المغربي حصل علي 36 مليون متر من أملاك الدولة بموافقة أحمد نظيف و5 وزراء وكسب ود نواب الشعب بالفياجرا

· شكل لجنة يرأسها رئيس الحكومة وتضم عدداً من الوزراء حتي لايكون مسئولا عن استفادة شركاته بأرض الدولة
بات الكلام عن وزير فاسد هنا أو هناك مملاً وبلا معني فالواقع يؤكد ضرورة التخلص من حكومة أحمد نظيف برمتها ودفعة واحدة بعد أن انكشف تورط رئيسها وخمسة من وزرائها في تخصيص 36 مليون متر لشركة «بالم هيلز» المملوكة لوزير الاسكان أحمد المغربي والتي تعد ثاني أكبر شركة مقاولات في مصر حيث تمتلك 48 مليون متر تزيد قيمتها السوقية علي 150 مليار جنيه، وذلك بفضل الوزير أكبر مساهم في هذه الشركة المعجزة.
نجح المغربي في توريط رئيس مجلس الوزراء و5 وزراء في تخصيص هذه الاراضي الشاسعة الكائنة بمناطق متميزة حيث وزع المغربي فور توليه المسئولية سلطاته كوزير إسكان علي مجلس الوزراء ليضرب عصفورين بحجر واحد الاول يتمثل في التخلص من زلازل مخالفات محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق الذي تحقق معه نيابة الاموال العامة حاليا بتهمة تخصيص أراض لعدد من رجال الاعمال والثاني حتي يتمكن المغربي من تخصيص أكبر قدر من الاراضي المتميزة لشركاته التي يمتلكها أو يساهم فيها دون أن يكون هو صاحب قرار التخصيص.
كان المغربي ألغي فور توليه الاسكان عام 2005 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأنشأ كيانا بديلا باسم الهيئة العامة للتنمية العمرانية يرأسه رئيس الوزراء أحمد نظيف و5 وزراء ومنهم وزير الاستثمار محمود محيي الدين ووزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد ووزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام محجوب ووزير الاسكان أحمد المغربي وصدقت هذه الهيئة علي قرارات تخصيص الأراضي سواء بالقرعة لمشروعات ابني بيتك وابني وحدتك كما صدقت علي تخصيص الاراضي عن طريق الاظرف المغلقة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية ونتائج المزايدات علي الاراضي المتميزة وبالتالي أصبح لامجال لوزير الاسكان في أن يخصص لنفسه أراضي ولكن التخصيص يكون لشركاته من خلال هذا الديكور الذي ابتكره حتي تصبح لجنة وزارية هي من خصصت تلك الاراضي ويصبح تخصيص أكثر من 36 مليون متر لشركة بالم هيلز ليست مسئولية وزير الاسكان فقط ولكنها مسئولية مجتمعة تتحملها لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نفسه هذه اللجنة يقتصر دورها بالطبع علي التصديق فقط علي قرارات وزير الاسكان باعتباره الوزير المختص في اجراء القرعة وفتح الاظرف المغلقة وإعلان نتائج المزادات التي أطلقتها وزارة المغربي وبالتالي يكون المغربي خصص الأراضي لشركاته في مواقع متميزة بحصانة خاصة من اللجنة الوزارية التي منحته 66 فدانا في القاهرة الجديدة و70 فدانا في السادس من أكتوبر اضافة الي أراض شاسعة علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
الدفاع المستميت عن المغربي من مجلس الوزراء والذي يمثل غطاء لصفقاته التي حولت المال العام الي ملكية خاصة لم يتوقف عند هذه اللجنة الوزارية بل وصل الي حد التوبيخ لكل من يفضح صفقات المغربي واستحواذه علي الاراضي المتميزة وضمها الي شركاته الخاصة.
كما استطاع احمد المغربي أن يجعل له خط دفاع في مجلسي الشعب والشوري بعد أن أمر فؤاد عباس مسئول الاتصال السياسي في الوزارة بمنح اقراص فياجرا لكل عضو يقدم طلبات في الوزارة وهو ما فعله عباس بكفاءة حيث كان يمنح الاقراص لاعضاء من المعارضة والمستقلين.
**********
شريف المغربي يستغل نفوذ شقيقه وزير الإسكان ويستحوذ علي 150 مليونا من أصل 500 مليون جنيه خصصتها الدولة لدعم الصادرات الزراعية
· أباظة رضخ لضغوط «آل المغربي» وسمح باستخدام مبيد يسبب السرطان في رش الموالح المصدرة والمطروحة في السوق المحلي
· الدولة جاملت شقيق الوزير وركزت الدعم علي الموالح وتجاهلت المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح
المسئولون في مصر لايكتفون علي ما يبدو وقت وجودهم في مناصبهم بتحقيق المنفعة الشخصية لهم فقط بل أن خيرهم يعم علي أخوانهم واقاربهم واحيانا اصدقائهم ولا أدل علي ذلك من استحواذ شقيق أحمد المغربي وزير الإسكان علي 150 مليون جنيه من اصل 500 مليون جنيه خصصتها الدولة لدعم الصادرات الزراعية.
غياب العدالة في توزيع الدعم علي المصدرين الزراعيين دفع بعضهم إلي التقدم بطلبات إلي وزيري الزراعة والتجارة أمين اباظة ورشيد محمد رشيد لإلغاء هذا الدعم الذي حصل شريف المغربي شقيق وزير الإسكان علي أكثر من ثلثه بمفرده.
