زالت دولة محمد ابراهيم سليمان، والذي غادر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة محملا بأطنان من المخالفات والقضايا، والتي لم تنته النيابات والمحاكم من التحقيق فيها وتداولها حتي كتابة هذه السطور. وحل أحمد المغربي علي رأس وزارة المشاكل والتجاوزات قادما من وزارة السياحة، وكلما تعمق القضاء في كشف ملفات فساد سليمان ازداد الامل في انقاذ ماتبقي من ثروة مصر العقارية والتي ظلت لسنوات نهبا لمافيا الأراضي والتسقيع حتي فجرت «صوت الأمة» في يناير الماضي فضيحة الصفقة المشبوهة التي تورط فيها المغربي، والذي حاول أن يحصل علي «جزيرة آمون» ب«تراب الفلوس» وهو مالم يتمكن منه بعد قرار الرئيس مبارك بإلغاء العقد وطرح الأرض في مزايدة علنية لتباع بعشرات الاضعاف عما عرضه المغربي وكان ذلك ايذانا بفتح ملفات «الوزير رجل الأعمال» الذي استطاع أن يحتل قمة هرم الاستثمار العقاري في مصر خلال سنوات توليه الوزارة، لتفتح ابواب الوزارة علي شركاته الرابحة دائما والتي لايعرف معني الخسارة طريقاً لها ليصبح المغربي مالكا لفنادق علي النيل لم يحز منها شيئا قبل توليه الوزارة ورغم فشله في صفقة أرض ميدان التحرير إلا أن ما حققه يفوق ذلك بكثير ولم تقف الارباح عند حدود شركاته وانما امتدت لأصدقائه الذين اختصهم بقرارات وزارية «تفصيل» مكنتهم من جني الملايين. ولأن صفقات المغربي جديرة بالاطلاع فتحت «صوت الأمة» هذا الملف الذي يدور حول «المسكوت عنه في بيزنس الوزير». المغربي استحق لقب «وزير فوق الدستور» بعد أن مارس التجارة وكان المستفيد الوحيد من حادث طابا وباع «سوفتيل» لسميح ساويرس بسعر خيالي · أرض ميدان التحرير اشتراها ب10آلاف جنيه للمتر رغم أن السعر الحقيقي 100 ألف جنيه يحظر القانون والدستور علي أي وزير مصري أن يبيع أو يشتري أو يبرم صفقات مع الحكومة لصالح شركاته، كما يمنعه القانون من أن يتولي إدارة أي من الشركات الخاصة «كل ذلك لا ينطبق علي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد المغربي، ذلك الوزير الذي أصبح مساهما في أكثر من 32شركة، خلال توليه وزارتي السياحة، والاسكان التي يشغلها ا لآن، وكأنه وزير فوق الدستور. تولي المغربي وزارة السياحة أبرم صفقتين في غاية الأهمية في مشواره كرجل أعمال، أولاها كانت في اعقاب الحادث الارهابي الذي تعرضت له مدينة طابا، وهو الحادث الذي عانت منه السياحة في مصر، والقي بظلاله علي جميع القطاعات الاقتصادية والتي منيت بخسائر فادحة. ولأن مبدأ الخسارة ليس واردا في صفقات المغربي فقد كان هو الرابح الوحيد، حين باع فندق «سوفتيل» الذي يمتلكه في منطقة الهضبة لرجل الأعمال سميح ساويرس بسعر خيالي. لم تقف صفقات المغربي عند هذا الحد من موقعه كوزير للسياحة حيث قام بيبع فندق نوفتيل الاقصر الذي كان يحقق خسائر مستمرة والذي فشل المغربي في بيعة قبل تولي وزارة السياحة بسبب عدم اقبال المستثمرين لشراء فنادق في الاقصر لتجنب الخسائر الا ان المغربي فور تولي وزارة السياحة باع فندق نوفتيل الاقصر الي رجل الاعمال حامد الشيتي الذي يمتلك نحو 25 فندقا عائما بالأقصر وبسعر مرتفع للغاية وبالطبع كافأ المغربي الشيتي بتخصيص3ملايين متر في منطقة ألماظة والتي تبعد 38مترا من مطروح لبناء خمسة فنادق عليها لم يبن الشيتي سوي