رانية زايد رئيس الإدارة المركزية لشراكة القطاع الخاص بوزارة المالية: قانون الشراكة الجديد ليس باباً خلفياً لوقف برنامج الخصخصة.. والتطبيق يوليو المقبل

أكدت رانية زايد، رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه سيتم فى يوليو المقبل بدء العمل بقانون الشراكة الجديد، مشددة على أنه لا يعد باباً خلفياً لوقف برنامج الخصخصة، ولم يأت بطلب من البنك الدولى.
وأشارت زايد فى حوار مع «المصرى اليوم» إلى أن النزاعات الناشئة عن تطبيقات القانون تخضع للتحكيم الدولى، رغم قولها إن تاريخ التحكيم فى مصر «مزر»، لافتة إلى كفاية تعدد جهات الرقابة أثناء تطبيق المشاريع.
وإلى نص الحوار:
■ فى البداية لماذا تم التحول من نظام « B.O.T « و«B.O.O.T»، إلى نظام برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»؟ وهل هذا بسبب فشل الأنظمة السابقة ؟
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس جديدا على الاقتصاد، وإنما عرفته مصر منذ السبعينات فى إسناد مشاريع البنية الأساسية للقطاع الخاص، فهناك تجارب فى مشاريع للكهرباء والاتصالات.
وسيكون برنامج الشراكة بمثابة المظلة الرئيسية لجميع المشاريع بالنظامين السابقين، وهذا ليس معناه إلغاء نظام «B.O.T»، حيث يعد إحدى مراحل النظام الجديد وهو قائم بالفعل.
■ وما الذى دعاكم للتفكير فى العمل بنظام الشراكة الجديد؟
- بدأ تطبيق برنامج الشراكة منذ يونيو 2006 عقب مشاركة وزير المالية فى فعاليات مؤتمر اليورومنى فى لندن فى نفس العام، والذى طرح المشاركون الأجانب خلاله، إمكانية تطبيق هذا الاتجاه فى السوق المحلية، الأمر الذى دعا إلى التفكير جديا فى إدخال القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية.
ومنذ ذلك الوقت تم تبنى هذا الاتجاه والاستعانة باستشاريين عالميين لدراسة إمكانية التطبيق محليا، وبالفعل أكدوا بعد دراسة مستفيضة إمكانية التطبيق.
■ البعض يقول إن قانون الشراكة الذى أقره البرلمان مؤخرا جاء بطلب من صندوق النقد والبنك الدوليين؟
- هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وأوضحنا ذلك فى الرد على بعض النواب المستقلين الذين رددوا هذه المزاعم بمجلس الشعب، والحقيقة أن البنك الدولى لم يطلب من وزارة المالية أو الحكومة إعداد هذا القانون.
■ يبدو أنكم تستلهمون النموذج الإنجليزى فى التطبيق لنظام عمل الوحدة بوزارة المالية.. هل لا يزال هذا الاتجاه سائدا؟
- استعنا بالنماذج العالمية الناجحة فى الشراكة، ومراعاة الطبيعة المصرية، من حيث القوانين والتطبيق وملاءمة البيئة المحلية ولم نبدأ بشكل عشوائى لكن درسنا بعض التجارب ومنها انجلترا وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وهولندا، واستراليا، واليونان، ومن المهم لجميع الاقتصادات العالمية إدخال القطاع الخاص للمساهمة فى إنشاء مشاريع البنية التحتية، وتجد انجلترا نموذجا رائدا فى هذا المجال ونتطلع إليه فى قطاعات التعليم والصحة، بينما نتطلع للنموذج الأسترالى والكندى وأمريكا اللاتينية فى قطاع الطرق، والنماذج العالمية الناجحة فى مشاريع الصرف الصحى.
■ وهل هناك مشاريع محظور على القطاع الخاص المشاركة فيها من واقع اطلاعك على التجارب الدولية؟ وما هى ضمانات تخارج القطاع الخاص من المشاريع؟
- لا يجب أن يتم إسناد جميع المشاريع للقطاع الخاص، لاسيما التى تتسم بالحساسية ومنها مشاريع تتعلق بالأمن القومى، لكن بخلاف ذلك يمكن للحكومات أن تمنح حقوق التزام لشركات القطاع الخاص سواء المحلية أو الأجنبية للمساهمة فى قطاعات مختلفة، منها السكك الحديدية والموانئ.
ويمكن للقطاع الخاص الدخول فى جميع الاستثمارات من خلال برنامج الشراكة دون سيطرة من مجموعة شركات أو رجال أعمال على قطاع معين، لاسيما أن الحكومة تشترى إنتاج القطاع الخاص فى هذه المنظومة وتحدد الأسعار طبقا لسياستها، مما يحد من خلق ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى أن إتمام جميع المشاريع بالنظام الجديد من خلال مناقصات عالمية تنافسية تحددها الأسعار والكفاءة الفنية، وهناك ضمانات قانونية تسهل الخروج.
