة فى انتظار المستهلكين للموديلات الجديدة من السيارات، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية، التى تقضى بتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية القادمة إلى مصر مع بداية 2010، والتى من المتوقع أن تخفض أسعار السيارات فى مصر». وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد أعلنت عن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية تدريجيا، بداية من العام القادم، بواقع 10% سنويا عن مستواها الحالى، على أن تصبح هذه الرسوم صفرا بحلول عام 2019، وذلك تنفيذا لاتفاقية المشاركة مع دول الاتحاد الأوروبى. ويتفق مصطفى عبدالحليم، رئيس قطاعات التسويق فى هيونداى مصر، التابعة لغبور مع بلبع، على أن الانخفاض جاء بسبب انتظار الموديلات الجديدة، خاصة مع انخفاض الجمارك على السيارات الأوروبية. وقد انخفضت أسعار السيارات ماركة هيونداى خلال العام الحالى بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضى، «لقد قدمت الشركة عرضا بتخفيض ألفى جنيه من ثمن السيارة خلال شهر رمضان»، كما قال عبدالحليم. وقد نجحت هيونداى من خلال هذا العرض فى رفع مبيعاتها من السيارات الملاكى خلال الشهر الماضى بنسبة 57%، لتصل إلى 4800 سيارة، مقابل 3057 سيارة فى المتوسط خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى، تبعا لعبدالحليم. وكان متوسط مبيعات هيونداى من السيارات الملاكى خلال سبتمبر قد وصل إلى 4400 سيارة، بالإضافة إلى أن نجاح الشركة فى رفع حصتها السوقية، لتصل إلى 26.2% فى السوق المصرية خلال نفس الشهر. من جهة أخرى، يرى خالد حسنى، مدير مبيعات مجموعة أبوغالى موتورز، أن السوق المصرية بدأت تظهر بوادر تعافى من الركود، «وبالرغم من أن المبيعات تراجعت، فإن نسبة هذا التراجع تعتبر منخفضة، مقارنة بيناير الماضى، عندما شهدت مبيعات السيارات هبوطا حادا، وصلت نسبته إلى 50%»، وفقا لحسنى. ويبدو أن شركة بافاريا الوكيل لسيارات بى إم دبليو، تعتبر أيضا نسبة تراجع المبيعات طبيعية وليست مرتفعة بالدرجة التى تدفع الشركة إلى خفض أسعارها، حيث لم تلجأ الشركة إلى تقديم عروض أو خصومات على سياراتها، «أسعار السيارات ماركة بى إم دبليو ثابتة ولم تتغير»، كما يقول محمد زواوى منفذ مبيعات الشركة. والذى أضاف أن «مبيعات بى إم دبليو تشهد تراجعا خلال هذه الفترة من كل عام وذلك بسبب انتظار المستهلكين طرح الموديلات الجديدة من السيارة»، على حد تبريره، مشيرا إلى أن أسعار السيارات الأوروبية لن تتراجع بصورة كبيرة مع تخفيض الجمارك، «فنسبة الجمارك المخفضة لا تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لأسعار سيارات بى إم دبليو، على سبيل المثال، التى تصل قيمة بعضها إلى 300 ألف جنيه، فى حين أن تخفيض الجمارك لن يتعدى مبلغ ال4 آلاف جنيه»، كما قال زواوى. ويتفق مع هذا الرأى حسنى، الذى يرى أن تأثير تخفيض الجمارك على أسعار السيارات الأوروبية لن يظهر قبل ثلاثة سنوات من بدء تطبيق الاتفاقية، مرجعا ذلك إلى قلة قيمة الجمارك المخفضة، والتى ستعوضها فارق العملة، «خصوصا أن اليورو يشهد ارتفاعا مقابل الجنيه المصرى حاليا فقد وصل إلى 8.14 جنيه، مما سيعوض انخفاض قيمة الجمارك، ويفتح مجال المنافسة للشركات المصنعة محليا»، من وجهة نظر حسنى. إلا أن بلبع يتوقع ارتفاع حصة السيارات الأوروبية فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة من 11% إلى 15%. وتستحوذ الشركات السيارات محلية الصنع على حصة 55% من السوق المصرية، بينما تبلغ حصة السيارات المستوردة 45%. وكان تقرير أميك قد أظهر انخفاض حجم مبيعات سيارات الركوب المصنعة محليا خلال سبتمبر بنسبة 33.1%، والمستوردة بنسبة 29.2%.