فندقين واصر المغربي علي تخصيص هذه الاراضي الشاسعة الي الشيتي رغم احتجاج محافظة مطروح مما أثار بتخصيص ردود أفعال غاضبة، بسبب تخصيص هذه الاراضي للشيتي دون الأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض التي تقع عليها مساكن ومزارع المواطنين والآبار التي نفذتها المشروعات التنموية لتوطين البدو واستقرارهم وهو ما دفع لجنة الإسكان بمجلس محلي محافظة مطروح لعقد اجتماع خاص لمناقشة هذه المشكلة عقب اعتراض الأهالي علي محاولة المستثمر استغلال الأرض والبدء في الإنشاءات. وأعد المجلس مذكرة لرفعها للمسئولين، أوصت برفض التصرف المركزي في أراضي المحافظة دون الرجوع إلي الجهات المعنية بالمحافظة لاستبيان ما هو موجود علي الواقع. شددت المذكرة علي رفض مبدأ التعويض لأصحاب المنازل جبرًا، وطالبت بوقف جميع الأعمال الإنشائية علي الأرض، حتي يتم وضع حل جذري وكامل لأراضي التنمية السياحية. كما أكد أعضاء المجلس أن أراضي محافظة مطروح ليست مجرد خطوط طول وعرض علي الخريطة، وإنما هي أرض يقيم عليها بشر وبها مزارع ومراع. واكد مجلس محلي محافظة مطروح أن الأرض التي خصصها وزير السياحة السابق احمد المغربي لصالح رجل الاعمال حامد الشيتي بمنطقة ألماظة مقام عليها 3 تجمعات سكنية هي «أولاد معيوف وأولاد مستور وأولاد مورد» مقام عليها حوالي 75 منزلا تعيش بها 225 أسرة ومزارع تين وزيتون، بالإضافة إلي أبار أقامتها الدولة من خلال المشروعات التنموية بتمويل مصري ودولي من أجل توطين البدو بالمنطقة. واكد المجلس المحلي للمحافظة، أن هذه الأراضي كاملة المرافق وتدخل ضمن كردون الوحدة المحلية لقرية الزيات، وأن هذه الأراضي بها شهادات اعتداد بالملكية للمواطنين منذ عام 83 وفقا للقانون. بالطبع قام احمد المغربي بتخصيص هذه الاراضي الشاسعة لصالح صديقه حامد الشيتي مكافأة لة لشرائه فندق نوفتيل بالاقصر دون اي اعتبار للمواطنيين والاهالي الذين يعيشون في مطروح. الصفقة الثالثة التي قام أحمد المغربي بإبرامها وهو وزير لم تنته بعد حيث قامت الشركة القابضة للسياحة والسينما لبيع أرض التحرير لصالح شركة أكور التي يمتلكها احمد المغربي بسعر عشرة آلاف جنيه للمتر رغم ان سعر متر الارض يتخطي المائة الف جنيه في هذة المنطقة والاغرب ان محافظ القاهرة احتج علي هذه الصفقة بسبب انشاء 250 غرفة فندقية ومولا تجاريا وسينما وهو الامر الذي سيؤدي الي تكدس مروري في هذه المنطقة ليقوم محافظ القاهرة بشكوي المغربي الي الرئيس مبارك الذي فوجئ بالسعر المتدني الذي حصل علية أحمد المغربي علي أرض التحرير ليتصل الرئيس مبارك بعلي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما ويأمره بفسخ التعاقد وان يقوم بعرض هذه الاراضي بحق الانتفاع وليست البيع طبقاً لتعليمات الرئيس مبارك مؤكدا ان فسخ التعاقد مع شركة اكور سوف ينتهي به الحال الي تحكيم دولي وستتكبد مصر ملايين الدولارات لتعويض شركة اكور التي يمتلكها احمد المغربي الا ان النائب هشام مصطفي خليل اكد في مجلس الشعب ان كلام الشركة القابضة للسياحة والسينما غير صحيح وانه يمكن فسخ التعاقد مع شركة اكور التي يمتلكها وزير الاسكان وانه اي خليل درس الموقف مع اكبر ثلاثة مكاتب للمحاماة واكدوا أنه يمكن فسخ التعاقد مع شركة اكور والاغرب ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما خدعت لجنة التقييم عند تحديد سعر الأرض، حيث وصفت الأرض من واقع الأوراق بأنها «أرض فضاء» في حين أنها أرض مهيأة للبناء في الثمانينيات وتصلح لإقامة مبني ارتفاعه 108 أمتار، لكن توقف البناء عليها تمهيدا لإنشاء مترو الأنفاق، ومن ثم قامت الشركة القابضة للسياحة والسينما ببيع الارض الي شركة اكور وبنك سوسيته جنرال وهو ما يستوجب تقييماً مختلفاً عن التقييم الذي باعت بمقتضاه الشركة القابضة للسياحة الأرض وهو 10500 جنيه للمتر المربع. وأن حق الانتفاع تم حسابه علي أساس المبني فقط دون النظر إلي إجمالي مساحة الأرض والمباني، مما أدي إلي خسارة 56 مليون جنيه ضاعت علي الدولة بسبب هذا الإجراء. والغريب ان وزير الاستثمار محمود محيي الدين بدلا من ان يقوم بمعاقبة الشركة القابضة لبيعها هذه الاراضي بسعر بخس لأحمد المغربي قام الوزير محمود محيي الدين بتوبيخ ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات في اجتماع الجمعية العمومية للسياحة والسينما قائلا لهم ان رأي الجهاز المركزي رأي استشاري ولسنا ملزمين بأن نأخذه واتهم محمود محي الدين الجهاز المركزي بتضليل الرأي العام لان هذه الارض التي اشترتها شركة الوزير احمد المغربي تقع في شارع شامبليون وامام المتحف المصري بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض وليست في ميدان التحرير واكد الوزير محمود محيي الدين ان هذه الارض غير مستغلة علي مدار خمسين عاما فلماذا يأتي الجهاز المركزي للمحاسبات الآن ليرفض بيعها لشركة أكور. صفقات المغربي لم تقف عند هذا بل ان المغربي استطاع بعد ان اصبح وزيرا للسياحة ان يكون له فندقان دفعة واحدة علي النيل بعد ان لم يكن له اي فندق يطل علي نيل القاهرة وهو فندق شيراتون الجزيرة الذي اشتراه المغربي من بنك مصر إيران وقام بتغيير شركة الادارة من شيراتون إلي سوفتيل لان إحدي شركات الإدارة التابعة لاكور التي يمتلكها المغربي كما قام المغربي بشراء فندق المعلمين الواقع أعلي نقابة المعلمين وحوله إلي فندق نوفتيل وهي إحدي الشركات التابعة لاكور. ********* إذا كان المغربي صديقك فمن حقك الحصول علي قرارات «تفصيل» تسمح لك باغتيال أحلام الناس وتدمير ممتلكاتهم · لم يراع القرار الذي أصدره المغربي العقود التي أبرمتها شركة مينا للاستثمار السياحي مع السكان · المغربي استطاع بعد أن أصبح وزيرا للسياحة أن يكون له فندقان دفعة واحدة علي النيل · الوزيرسمح لصديقه فتح الله بالبناء علي المرافق العامة في منتجع مينا جاردن سيتي ليضاعف الفيلات من 430 إلي 800 فيلا تري ما هو شعور إنسان ظل طيلة حياته يحلم باقتناء شقة أو سكن راق، يوفر له حياة كريمة وفي سبيل ذلك يهدر من سنوات عمره وجهده لإدخار ما يحقق له حلمه وبعد أن يصل إلي تحقيق مراده تتحول حياته إلي كابوس بفعل قرار يخطه وزير بيده في لحظة تجعل من الجنة التي حلم بالسكن بها «منطقة عشوائية» وان كان الفارق أن العشوائية قد امتدت إليها ب«الورقة والقلم» وبقرار وزاري له قوة القانون لم يصدر بمقتضي المصلحة العامة، وإنما لمجرد المجاملة التي حكمها مبدأ «شيلني وأشيلك» أو ربما مجاملة لمجرد المجاملة.. هذا هو ما تحول إليه حال سكان منتجع مينا جاردن سيتي، والذين احال قرار «مجاملة» من وزير الإسكان حياتهم