سيطر الهدوء على مبيعات السيارات نهاية شهر يناير الماضى، رغم إعلان العديد من الشركات تخفيض أسعار عدد من الموديلات المطروحة، الأمر الذى أرجعه عاملون فى السوق إلى استمرار ترقب العملاء لتراجع الأسعار بفعل تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية. أقدمت شركتا المنصور للسيارات وكيل «شيفروليه وأوبل»، و«جى. بى. أوتو» وكيل هيونداى - اللتان تسيطران على أكثر من نصف مبيعات السوق، بجانب بعض الشركات الأخرى - على تخفيض عدد من الطرازات، لتحفيز العملاء على الشراء وتحريك السوق. وقال عمر بليغ، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية، إن الهدوء لايزال يسيطر على مبيعات السيارات مع بداية العام الجارى، إذا ما تمت مقارنتها بالمستويات المحققة خلال الأعوام السابقة على وقوع الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى استمرار ترقب العملاء لحدوث انخفاضات ملموسة فى الأسعار بفعل خطة تخفيض الجمارك تدريجياً على السيارات الأوروبية حتى إلغائها بحلول عام 2019. وأشار إلى أن هذا التخفيض لن يكون ملموساً إلا فى السيارات ذات القيمة المرتفعة، والتى يقبل عليها العملاء من ذوى الدخول المرتفعة الذين لا يعيرون اهتماما للتخفيض المرتقب فى الأسعار بفعل تقليص قيمة الجمارك المستحقة عليها. ورأى أنه رغم أن التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية لن تنعكس على السوق على المدى القصير. فإن بعض الشركات تتحسب لهذا الأمر، مشيراً إلى أن الإقدام على تخفيض أسعار بعض الفئات قد يرجع إلى هذا السبب، للحفاظ على تواجد السيارة فى السوق. وفى هذا السياق، أكد راجيف شابا، رئيس شركة جنرال موتورز مصر، أن تخفيض الجمارك سيكون له دور تنافسى يتعلق بضرورة تخفيض الشركات المنتجة لتكاليف الإنتاج من أجل المنافسة. وأشار شابا إلى أن المنافسة المتوقعة، قد تدفع الشركات المنتجة محلياً إلى التفكير فى التصدير بالاتفاق مع الشركات الأم. وأكد أهمية تطبيق استراتيجية دعم صناعة السيارات محلياً من أجل مساعدة الشركات على تطوير أدائها وزيادة إنتاجها. وتراجعت مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 22% خلال عام 2009، مقارنة بالعام السابق عليه. وانخفضت مبيعات سيارات الركوب وحدها بنسبة 20% لتصل إلى 159 ألف سيارة خلال الفترة نفسها، تبعاً لبيانات تقرير مركز معلومات تجارة السيارات «أميك». سجلت المبيعات أكبر انخفاض لها خلال يناير 2009 مسجلة 50%، تراجعاً عن يناير من العام الأسبق، ثم عادت للنمو فى باقى أشهر العام، غير أنها لم تعد إلى معدلات 2008، حسب العديد من العاملين فى السوق. وأرجع خبراء تشدد البنوك فى منح قروض شراء السيارات، عقب وقوع الأزمة المالية العالمية للحد بشكل كبير من تحرك السوق، بعد أن استحوذت هذه القروض على نحو 60% من مبيعات السيارات فى السوق المحلية.
