السوق على «نار» فى انتظار تخفيض ال10% على السيارات الأوروبية

الخبراء: حجم الانخفاض على الأسعار لن يتعدى 1.6 %.. وسوق المستعمل الأكثر تضررا من هذه الاتفاقية

اقتراب موعد تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية والمزمع تطبيقها بداية العام القادم، جاء ليبعث الأمل من جديد فى الحصول على سيارة أسعارها مناسبة لجميع الفئات، حيث سيتم بمقتضى تطبيق تلك الاتفاقية تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة تدريجية تبدأ من 10 % وصولا إلى زيرو بنهاية عام 2019.
لكن العديد من خبراء السيارات أجمعوا على محدودية تأثير تطبيق هذه الاتفاقية، مؤكدين أن التأثير الحقيقى لن يظهر إلا بعد رفع الجمارك نهائيا، حيث ستنخفض أسعارالسيارات الأوروبية مثل «بيجو» و«مرسيدس» أمام مثيلتها من الدول الأخرى، لافتين إلى احتمالية اختفاء السيارات الصينية نهائيا من الأسواق بحلول عام 2019 حيث لن تجد مكانا لها داخل السوق المصرية فى ظل انخفاض البيجو والمرسيدس.
اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أكد أن عملية خفض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى سوف تؤثر على سوق السيارات المستعملة، و التى تعانى حالة من الركود تجاوزت ال5 %، متوقعا فى الوقت نفسه أن يحدث تطبيق الاتفاقية حالة من الانتعاش على الطلب المحلى، بالإضافة إلى زيادة حركة المبيعات، بعدما تراجعت بنسبة تصل إلى 50 % بعد الأزمة المالية العالمية، وهو ما انعكس بدوره على الوكلاء والموردين بخسائر كبيرة.
وقال عبد العاطى إن تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية سيؤدى إلى رفع معدل عدد السيارات من 55 سيارة لكل ألف مستهلك إلى 250 سيارة، لافتا إلى أن عملية خفض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا دفع الشركات العالمية لتخفيض حجم إنتاجها، كما انعكس ذلك على سلوك المستهلك بالاحتفاظ بمدخراته طمعا فى شراء سيارة بسعر أقل.
وأكد نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، أن نسبة ال10 % حجم تخفيض الجمارك ضئيل مقارنة ب40 % حجم الجمارك الحالية على السيارات ال1600 سى سى، حيث يصل إجمالى حجم التأثير نحو 1.6 % من سعر السيارة، لافتا إلى أن تأثير حجم الانخفاض سيأتى تدريجيا ولن يشعر به المستهلك.
وأرجع درويش السبب وراء حالة الركود القائمة فى سوق السيارات إلى عاملين، الأول هو وجود حالة من ترشيد الإنفاق بين المستهلكين جراء الأزمة المالية العالمية، وحالة ترقب للسيارات الجديدة توقعا لوجود انخفاض فى أسعارها.
ونفى درويش وجود أى تأثيرات على مصانع تجميع السيارات فى مصر، حيث ما زالت متأخرة فى تلك الصناعة وحجم العمالة محدود، مؤكدا أن هدف الدولة من تلك الاتفاقية هو صالح المستهلك وتقديم السلع بأسعار تنافسية. وقال مصدر مسئول فى شركة «بيجو» - رفض ذكر اسمه - أن المنتجات الأوروبية لها تاريخ ويفضلها المصريون، لافتا إلى أن تطبيق تلك الاتفاقية يأتى فى المقام الأول لصالح المستهلك.
ونفى المصدر أن تكون حالة الركود القائمة فى سوق السيارات ناتجة عن تخفيض الجمارك، مؤكدا أن المستهلك يعلم جيدا أنها نسبة بسيطة، لافتا إلى ارتفاع حجم المبيعات مقارنة بشهر أكتوبر الماضى.
وتوقع زيادة شريحة الشركة من السوق إلى 8 % بالعام الجديد مقارنة ب7 % العام الجارى، متوقعا زيادتها بنسبة 4 % خلال عام 2019. كما توقع أن تتأثر مبيعات الشركات الصينية والكورية بعد رفع الجمارك على الأوروبية، حيث ستستحوذ السيارات الأوروبية على 60 % من حجم السوق المصرية برفع الجمارك نهائيا على السيارات الأوروبية.
ومن ناحيته نفى فكرى محمد، مدير مبيعات شركة «جيلى» للسيارات الصينية، إمكانية اختفاء السيارات الصينية من السوق المصرية بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتا إلى أن تلك السيارات جاءت لمنافسة المستعمل وليس السيارات الجديدة، خاصة أن أسعارها مناسبة لجميع الفئات.
وقال فكرى إن الشركات الصينية لن تقف عاجزة أمام تلك التخفيضات، بل ستعمل على إجراء العديد من التخفيضات وتقديم العروض لمنافسة تلك الشركات، لافتا إلى أن السيارات الصينية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المصرية تصل إلى 25 %، متوقعا زيادة تلك الشريحة.
وحول حالة الركود التى شلت سوق السيارات، أكد فكرى أنها ليست بجديدة حيث دائما ما يشهد شهرا نوفمبر وديسمبر حالة ركود ترقبا لتغيير الموديلات.
وقال فكرى إن الحكومة ستدرك جيدا حجم الضرر والاستفادة من تلك الاتفاقية، والتى من المفترض أن تتخذ قرارات لحماية الصناعة المحلية، لافتا إلى ضرورة إصدار قانون لإحلال السيارات الملاكى وذلك لإنعاش سوق السيارات.
لمعلوماتك..
◄ 2045 سيارة تمت زيادتها خلال شهر سبتمبر الماضى
◄ 200 ألف سيارة تم بيعها فى مصر نهاية العام
◄ 17 ألف سيارة حجم مبيعات شهر سبتمبر الماضى من السيارات