إلي جحيم فالمنتتجع يمتلكه رجل الأعمال فتح الله فوزي الذي كان من سعده أن يتولي صديقه أحمد المغربي منصب وزير الإسكان ليصدر لصالحه القرار رقم 87 لسنة 89 والذي مكنه من أن يعدل مخطط المنتجع المملوك لشركته «مينا للإستثمار» محققا ارباحا بلغت نحو 400 مليون جنيه فالقرار سمح لفتح الله بزيادة في المنتجع من 430 فيلا إلي 800 فيلا وذلك علي حساب المنافع العامة لمنتجع مينا جاردن سيتي من النادي الرياضي والمنطقة التجارية والقرية العلاجية ليتحول موقع الحديقة الترفيهية بالقرية إلي مجمع تجاري وإداري لصالحه رغم أن فتح الله لم يلتزم ببناء السوق التجاري للمنتجع والذي كان سيخصص دخله لأعمال الصيانة. ولم يراع القرار الذي أصدره المغربي العقود التي أبرمتها شركة مينا للاستثمار السياحي مع السكان منذ منتصف التسعينيات حيث أقرت وزارة الإسكان والشركة بأن تكون مساحة المنتجع 210 أفدنة بمدينة السادس من أكتوبر وأن تكون مساحة الفيلا السكنية ثلث مساحة الأرض فقط وباقي المساحة للمنافع العامة بينها 45 فدانا لناد رياضي والمنطقة التجارية 13 فدانا والقرية علاجية 14 فدانا ورغم ذلك سمح المغربي لفتح الله أن يتعدي علي الأراضي المخصصة للخدمات والمنافع العامة ليتقلص نادي المنتجع إلي 16 فدانا والمنطقة التجارية لفدانين والقرية العلاجية الغيت بالكامل علاوة علي الاستيلاء علي عشرة أفدنة كانت مخصصة كحديقة ترفيهية تحولت إلي مبني إداري وتجاري وليعرض متر الأرض الواحد ب14 ألف جنيه أي أنه سيحقق ارباحا تصل إلي 400 مليون جنيه بفضل مجاملات المغربي والذي لم يستجب لمذكرة من المذكرات ال44 التي تقدم بها اتحاد ملاك المنتجع يطالبونه خلالها بالغاء قراره بسبب الاضرار التي لحقت بهم من الاستيلاء علي منافع المنتجع وتكدس أماكن السيارات وتهالك المرافق العامة وانتهي الأمر إلي انهيار اسعار الوحدات السكنية. ************ بالأرقام والحسابات ... أحمد المغربي يحصل من «نفسه» علي 52مليون متر أراضٍ في القاهرةالجديدة والقطامية وطريق الإسكندرية و6أكتوبر وحقق 150مليار جنيه أرباحا · المغربي خصص أراضي لبالم هيلز في مناطق 6 أكتوبر والقاهرةالجديدة والقطامية · كيف استحوذت بالم هيلز علي 49 مليون متر مربع من خلال التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية التي تقع في حيازة أحمد المغربي · شركة بالم هيلز للتعمير قالت "إننا سعداء جداً بالنجاح الذي حققناه في عام 2009 علي الرغم من التحديات التي واجهت الشركة خلال العام للتجارة قواعد اتفق عليها البشر منذ ابتدعوا نظام المقايضة، ومن بينها أن يسعي البائع دائما للعرض الأكبر، وحين يتقدم له مشتريان بعرضيهما يختار السعر الأعلي. تلك المسلمات والبديهيات اختفت من قاموس معاملات المهندس أحمد المغربي، وزير الاسكان الحالي، والسياحة السابق، فالوزير لا يحتوي قاموسه التجاري سوي علي مبدأ واحد وهو «التجارة شطارة» ولكن يبدو أن شطارة الوزير احتدمت فيما انفردت به «صوت الأمة» في يناير الماضي حول صفقة بيع «توت أمون» التي اشترتها شركته «بالم هيلز» بمبلغ 80مليون جنيه رغم تقدم مستثمر عربي بعرض بلغ 5،1مليار جنيه، واحتدمت تجارة المغربي كذلك بقرار عادل من رئيس الجمهورية بالغاء الصفقة. فالوزير اشتري للشركة التي يمتلكها قطعة أرض مساحتها نحو