ربما لم يثر جدل حول قرارات وزير بقدر ما أثير حول القرارات التىيصدرها الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، فمع كل قرار تتصاعد وتيرة هذا الجدل، ويذهب البعض إلى إلصاق الاتهامات بشخص الوزير. وقد يكون ذلك الاتجاه منطقيا إذا نظرنا إلى عدم نضج تجربة الفصل بين العمل العام والعمل الخاص فى مصر، فعدد كبير من وزراء الحكومة الحالية قادمون من القطاع الخاص، ومن الطبيعى أن يُنظر ل«الجبلى» كوزير يجلس على كرسى «إدارة المنظومة الصحية»، وفى خلفية الصورة «رجل البيزنس» الذى كان يدير مشروعات صحية أشهرها «دار الفؤاد» و«كايرو سكان». هذا الجدل تكرر مع الضوابط التى وضعها الوزير مؤخرا بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة، والقرارات التى يحصل عليها مستشفى دار الفؤاد، وما تكشف حول عقد التأمين الصحى مع المستشفى نفسه بالأمر المباشر، والأهداف الخفية لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وأزمته مع الصيادلة.. حول تلك القضايا وغيرها يتحدث الوزير فى الجزء الثانى من حواره مع «المصرى اليوم».. وإلى نص الحوار: ■ هل توجد فى نظام العلاج على نفقة الدولة بالخارج ميزانية واحدة أم ميزانيتان لوزارة الصحة ومجلس الوزراء؟ - توجد ميزانية واحدة لجميع القرارات، فوزير الصحة يصدر قرارات علاج بالخارج بحد أقصى 12 ألف يورو، ولا يصدر قرارات علاج للوزراء، أما رئيس الوزراء، فيصدر قرارات بأكثر من 12 ألف يورو، وهو الذى يأمر بعلاج الوزراء وهو المنوط به اعتماد التسويات، وهذا نظام معمول به منذ عام 1987. ■ وهل هناك كود سرى للوزير فى العلاج على نفقة الدولة لكى يعالج من يشاء من خلاله؟ - لا أعرف هذا الكلام، وما قرأته فى الصحف يوحى بأن ما يسمى ب«الكود السرى» لكى أجامل الناس من معارفى وأقاربى «ولا من شاف ولا من درى .. يعنى العملية مفتوحة على البحرى».. وعلى فكرة عرفت هذا الموضوع من الدكتور عبدالحميد أباظة لأول مرة من شهر فقط. والقصة كلها أن د.محمد عابدين، مدير المجالس الطبية، هو الذى ينظم تلك المسألة، وتعتبر خطأ منه، لأن الوزير عندما يصدر قرار علاج لأحد لا يكون سريا أو مخالفا، فأنا أصدر قرارات علاج فى أى مكان وأنا مسافر أحيانا، مادام المريض يحتاج وتنطبق عليه القواعد. ■ تلقينا شكاوى عديدة حول وجود نقص فى قسطرات القلب والعمليات فى معهد القلب القومى بإمبابة ومركز القلب بالمحلة؟ - هذا الكلام غير صحيح، فلا توجد أزمة فى المعهد القومى للقلب، وأنا أتابع المعهد بنفسى (قدم الوزير تقارير متابعة عن العمل) فلأول مرة تنخفض قوائم انتظار عمليات القلب بشكل كبير، فانخفضت من 1300 إلى 370 عملية هذا الشهر، وقوائم انتظار لعمليات القسطرة كانت 1800 عملية فى ديسمبر، انخفضت إلى 400 عملية، ثم ارتفعت إلى 699 منذ أسابيع، لذلك سأصدر قراراً خلال أيام بعرض 50% من الحالات المترددة على المعهد أثناء مرحلة التشخيص على جهاز أشعة