وبشكل عام النزاعات الناشئة عن تطبيقات القانون تخضع للتحكيم الدولى، رغم أن تاريخ التحكيم فى مصر «مزر».
■ تثير منظومة الشراكة شكوكاً حول خصخصة الخدمات.. ما حقيقة ذلك؟
- لا يعنى تطبيق هذا البرنامج خصخصة الخدمات، لأن الاقتصاد قائم على الدعم حسب سياسة الحكومة، حيث يهتم البرنامج بإنشاء المشاريع الخدمية، ومنها الكهرباء والصرف الصحى والمياه والتعليم والصحة، ويصلح للتطبيق فى القطاعات الإنتاجية، فمثلا يمكن بناء صوامع لتخزين الحبوب والغلال وتأجيرها للحكومة، وليس بالضرورة أن يقتصر البرنامج على إنشاء مشاريع خدمات فقط.
أما الدخول فى القطاعات الإنتاجية ومنها الصناعة فيمكن ذلك إذا طلبت الدولة إعادة رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع العامة، وفى هذه الحالة تتقدم وزارة الصناعة بهذا الطلب، لكن المشكلة الدخول مجددا فى مشاكل الخصخصة مع وزارة الاستثمار والعمالة الموجودة فى هذه المصانع.
■ هناك مخاوف من امتداد ضغوط الرأى العام التى واجهت برنامج الخصخصة والصكوك الشعبية إلى برنامج الشراكة، ألا تتوقعين ذلك؟
- إطلاقا لأن المستفيد الوحيد من هذه المشاريع هو المواطن والشعب من خلال مشاريع البنية التحتية، وتحميل القطاع الخاص تكلفة إنشاء هذه المشاريع، ومن غير الوارد فشل هذه المنظومة، أو تعديل القانون قبل 5 سنوات.
■ ولماذا كانت البداية بالتعليم فى هذا البرنامج؟
- تم اتخاذ هذا القرار قبل تعيينى رئيسا لوحدة الشراكة، لكن تجربة إنشاء 230 مدرسة لم تنجح، حيث لم يقبل عليها عليها مستثمرون ورجال أعمال، رغم محاولات استمرت على مدى عامين، وكانت مواقع هذه المدارس فى أماكن مختلفة بالقرى والنجوع والمدن مما يصعب معه إدارتها، حيث ترتفع تكلفة إنشاء هذه المدارس مقارنة بباقى المشاريع فضلا عن تعدد الجهات التى يتم التعامل معها فى المدارس ومنها المحافظات والمجالس المحلية والإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم.
■ هل تتطلب منظومة الشراكة إنشاء جهاز رقابى مستقل؟
- لابد من إنشاء جهاز رقابى مستقل، وهناك رقابة على جميع المشاريع المقامة بنظام الشراكة، ولن يتم طرح مشروع إلا إذا توفر له جهاز رقابى، والوحدة لا تراقب على الأداء ولكن يبدأ دورها منذ طرح فكرة المشروع من جهة الطرح لحين إغلاق العقود، والتأكد من إدارة العقود وعدم التعسف فيها.
وهناك 4 حالات لفسخ العقود المبرمة بموجب هذا النظام وهى القوة القهرية، وحق الدولة فى فسخ العقد الإدارى، والإخلال من قبل الدولة أو جهة الطرح، أو الإخلال من قبل مقدم الخدمة، وفى جميع هذه الحالات هناك تعويض لفسخ العقد.
■ لماذا تأخر الطرح رغم أن الوحدة بدأت ممارسة عملها منذ عام 2006؟
- السبب هو صياغة العقود المقبولة لدى الممولين، وهو التحدى الأكبر الذى يواجه أى برنامج، ومن الممكن أن تجهز وتطرح على الجهات المختلفة والبنوك ترفض التمويل لعدم الملاءة المالية أو وجود الدرسات الكافية والجادة .
■ تختلف الجهات المانحة التى تتعامل مع الوحدة المركزية للشراكة؟ ما أفضلها وأكثرها تعاونا؟
- أؤكد عدم وجود تمويل أجنبى للوحدة، لكن المانحين يقدمون المساعدات الفنية فقط، ومنها البنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.
■ هل سيسهم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقترح فى تأجيل المشاريع المطروحة من الوحدة فى قطاع الصحة بنظام شراكة القطاع الخاص؟
- مشروع قانون التأمين الصحى ليست له علاقة تماما بالبرنامج ومشاريعه ولا تعارض بينهما، حيث من المقرر أن ينشئ البرنامج مستشفيات عامة تقدم الخدمات للتأمين الصحى لان الشراكة لا تنتج مستشفيات خاصة، مما يمنح غطاء للتأمين الصحى أعلى بكثير من المستشفيات الموجودة حاليا، ولا يشارك البرنامج فى الخدمات الإدارية داخل المستشفيات.