المليون متر مربع، ولم يسدد سوي 4ملايين جنيه فقط كمقدم للعقد. الغريب في الأمر ان الأرض تضم 288شاليها و34غرفة فندقية و21جناحا وثلاثة مطاعم وحمام مساحة متر واتفق المغربي علي أن يكون سعر المتر 80جنيها فقط، ولم يكتفي الوزير بالثمن البخس الذي حصل بموجبه علي الأرض، وانما عطل تسجيل العقود «بصفته الوزير» حتي لا يسدد 4ملايين أخري كانت مستحقة عند التسجيل. وبعد الكشف عن تفاصيل «الصفقة الفضيحة»، طرح نفوذ الوزير صفقاته علامات استفهام تستعصي علي الفهم أولها.. المغربي يمتلك 52 مليون متر مربع وحقق 150 مليار جنية مكاسب لقيامة برفع اسعار الاراضي. المغربي خصص لشركتة بالم هليز 37 مليون متر لتحقق 19 مليار جنيها ارباحا بالم هيلز تحولت بفضل المغربي الي اكبر ثاني شركة في الاستثمار العقاري المغربي خصص اراضي لبالم هيلز في مناطق 6 اكتوبر والقاهرةالجديدة والقطامية بالم هيلز لم تعلن عن قيمه الاسعار التي قامت بشراء هذة الاراضي من وزارة الاسكان فتحت صفقة بيع توت امون لصالح بالم هيلز التابعة لشركة المنصور والمغربي المملوكة وزير الاسكان احمد المغربي بملبغ 80 مليون جنية والتي انتهت الي قيام بالم هيلز بدفع اربعة ملايين فقط كمقدم في ارض تبلغ مساحتها مليون متر مربع وماعليها من منشآت من 288 شاليه و34 غرفة فندقية و21 جناحاً وثلاث مطاعم وحمام سباحة بملبغ 80 جنيها للمتر لصالح بالم هليز التي يمتلكها وزير الاسكان احمد المغربي والتي فضحتها صوت الامة منذ شهر يناير الماضي الامر الذي دفع الرئيس مبارك للتدخل والغاء هذة الصفقة المشبوهة خاصة ان هناك مستثمر عربي كان قد سبق عرض بلغ قيمته مليار ونصف جنيها الا ان شركة اسوان قامت بيبع هذه الارض الي شركة احمد المغربي ب80 مليون جنية وعطل المغربي تسجيل عقود الصفقة بصفتة وزير اسكان حتي لا يدفع فيها الا اربعة ملايين جنيه. هذة الفضيحة فتحت تساؤل هام كيف تحولت شركة بالم هيلز التي يمتلكها وزير الاسكان الي ثاني اكبر شركة استثمار عقاري في مصر منذ عام 2007 الي الان ؟ وكيف استحوذت بالم هيلز علي 49 مليون متر مربع من خلال التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية التي تقع في حيازة احمد المغربي وزير الاسكان احمد المغربي ؟ وماهي الاسعار التي حصلت عليها شركة بالم هيلز من وزراة الاسكان خاصة ان جميع هذة الاراضي حصلت عليها بالم هيلز في مواقع مميزة ؟ وكيف يسمح المغربي لنفسة ان يمارس مهامهة كوزير اسكان واحدي شركاته وهي بالم هيلز لديها 22 مشروعا في مجال الاسكان منها خمس مشروعات في مرحلة الانشاء و12 مشروعا تحت التخطيط اي ان كل هذة المشروعات تمت اثناءوجود احمد المغربي وزيرا للاسكان حققت من خلالها ارباحا تصل الي 19 مليار جنية ؟ عودة الي شركة بالم هيلز صاحبة فضيحة فندق امون والتي يمتللك وزير الاسكان احمد المغربي فيها 66% من الاسهم عبر شركتة المنصور والمغربي نجد ان شركة بالم هليز قام الوزير المغربي بتخصيص 66 فدنا لها في القاهرةالجديدة و35 فدنا لشركة في مدينة السادس من اكتوبر وتبعد 15 كيلو فقط عن مقر بالم هليز القديم فضلا عن مشروع ارض القطامية الذي يتم انشائة الان باسم " فيلدج جاردنز" القطامية، أيضا مشروع "بالم باركس " بمرحلتيه علي مساحة 35 فدان في السادس من أكتوبر بجوار مشروع بالم هيلز أكتوبر