نفى سعيد هنداوى رئيس مركز كبار الممولين ورئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب، وجود تخفيضات ضريبية لشركات السيارات، واقترح بديلاً لقرار تقسيط الضريبة الذى أعلنه وزير المالية، وأكد فى حواره ل «اليوم السابع» تحسن العلاقة بين أشرف العربى والصيادلة.. وأعلن استعداده للتعاون مع أى قيادة تأتى لنقابة الصيادلة بنفس الكيفية الحالية. ما آخر ما وصلت إليه الأزمة بين مصلحة الضرائب والصيادلة؟ هناك لقاءات مستمرة بيننا وبين النقابة بشكل أسبوعى للوصول إلى رؤية مشتركة حول الإقرار الضريبى الخاص بالصيدليات، من المتوقع الوصول اليها فى وقت قريب جداً. ولكن ما حقيقة أن النقابة شكلت لجنة خاصة بها وصممت إقراراً ضريبياً جديداً أرسلته لوزير المالية؟ هذا حقيقى، ولكن مصلحة الضرائب أيضاً لها رؤية أخرى فى الإقرار الضريبى، وما تفعله الاجتماعات المكثفة الآن هى محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول إلى الصيغة الأقرب. هل هذه الاجتماعات تمت بحضور أشرف العربى رئيس المصلحة أم لا؟ «العربى» طرف أساسى فى اجتماعات المصلحة بالصيادلة. هل تشارك مصلحة الضرائب فى صياغة القرار الوزارى الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة؟ طبعا، المصلحة شاركت فى صياغة القرار، وجارٍ الآن مراجعة بعض المقترحات قبل إعلان الشكل النهائى له. متى سيتم إعلان القرار؟ لم يتم تحديد موعد محدد. بالنسبة لقرار وزير المالية بتقسيط الضريبة على 3 أقساط، ألا ترى أنه جاء متأخراً؟ لا، القرار ليس متأخراً، وما يفعله الوزير هدفه تخفيف العبء على الممولين، خاصة فى ظل الأزمة المالية، كما أنه جرى العرف أن يقدم الممولون إقراراتهم الضريبية فى الأيام الثلاثة الأخيرة من موسم الإقرارات. ألا يعنى هذا أن الشركات الكبرى هى المستفيد الأكبر من هذا القرار؟ ليس صحيحا، فرغم انتهاء موعد تقديم الإقرارات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بنهاية مارس، فإن هناك استفادة كبيرة من قرار التقسيط ستعود على النسبة الأكبر من دافعى الضرائب، فإذا نظرنا بشكل أوسع إلى المصلحة العامة نجد أن مركز كبار الممولين يضم كبار دافعى الضرائب ومعظمهم من الشركات، حيث لا يضم سوى 60 ممولا فقط من الأشخاص الطبيعيين، لذلك فإن المركز يسهم بنسبة 80 % من الحصيلة الضريبية، والباقى من جميع المأموريات الأخرى. هل سيقتصر تطبيق القرار على هذا العام فقط؟ نحن فى ظروف استثنائية، تقتضى قرارات استثنائية أيضاً، والمتوقع أن تكون الأزمة العالمية أكثر حدة خلال العام المقبل، وهو ما يستدعى أن يستمر تطبيق هذا القرار حتى تنتهى الأزمة. هل ترى أن تقسيط الضريبة هو الإجراء الأمثل لمواجهة الأزمة المالية؟ هو قرار جيد فى تلك المرحلة، إلا أننى أقترح بديلا، وهو العمل بنظام «الدفعات المقدمة» والتى تسدد تحت حساب الضريبة، وخاصة أنه حقق نجاحاً كبيراً عند تطبيقه فى مركز كبار الممولين هذا العام، ومن خلاله يقوم الممول بتسديد جزء من الضريبة المقررة عليه مقدما يقدره بنفسه أو يكون فى حدود 60 % من الضريبة التى سددها فى العام السابق، ويحسب على المبلغ الذى سدده للمركز فائدة تخصم قيمتها من الضريبة المقررة عليه عند ميعاد استحقاق الدفع. هل قام المركز بإجراءات أخرى لتحفيز كبار الممولين على سداد ضرائبهم؟ نعم، لقد أرسل المركز خطابات لجميع الممولين المشتركين به للمسارعة فى تقديم إقراراتهم الضريبية، وأجرى العديد من المناقشات والاجتماعات مع كبرى الشركات، وأثمر هذا عن نجاح كبير حيث بلغ ما تم تحصيله من هذه الشركات تحت حساب الضريبة حوالى مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية. فيما يخص الشركات المشاركة بمشروع استبدال التاكسيات القديمة وهى من كبار الممولين - هل ستقومون بتخفيض ضرائبهم نظراً لتقديمهم السيارات بأسعار مخفضة؟ هذا المشروع خاص بوزارة المالية، ومصلحة الضرائب ليست طرفا فيه بأى شكل، فليس هناك أى تخفيضات خاصة على الضرائب، ولكن الإقرارات الضريبية لهذه الشركات من المفروض أن يثبت فيها مصروفاتها وإيراداتها من واقع المستندات التى تقدمها، وبما أنها ستبيع سياراتها بأسعار أقل، ستنخفض الضريبة المقررة تلقائياً.