كانت الحكومة حددت شروطا للحصول علي هذا الدعم الخاص بالموالح وأهمها امتلاك شركات التصدير لمحطات تعبئة وفرز وهو الشرط المتوفر في شركة «مافا» المملوكة لشريف المغربي والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية واحتكرت تصدير الموالح في مصر خاصة أنها تمتلك أكبر محطات التعبئة والفرز في مصر كما تمتلك أكبر مزارع للموالح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي فضلا عن جمعها كميات كبيرة من الموالح من التجار الصغار والكبار وفرزها قبل تصديرها للخارج.
المغربي ومعه 4 من كبار الحيتان استحوذوا علي الدعم دون استفادة صغار التجار والمزارعين وهذا يهدد بإيقاف صادرات 200 شركة بشكل نهائي وسحب عضويتها من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
الغريب أنه رغم احتكار المغربي للدعم رفعت الحكومة المبجلة قيمة هذا الدعم وتركيزمعظمه علي الموالح رغم أن هذا المحصول شديد الربحية حيث يحقق فدان البرتقال مبيعات تصل إلي 60 ألف جنيه بينما لاتتعدي تكلفته 30 ألف جنيه في حين أن عائد فدان القمح فقط وهو أحد المحاصيل الاستراتيجية في مصر لايتجاوز 3 آلاف جنيه..
من جانبه قال الدكتور جمال ابوالمكارم رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة سابقا أن حصول اصحاب النفوذ علي الدعم المخصص للصادرات الزراعية وتخصيصه لدعم الموالح من أجل شريف المغربي وعدد محدود من مصدري الموالح ليس في مصلحة الزراعة لأن هناك سلع استراتيجية يجب دعمها بدلا من تسليم اموال دعم الصادرات إلي مجموعة من رجال الأعمال لزيادة ارصدتهم في البنوك دون أن تكون هناك أي فائدة علي الزراعة المصرية مشيرا إلي أن عدم دعم صادرات مثل القطن الذي اصبح خارج المنافسة عالميا بسبب عدم اهتمام الدولة به وتخصيص الدعم للموالح أمر في غاية الخطورة.
وأضاف أبو المكارم أن دعم الصادرات استحوذ عليه اصحاب النفوذ مثل شريف المغربي ولم يذهب للفلاح البسيط الذي هو في أمس الحاجة إليه لتتحول ال500 مليون جنيه سنويا إلي ارصدة اصحاب النفوذ والاسم أننا ندعم الصادرات.
يذكر أن شريف المغربي لم يقف استغلاله لنفوذ شقيقه أحمد المغربي عند هذا الحد بل مارس ضغوطا شديدة من أجل استعمال المبيد «التي بي زد» المسرطن الذي صنفته امريكا علي أنه أحد المبيدات المسببة للسرطان من الفئة بي ولأن هذا المبيد يستخدم في تقليل نسب البكتريا في الموالح حتي لاتتعرض تلك الموالح التي يصدرها المغربي إلي أوروبا للتلف ورغم هذا مارس المغربي ضغوطا من أجل سماح وزارة الزراعة باستخدام هذا المبيد وامام الضغوط اضطرت وزارة الزراعة للرضوخ واشترطت علي شريف المغربي بعدم تسويق المنتجات المرشوشة بمبيد ال« التي بي زد» داخل البلاد إلا أن المغربي رفض الشرط وقال أن له سوقه المحلي ولن يتنازل عنه ومع تولي الوزير أمين اباظة مسئولية وزارة الزراعة استجاب لطلب شريف المغربي وسمح باستخدام «التي بي زد» في الموالح التي يتم تصديرها والمطروحة في السوق المحلي.
**********
المال السايب في وزارة الإسكان.. المغربي يعين طقم سكرتارية مكتبه مستشارين في شركة المياه ب«180» ألف جنيه شهريا.. ويطيح بحمادة الدمرداش بعد قضية الرشوة!
· الوزير حول الإسكان إلي عزبة لمجاملة أقاربه وجمع الثروات واستغل منصبه لخدمة شركائه
مفارقة عجيبة من وزير الاسكان أحمد المغربي.. الذي أصدر قراراً بالاستغناء عن صهره وذراعه اليمني في الوزارة محمد الدمرداش أو حمادة الدمرداش مثلما يحب أن يناديه العاملون في الوزارة.
قرار المغربي بالاستغناء عن حمادة الدمرداش جاء بعد قضية الرشوة التي حكم فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 800 ألف جنيه علي الدكتور محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وعضو أمانة السياسات الأمر الذي جعل وزير الاسكان يعيد حساباته مع صهره الدمرداش الذي منحه المغربي سلطات مطلقة وجعله الرجل الثاني في الوزارة.
المغربي أطاح بحمادة الدمرداش واستبدله بالسفير عادل نجيب من أجل محاربة الفساد والرشاوي المنتشرة في هيئة المجتمعات العمرانية.. والمفارقة العجيبة أن وزير الاسكان أصد قراراً بتعيين أربعة من طقم سكرتارية مكتبه مستشارين في الشركة القابضة للمياه براتب شهري 180 ألف جنيه، الأمر الذي وصفه الكثيرون بوزارة الاسكان بأنه اهدار للمال العام.