ونادي" بالم هيلز "ومشروع " فيلدج جاردنز" أكتوبر، مشروع "بالم هيلز بونانيكا" علي طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي الكيلو 49 لذلك كيف للمغربي الوزير ان يتعامل مع المغربي رجل الاعمال الذي تحولت شركتة بالم هيلز الي ثاني اكبر شركة مقاولات في مصر بعد شركة طلعت مصطفي واستطاعت تحقيق 19 مليار جنية في فترة لا تتعدي ثلاث اعوام اي في الفترة التي تولي فيها المغربي وزارة الاسكان وبسبب هذا الدعم من الوزير احمد المغربي لشركتة بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن نتائجها المالية المجمعة مسجلة مبيعات قدرها 1,145.8 مليون جنيه مصري في عام 2009 وسجل رقم مبيعات الربع الأخير من عام 2009 مبلغ 470.8 مليون جنية بمعدل أرتفاع قدرة 55% مقارنة بالربع الثالث من عام2009، و بمعدل ارتفاع 237% مقارنة بالربع الأخير لعام 2008 . كما وصات اجمالي قيمة مبيعات الشركة التراكمية من وحدات حتي تاريخه 9.4 مليار جنيه مصري متضمنة اجمالي قيمة عقود قدرها 7.2 مليار جنيه وجمالي قيمة حجوزات قدرها 2.2 مليار جنيه مصر ، وكانت شركة بالم هيلز للتعمير قد قالت "إننا سعداء جداً بالنجاح الذي حققناه في عام 2009 علي الرغم من التحديات التي واجهت الشركة خلال العام. فقد ارتفع حجم التعاقدات بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير مقارنة بالربع السابق من نفس العام والربع نفسه من عام 2008 ورغم هذا النمو الضخم للشركة لم تعلن حتي الآن عن طبيعة تعاقداتها مع وزارة الاسكان. ********* النوبيون يدخلون علي خط المواجهة مع المغربي ويستعدون لتحريك دعاوي قضائية ويطالبون بتوطينهم في جزيرة آمون · حجاج أدول: المغربي ينوب عن الحكومة في عمليات التطهير العرقي ضدنا · لا أستبعد أن يكون المحافظ السابق وابنه قتلا في حادث سير لتصديهما لمافيا الأراضي في النوبة اجتاحت موجة من الغضب العارم أوساط النوبيين فور الإعلان عن تفاصيل الصفقة «المشبوهة» لبيع أرض جزيرة آمون الواقعة غرب النيل في اسوان والتي تعد إحدي مناطق النوبة القديمة وهي الأرض التي اشتراها وزير الإسكان احمد المغربي لشركته «بالم هيلز» بسعر بخس ما جعل الرئيس مبارك يتدخل لوقف الصفقة ليعاد طرح الأرض في مزاد علني ولم يكن غضب النوبيين نابعا من الثمن البخس الذي حاول المغربي الاستحواذ علي الجزيرة بمقتضاه وإنما لفكرة البيع أو حتي مجرد طرح الأرض في مزاد علني دون موافقتهم ما دفعهم لإعداد مذكرة شاملة حول الأزمة سيتم تقديمها لمجلس الوزراء الأسبوع القادم اضافة إلي مذكرة مماثلة سيتم تقديمها لرئاسة الجمهورية يبدي فيها النوبيون اعتراضهم علي نهب ارض جزيرة آمون وعن ذلك يقول الناشط والأديب النوبي حجاج أدول «اننا كنوبيين نري أراضينا وهي تنهب امامنا ونطالب بمحاكمة الوزير المغربي والمسئولين المتورطين معه في بيع أرض الجزيرة بابخس الأسعار خاصة وأنها تقع ضمن اراضي النوبة القديمة التي تم طردنا منها منذ عشرات السنين ليأتي المغربي ومجموعة من المستثمرين للاستيلاء عليها في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإلقاء النوبيين في مناطق صحراوية قاحلة مثل وادي كركر أي أن المليارديرات واصحاب النفوذ والحظوة يحصلوا علي اجود الأراضي بابخس الاثمان في حين يحصل الشباب النوبي المكافح علي