مقطعية دقيق يظهر شرايين القلب حتى نستطيع تقليل الحالات على قوائم الانتظار، رغم أن القسطرة تكلفتها 300 جنيه، وتكلفة هذا الجهاز تصل إلى 800 جنيه للعملية الواحدة، والوزارة ستتحمل فارق التكلفة فى سبيل تخفيض قوائم الانتظار إلى 200 حالة فقط فى معهد القلب «إحنا كنا فين وبقينا فين» المعهد منذ 6 أشهر كانت أوضاعه صعبة، لكن الأمور «اتظبطت» فيه بشكل كبير حاليا. ■ لكن المعهد يعانى من مشكلات بالنسبة لقرارات العلاج على نفقة الدولة؟ - كانت المشكلات لا تنتهى وتتراكم، لكن حاليا الأمور تتحسن بشكل جيد، خصوصا بعد إبعاد المدير السابق الدكتور هانى عبدالرازق، رغم أنه صديقى وأحبه، وهو شخص محترم وطيب، لكن إدارة المعهد صعبة وتحتاج لحزم، ونحن الآن لا نسمع عن مشاكل القسطرات. وآخر تقرير وصلنى يشير إلى زيادة الحالات المعالجة بالمعهد إلى 30% فى ديسمبر الماضى، وزيادة عمليات القلب من 175 فى الشهر إلى 250 عملية حاليا أى 10 عمليات كل يوم، بعد أن كنا نجرى 7 عمليات كل يوم فى أكتوبر الماضي، ونحن قللنا الضغط على المعهد بعد توزيع الحالات على مستوى الجمهورية إلى مراكز القلب فى الشيخ زايد وسوهاج ودمياط والإسكندرية والبحيرة والأقصر وأسوان «مركز د.مجدى يعقوب». ■ بمناسبة ذكر مستشفى الشيخ زايد يتردد بشدة أنك تجمد وتحارب ذلك المستشفى لصالح دار الفؤاد خصوصا فى عمليات القلب؟ - طيب، دعنا نتكلم بلغة الأرقام، أنا تسلمت هذا المستشفى فى 2006 وكان بداخله 3 مرضى فقط، وهذا مسجل بالأوراق الرسمية، وكان يصرف فيه على الرواتب والأجور800 ألف جنيه، الوضع الحالى نسبة الإشغال فيه تبلغ 40%، ويحقق دخلا سنويا 25 مليون جنيه، ولم تكن به قسطرة قلب أو جراحة قلب أو زراعة نخاع، وحاليا يقدم كل الخدمات، كما كان لا يدخله خبراء أجانب، بينما يزوره حاليا خبراء أجانب. إذن ما حقيقة هذا الكلام؟ وطبعا يوجد به مركز للحوادث والإصابات بسبب قربه من الطريق الصحراوى، وخلال عام ونصف سننشئ قسماً لعلاج حالات السكتة الدماغية، لأنه لا يوجد فى مصر «مكان كويس» بحيث يكون فى منطقة غرب القاهرة. أما فى منطقة شمال القاهرة فسننشئ مركزا لعلوم أمراض الأعصاب فى مبنى غير مستغل منذ 10 سنوات فى إمبابة. «أظن إنى جاوبت عليك بشكل منطقى ومايزعّلش». ■ وبالنسبة لتوقف عمليات القسطرة فى مركز القلب بالمحلة؟ - المشكلة هنا تتلخص فى أن نائبين بمجلس الشعب روجا فى الصحف أن هناك مشكلة فى المركز، وهى توقف عمليات القسطرة منذ شهر، رغم أن الأرقام والواقع يؤكدان أن المركز أجرى فى الفترة من 1 إلى 17 مارس الجارى نحو 102 عملية قسطرة، ومن بداية العام وحتى الآن أكثر من 420 قسطرة. ■ وما مصلحة النائبين من وراء ذلك؟ - بعض النواب يشيعون هذا الكلام فى الصحف وغيرها حتى يضمنوا لجوء المواطنين إليهم، وعدم التوجه مباشرة إلى المستشفى للحصول على الخدمة، وطبعا وقتها لن يلجأوا إلى النواب، وهذا نتيجة القرار رقم 58 الذى أصدرته، والمعروف ب«الكود»، ومن خلاله يتمكن أى مواطن من الحصول على الخدمة الصحية بمجرد أن تكشف عليه اللجنة الثلاثية، وتوقع بالموافقة على علاجه، ثم يقوم مدير المستشفى بإرسال قرارات العلاج إلى المجالس الطبية بالنيابة عن المريض، وللعلم المواطن يحصل على العلاج دون انتظار إرسال قرار العلاج، فأصبح المواطن لا يحتاج إلى وساطة، فالنواب إياهم أشاعوا هذا الكلام فى المحلة، حتى يلجأ الناس إليهم. ■ معالى الوزير، بصراحة ما هى قصة العقد المبرم بين هيئة التأمين الصحى ومستشفى دار الفؤاد بالأمر المباشر؟ - لا يوجد أصلا عقد بالأمر المباشر، وأنا لا أعرف أن الهيئة متعاقدة مع مستشفى دار الفؤاد، وعموما فهذا أمر لا يشين أن تتعاقد الهيئة مع أى مستشفى خاص بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين. «وأجرى الجبلى أتصالات لمعرفة هذه القصة» وقال أن الهيئة أعلنت فى الصحف وتقدمت عدة مستشفيات نها دار الفؤاد وللعلم فإن عدد الذين تم علاجهم فى دار الفؤاد من منتفعى التأمين الصحى 17 شخصاً فقط». ■ لكن مستشفى دار الفؤاد تحديدا له حساسية خاصة؟ - صدقنى، أنا لا أشعر بذلك.. ولا أفعل أى شىء أخشى منه أو أخجل منه حتى أعتبره عملاً مشيناً، كما أننى أؤكد لك أن ذلك المستشفى لا يعتمد على أى عقود مع أى جهة. ■ وماذا عن قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة على دار الفؤاد؟ - هذا أمر معلوم للناس كافة، لكنه مختلف، فالقرارات التى تصدر على المستشفى محددة بحيث لا تزيد على العدد الذى كان يصدر فى عهد الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة السابق، وهو مليون و200 ألف جنيه فى سنة 2005 أى قبل أن أشغل منصبى. ■ وهل تلتزمون كوزارة بهذه النسبة أم لا؟ - يمكن أن تزيد لكن السقف محدد، فمثلا وصل عدد القرارات فى العام الماضى إلى مليون و600 ألف جنيه، وللعلم فإن مستشفى للعيون بمصر الجديدة حصل على قرارات علاج فى عام واحد بمقدار ما حصل عليه دار الفؤاد خلال 5 سنوات. ■ أثير كلام حول غموض حزمة الخدمات العلاجية فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد؟ - هذا كلام غير صحيح، فلقد وضعنا نفس النص فى القانون الحالى أى سينص مشروع القانون الجديد على نفس حزمة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين، بل أضفنا مادة جديدة إلى المشروع تنص على أنه «يمكن إضافة خدمات جديدة بقرار من رئيس الوزراء». ■ هل انتهت المسودة النهائية لمشروع القانون؟ - لا لم ننته منها، وللعلم فإن 80% مما نشر حول المشروع غير صحيح. ■ وهل ستعرضون المسودة النهائية لمشروع القانون بعد الانتهاء منه على قسم التشريع بمجلس الدولة مرة أخرى؟ - لن نعرضه مرة أخرى على مجلس الدولة، لأن وزارة العدل درست بشكل قانونى ملاحظات مجلس الدولة بشأن المشروع، ثم قالت كلمتها بالموافقة عليه. ■ وزارة العدل درست ملاحظات المجلس وتلافتها أم تجاهلتها؟ - نحن أرسلنا المشروع لوزير العدل لإبداء رأيه فيه، وعن طريق مكتبه الفنى تم دراسة كل الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة، وبعد الدراسة القانونية كان رأى الوزارة مختلفا بشأن ملاحظات المجلس، وهو ما يعنى أننا سنمرر المشروع، لكن كانت هناك بعض ملاحظات للمجلس صحيحة. ■ ما أكبر مشكلة تواجهكم فى مشروع التأمين الصحى الجديد؟ - مشكلة تدبير الأموال لكى نضمن استدامة التمويل لأنه تواجهنا حاليا فجوة مالية تبلغ نحو 17 مليار جنيه، حتى لا يقع المشروع أو يتعثر بعد تطبيقه، خصوصا أن قيمة الإنفاق الصحى فى مصر حوالى 35 مليار جنيه كل سنة، لكنه مثل المعادلة المقلوبة، بمعنى أن المواطنين يدفعون من جيوبهم ثلثى قيمة الإنفاق الصحى حوالى 66%، فى حين تتحمل الحكومة الثلث الباقى (33%) نحن نريد أن نعكس المعادلة، أو بمعنى آخر «نعدلها» مع تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى، والذى سنطبقه مرحليا على مدى 10 سنوات، فنحن نريد تدبير الفجوة أى إتاحة ال17 مليار جنيه بسعر اليوم فى نهاية العشر سنوات عندما يتم تطبيقه على كل مصر. ■ هل أنهت الدراسة الاكتوراية التى قمتم بها بالتعاون مع وزارة المالية هذه المشكلة بفرض ضرائب ومساهمات؟ - حسبنا الضرائب والمساهمات فى المشروع.. المشكلة لم تحل نهائيا، ومازلنا نواجه نقص التمويل اللازم لتطبيقه، لأن هناك فئات وقطاعات عريضة لن تدفع الاشتراكات الشهرية، بالإضافة لقطاعات أخرى لن تتحمل مليما واحدا. ■ بشكل أكثر تحديدا ما هى الفئات المعفاة من دفع الاشتراكات فى التأمين الصحى الجديد؟ - وضعنا داخل المشروع الجديد مواد لإعفاء نحو 20 مليون مواطن بالكامل من أى تكاليف العلاج والاشتراكات أو مصاريف دخول المستشفيات أو ثمن الدواء، بالإضافة إلى نحو 8 ملايين مواطن سيدفعون الاشتراكات فقط، وهذه القطاعات هى الفئات الفقيرة ومحدودو الدخل. قدرنا الاشتراك الشهرى للشخص الذى لا يعمل فى الحكومة ب10 جنيهات، والزوجة 20 جنيها، ولأبنائه 3 جنيهات لكل واحد منهم، أما أصحاب المعاشات فوضعنا حدا أقصى لقيمة ثلث ثمن الدواء الذى سيدفعونه. ■ ما آخر تطورات العمل فى الإسعاف؟ - نحن نتوسع فى منظومة الإسعاف بشكل غير مسبوق، ولدينا 1000 سيارة إسعاف جديدة، وهناك 800 أخرى فى الطريق، كما أننا نقوم حاليا بتعيين شباب، ونقوم بتدريبهم ليصبحوا مؤهلين للعمل. وأعتقد أن هناك رضا بشكل عام عن خدمات الإسعاف حاليا، وحصلنا على قطعة أرض فى أكتوبر لننشئ عليها المركز الرئيسى لهيئة إسعاف مصر خلال العام المقبل، كما أننا سندخل نظاماً للتتبع فى سيارات الإسعاف، بنظام AVM بحيث نتمكن من رصد كل سيارات الإسعاف على شاشات مونيتور، فعندما يقوم المواطن بطلب رقم الإسعاف 123، يظهر على الشاشة مكانه من خلال الموبايل الذى يتحدث منه مثلا، كما تظهر أقرب سيارات الإسعاف لمكانه، فيتم ربط سيارة الإسعاف بمكان الحادث. كما سنطبق نظاماً جديداً فى سيارات الإسعاف الصغيرة ذات اللون الأصفر، فسيتواجد فيها طبيب للتحرك الفورى إلى منزل المواطن «طالب الإسعاف»، ويقوم الطبيب بتقييم الحالة وهل تحتاج لنقل فى سيارة إسعاف إلى مستشفى، كما أنه سيتمكن من علاج بعض الحالات فى منازلها، وهذه الخدمة ستكون بمقابل مادى، أما خدمة الإسعاف والطوارئ التقليدية فمجانا دون مقابل. ■ لكن الإسعاف حاليا بمقابل مادى وليس مجانيا؟ - كما قلت فى الحوادث والطوارئ مجانا، لكن هناك خدمة نقل المرضى بسيارات الإسعاف بمقابل بسيط لا يتجاوز 40 جنيها داخل القاهرة، ويزيد فى حالة ما إذا كان بين المحافظات والحساب بالكيلومتر، لكن بشكل عام بنهاية 2011 سيكون لدينا إسعاف عصرى، ومتكامل كالإسعاف النهرى والطائر.. وأنا أسألك.. ألا تشعر بتحسن حال الإسعاف؟ ■ أشعر بها فى شكل السيارات.. لكن هناك شكاوى من تأخر سيارات الإسعاف فى الوصول إلى مواقع الحوادث.. وهذا هو المهم برأيى؟ - (طلب منى الوزير الاتصال برقم الإسعاف من هاتفى المحمول كتجربة على تحسن الخدمة، وبالفعل اتصلت بالرقم، فرد على الموظف بعد 16 ثانية تقريبا). قطعا هناك نقلة فى الإسعاف، لكن المشكلة أنه لا أحد يكتب عن المجهود الذى يتم لتحسين الخدمة، مثلا فى الوحدات الصحية لطب الأسرة بالمحافظات انتهينا حتى الآن من 1250 وحدة منذ 4 أشهر، والعدد ارتفع إلى 1700 حاليا، ومع ذلك لا أحد يرصد هذا العمل الذى سيحدث نقلة فى تقديم الخدمة للمواطنين، خاصة مع تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد. ■ طيب إذا ذهبت إلى إحدى تلك الوحدات الصحية.. أعطنى 3 علامات للحكم على مدى كفاءتها فى تقديم خدمة جيدة للمواطنين؟ - أولا: نظافة الوحدة، ثانيا: وجود الأطباء، وثالثا: توافر الدواء فى الصيدلية، ويمكن أن أضيف مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة. ■ وإذا افتقدت علامة أو أكثر؟ - سأقوم ب«سحلهم» فورا ومحاسبتهم بعنف، وأنا أقوم بذلك فعليا فى جولاتى المفاجئة على الوحدات، فأعاقب المقصرين وأكافئ الملتزمين والمتميزين. ■ معالى الوزير.. إلى أين ستصل أزمتكم مع نقابة الصيادلة؟ - لا توجد أزمة أو مشكلة مع الصيادلة، وإذا كانت هناك مشكلة فإنها تبدأ فقط عندما يبدأون ب«تسيس» القضايا، ونحن من جانبنا لا نوافق على هذا الأمر، كما أننا ملتزمون بالقرارات التى نصدرها والخاصة بالاشتراطات الصحية للصيدليات، ومنها شرط ال40 متراً، كمساحة للصيدلية، ومراعاة التهوية ووجود جهاز تكييف، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر، لتسهيل مهمة تسجيل الأدوية الموجودة والمنصرفة، لضمان كفاءة التفتيش والرقابة على الأدوية. ■ لكنى أعتقد أن القضية مهنية أو فنية، لذلك عقدوا جمعيات عمومية طارئة، وفى الجمعية الأخيرة نظموا اعتصاما.. ما رأيك؟ - لهم وجهة نظرهم وبالنسبة للجمعية الأخيرة حضرها 1000 شخص منهم 200 طالب من كليات الصيدلة، ونحن نعلم ذلك ولدينا الأدلة عليه، وبالنسبة للإضراب أو الاعتصام فإنه انتهى بعد 4 أو 5 أيام. ■ إذن لا تراجع عن الاشتراطات الصحية للصيدليات؟ - نعم.. لن نتراجع عنها، وللعلم فإن مجلس نقابة الصيادلة المنتخب من جموع صيادلة مصر، هو الذى طلب من الوزارة مرتين وضع تلك الاشتراطات المرة الأولى فى 2002، والثانية كانت فى 2007 بإصدار قرار وزارى يتضمن تلك الاشتراطات الصحية، التى وضعوها هم أنفسهم، وليس أنا من حددها، وكان ذلك عن طريق خطابين رسميين تم إرسالهما إلى الوزارة كما قلت خلال ال5 سنوات الماضية، منهما خطاب موقع من 26 عضوا من مجلس النقابة الأم ومجالس النقابات الفرعية، كما أن تلك الاشتراطات هى عبارة عن معايير دولية لضمان سلامة الأدوية وضمان الرقابة عليها. ■ بصراحة.. هل تطبيق الاشتراطات الصحية له أغراض أخرى، كما يتردد حول إفساح السوق لسلاسل الصيدليات المحلية والأجنبية؟ - هذا كلام غريب، ولا توجد أغراض أو علاقة، لأن تلك السلاسل التى يتحدثون عنها موجودة بالفعل، وهذا كلام هدفه إثارة الرأى العام فقط، فما علاقة ال40 متراً مثلا بسلاسل الصيدليات؟ ■ العلاقة ربما تكون فى أنه ليس فى استطاعة كل صيدلى شاب أن يفتتح صيدلية بمساحة 40 مترا؟ - ولماذا يفتتحها بمفرده!! من لا يقدر فعليه الاشتراك مع صيدلى آخر مثلا، لا توجد مشكلة لأن القواعد القديمة كانت تنص على صيدلية بمساحة 25 مترا على الأقل، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات فكما قلت هى موجودة فعليا، ومعترف بها، ولا ينبغى علينا أن نضع رؤوسنا فى الرمال «ونعمل مش شافين». ■ وماذا عن أزمة نقابة العلاج الطبيعى؟ - نحن كوزارة لسنا طرفا فى تلك الأزمة، والخلاف الأساسى بدأ بينها وبين نقابة الأطباء التى ترفض عملهم كأطباء، وتعاملهم المباشر مع المرضى، وكتابة الروشتات، بل أن يتم كل ذلك عن طريق تحويل من طبيب متخصص، ونحن من جانبنا نطبق القانون فقط، والموضوع برمته أمام القضاء الذى سيفصل فيه، وكلمة القضاء سأنفذها. ■ بعد 5 سنوات فى منصبك.. هل تستطيع تحديد نسبة الفساد بالوزارة؟ - ليس أمامى عدد لقضايا الفساد مثلا حتى أحدد نسبة معينة، كما لا توجد أمامى قضية فساد بعينها حتى أتحدث عنها، لكن بالتأكيد الفساد موجود فى الوزارة مثل أى مكان آخر، وموظفو الوزارة ليسوا ملائكة، وقطعا بينهم فاسدون، وهذا طبيعى فى أى فئة، خصوصا إذا كانت تلك الفئة تقدم خدمة، فوزارة الصحة وزارة خدمية تتعامل مع الجمهور، وقطعا يوجد بين موظيفها من هم ضعيفو النفوس، لكن أغلبية العاملين فيها «ناس كويسة»، وإذا تكشفت أمامنا أى حالة فساد، فسنتعامل معها فورا، مثلما حدث فى واقعة استخدام اسم نائب فى البرلمان لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة دون علمه، حيث قررنا إحالة 4 من الأطباء والموظفين المتهمين فيها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وأنا فى عملى لا أحبذ اللجوء إلى التحقيقات الداخلية فليس لدينا ما نتستر عليه. ■ هل أنت راض عن أداء العاملين معك، وأقصد كبار قيادات الوزارة ومساعدى الوزيرً؟ - فى الحقيقة، معظهم يبذلون جهدا كبيرا، ويعملون فى ظروف صعبة للغاية، ولساعات طويلة، ورواتبهم ليست كبيرة، مقارنة بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وهم يعملون تحت ضغط كبير. ■ لكن يثور لغط كبير حول أداء بعض المساعدين أو من يطلق عليهم البعض ب«شلة الوزير»؟ - مبدئيا أنا أرفض مثل هذه التسميات، لأنها تحوى معانى أخرى مشينة ومرفوضة، فما يحكمنا داخل الوزارة هو العمل والإنجاز، وليس العلاقات الشخصية والمجاملات، وأى شخص فى موقع قيادى ويرغب فى النجاح، يعرف أن كفاءة وجهد من يعملون معه هما اللذان سيحققان له ولهم النجاح. ■ ومتى سيتم تغيير القيادات خصوصا أنك تؤمن بتغيير المناصب فى فترة من 3 إلى 5 سنوات؟ - بالفعل، علم الإدارة هو الذى يقول ذلك، لأن أى موظف بعد فترة معينة لا يعطى بالشكل الكافى، وربما تتكون شبكة معقدة من المصالح، ودعنى أدلل بقاعدة غريبة فى الإدارة، وهى «فتش عن الموظف الذى لا يحصل على إجازاته»، فقد تكتشف أن وراءه مصيبة، أو أن الفساد معشش عنده، وعموما بعد فترة من يعملون معى هم أنفسهم من يطلبون الرحيل، لأنهم لا يتحملون ضغط العمل، «فأنا واحد اللى بيشتغل معايا لازم يتعب». وعموما مساعدو الوزير الحاليين أمضوا فترات متباينة منهم من أمضى 4 سنوات تقريبا مثل د.ناصر رسمى، مساعد الوزير للطب العلاجى والطوارئ، ود.سعيد راتب، مساعد الوزير للتأمين الصحى، وهناك من أمضى سنتين مثل اللواء أحمد فراج، مساعد الوزير للشؤون الإدارية والمالية، ود.كمال صبرة، مساعد الوزير للصيدلة، وعموما «هيبان آخر السنة دى مين اللى هيقعد ومين اللى هيمشى». ■ تابعتم الجدل حول استخدام عقار الإنترفيرون المصرى.. ما رأيك؟ - نحن ننتظر نتائج البحث العلمى عن هذا العقار المهم لمرضى فيروس سى، ورغم أنه حقق بعض الإيجابيات، فإن الفيصل النهائى حول فعاليته ستثبته نتائج ذلك البحث، وهو ما سنأخذ به فى نهاية الأمر، وهذا البحث يتم إجراؤه حاليا على نحو 1000 مريض يتم إخضاعهم للعلاج بالعقار ومتابعتهم بصورة دورية لمدة معينة بعدها يتم إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من فعالية العقار وقضائه على الفيروس من عدمه. ■ لكنك بالتأكيد تدرك الصراع الدائر حاليا حول «كعكة» الإنترفيرون؟ - بالطبع، هناك بيزنس كبير فى كل أنواع العلاج بفيروس سى أصلا، ومع الأسف متورط فيه أطباء وأساتذة كبار، لذلك فقد قررنا منذ 4 سنوات تعميم عقار الإنترفيرون على جميع المرضى المحتاجين له، وهو ما قطع الطريق أمام هذا البيزنس. المحصلة النهاية أنه قد استفاد 85 ألف مريض بالعلاج بالإنترفيرون مجانا من خلال 16 مركزا على مستوى الجمهورية، ونحن استطعنا الحصول على الإنترفيرون المستورد بتخفيض ثمنه من 1400 إلى 480 جنيهاً، ويصل سعر المصرى إلى النصف تقريبا، ونحن نستخدم حاليا النوعين لمصلحة المرضى.
