ارتفعت مبيعات سيارات الركوب خلال فبراير الماضى، بنسبة 68.3%، مقارنة بنفس الفترة من 2009، لتصل إلى 15.670 ألف سيارة، تبعا لتقرير سوق معلومات السيارات «أميك»، فيما أرجعه الخبراء للتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية التى ضربت سوق السيارات فى العام الماضى. كما ارتفعت المبيعات على المستوى الشهرى فى فبراير بنسبة 12.32% مقارنة بيناير من نفس العام. «ارتفاع ثقة المستهلك بعد عودة الاقتصاد للتعافى مرة أخرى»، تبعا لرأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، هى السبب فى زيادة المبيعات بهذه النسبة الكبيرة مشيرا إلى أن المستهلك قد تحفظ فى قراره بشراء سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى التى قد واكبت ذروة الأزمة المالية العالمية. وكانت مبيعات سيارات الركوب قد تراجعت خلال عام 2009، بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 159 ألف سيارة فى مجمل العام، تبعا لبيانات «أميك». «ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام باقى العملات الأجنبية، ساهم فى انخفاض أسعار السيارات خلال فبراير»، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات فى جذب المستهلكين ساهمت أيضا فى انخفاض الأسعار، «حتى ولو بنسبة قليلة»، على حد تعبيره. ومن جهة أخرى يرى عمر بلبع نائب رئيس شعبة السيارات، أن ارتفاع مبيعات السيارات جاء نتيجة استقرار الوضع بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، مشيرا إلى أن الشراكة خفضت أسعار السيارات الأوروبية منذ تطبيقها، «بقيمة تتراوح ما بين 1000 أو 2000 جنيه فى السيارة الواحدة»، تبعا لبلبع. وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد طبقت اتفاقية الشركة الأوروبية خلال يناير الماضى، التى تنص على خفض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% من إجمالى قيمة الجمارك حتى تصل جماركها إلى صفر خلال عشر سنوات تنتهى فى 2019. «كما أن مبيعات إحلال التاكسى قد ساهمت فى رفع المبيعات»، وفقا لبلبع. وكانت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية، وبمشاركة بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية، قد بدأت فى تطبيق مشروع إحلال التاكسى منذ أبريل 2009 لتغيير 34 ألف تاكسى، بضمان اللوحة المعدنية التى أصبحت ذات سعر مرتفع فى ظل وقف إصدار تراخيص تاكسيات جديدة. وتشارك فى المشروع خمس ماركات هى إسبيرانزا A113، وهيونداى فيرنا، وشيفروليه لانوس، ولادا 2017، وبيجو بارس. بينما ترى مى نهاد، محللة قطاع الاستهلاك فى إتش سى لتداول الأوراق المالية، أن إقبال البنوك على تقديم قروض السيارات بعد أن كانت قد تحفظت فى التمويل لهذا القطاع بسبب الأزمة المالية العالمية، ساهم فى نمو الطلب على السيارات الذى ساهم بدوره فى ارتفاع المبيعات خلال فبراير، «والدليل على ذلك ارتفاع الإقراض للقطاع العائلى خلال الفترة الماضية»، كما قالت نهاد. وكانت القروض المقدمة من البنوك للقطاع العائلى قد ارتفعت خلال يناير بنسبة 0.33%، مقارنة بديسمبر السابق له، لتصل إلى 85.835 مليار جنيه، تبعا لبيانات البنك المركزى. وتتوقع نهاد أن ترتفع مبيعات سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 48%، لتصل إلى 42 ألف سيارة، مقابل 28 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.