أراض صحراوية بدلا من تخصيص أراضي صالحة للزراعة وكأن الدولة ممثلة في احمد المغربي تقوم بعملية تطهير عرفي للنوبيين. وأضاف «مؤسسات الفساد اتجهت لمنطقة النوبة لنهبها منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا حيث استولي هؤلاء الفاسدون علي اراضينا بأبخس الأسعار مثل ذلك النائب الذي اخذ مساحات شاسعة إلي البحيرة والمستثمر السعودي الذي ترفض الحكومة الافصاح عنه والذي استولي علي مساحات شاسعة بدعوي اقامة مشروع في منطقة ابوسنبل السياحية وتابع أدول: « الفساد في منطقة النوبة استشري بدرجة كبيرة حتي أنني استطيع أن أؤكد لك بأن المحافظ السابق وابنه لقيا مصرعهما في حوادث سيارات بفعل فاعل بعد أن حاولا الوقوف أمام مافيا الأراضي في واقعة تشبه واقعة جزيرة آمون فمن ذا الذي سيقف في وجه هذا المشروع». الأكثر غرابة حسبما ذكر حجاج أدول أن هناك فضيحة ثالثة سيتم تفجيرها خلال الفترة القادمة تتمثل في مشروع بورتو اسوان» حيث اتجه المستثمر للمحافظ وأراد الاستيلاء علي أراض علي النيل لردمها وبالفعل وافق المحافظ علي ذلك وكاد المستثمر ينفيذ المشروع لولا تدخل بعض المسئولين من احدي الجهات التي أوقفت المشروع ويؤكد: لن نصمت طويلا علي نهب جزيرة أمون فهي ارضنا التي سندافع عنها وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية أما أحمد اسحاق رئيس لجنة المتابعة للملف النوبي فقال «لابد أن تعود أرض جزيرة أمون لحضن النوبة كما كانت وستظل خاصة أن هذه المنطقة نهبت منا في غفلة من الزمن أثناء مرحلة الشد والجذب التي كنا لانزال نعيشها مع النظام في مصر فهذه الدولة صارت متجبرة ومستفزة وتتعامل مع النوبيين بتعال شديد رغم أنهم نهبوا أرضنا ومنحوها للمستثمرين ويضيف: كلفنا لجنة المحامين النوبيين لرفع قضايا ضد الوزير أحمد المغربي بعد أن حاول شراء أرض جزيرة آمون بابخس الاثمان. لن نتنازل عن شبر واحد من أرض النوبة المتمدة من الشلال إلي ادندان علي الضفتين ومن يحاول الاستيلاء علي أراضينا عليه أن يبعحث عن مكان آخر بعيدا عن أرض النوبيين ويتابع اسحاق: النوبييون ليسوا اغبياء ولا غلابة ولا طيبين كما يظن البعض طالما أنهم اقتربوا من أرضنا ولا أعرف إذا كان المستثمرون يشترون أراضينا بابخس الأثمان أين سنعيش هل سيتم القضاء علينا بالقائنا في البحر أم ما الذي سيحدث وأود أن يجيب علي وزير الإسكان الذي اشتري أراضينا بابخس الاثمان والأغرب أن أرض جزيرة أمون ضمن اراضي النوبة القديمة التي تركناها حبا في بلادنا ومع ذلك الحكومة تكافئ النوبيين بنهب أراضيهم وتشتثهم. ويقول منير بشير رئيس جمعية المحامين النوبيين اعضاء الجمعية يعكفون حاليا علي جمع معلومات حول أزمة جزيرة امون ونسعي لتجميع مستندات كاملة عن هذه القضية لنوضح للرأي العام كيف يتم نهب أراضينا أمام أعين الجميع ودون خجل حيث يتواكب ذلك مع قيامنا بإعداد ملف كامل في القضية النوبية وأراضينا المنهوبة ومنها آخر الفضائح التي تم اكتشافها وهي أرض جزيرة أمون حيث سنطالب الحكومة بكل أراضينا الواقعة خلف السد والتي كانوا يتعمدون ابعادنا عنها دون سبب معروف وقتها إلا أننا اكتشفنا السبب هذه الأيام حيث يسعي المسئولون بالحكومة المصرية إلي ابعادنا لافساح الطريق أمام المستثمرين الذين يعملون علي نهب الأراضي النوبية .
