ارتفعت مبيعات السيارات فى مصر بنحو 22.6% فى يونيو 2009، مقارنة بمايو 2009، لتصل إلى 19.536 ألف وحدة، بينما انخفضت بنسبة 28.3%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى، تبعا لبيانات أحدث تقارير مركز معلومات تجارة السيارات أميك. «الطلب المحلى على السيارات بدأ ينشط ويتحرك فى اتجاه إيجابى، وإن لم يعد إلى معدلات العام الماضى»، على حد قول صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، متوقعا أن تشهد مبيعات سيارات الركوب مزيدا من الارتفاع خلال الشهور المقبلة، «فمع ظهور نتائج الثانوية العامة، وبداية موسم دخول الجامعات، يقوم العديد من الآباء بشراء سيارات لأبنائهم»، على حد تعبيره. وكانت مبيعات سيارات الركوب قد ارتفعت فى يونيو الماضى إلى 15.402 ألف وحدة، مقابل 12558 ألفا، تبعا لأرقام أميك. وأرجع الحضرى تحرك الطلب فى يونيو إلى عدة عوامل، أهمها زيادة مساهمة البنوك فى عمليات البيع والتقسيط خلال الشهور الأخيرة. فكانت البنوك قد خفضت القروض المقدمة إلى قطاع السيارات منذ ظهور تداعيات الأزمة فى مصر فى أكتوبر، إلا أنها عاودت ضخ تمويل لهذا القطاع بداية من الربع الثانى من 2009 (مارس)، خاصة بنكى باركليز وسيتى بنك، كما أن البنوك الحكومية بدأت ترصد مبالغ إضافية لتمويل هذا القطاع، منها البنك الأهلى المصرى الذى خصص 5 مليارات جنيه فى منتصف يوليو الماضى لتمويل السيارات. وأضاف الحضرى أن العديد من المواطنين، كانوا منتظرين انخفاض الأسعار، بسبب الأزمة، إلا أنه «بعد الانتظار، اتضح لهم أن الأسعار لم تنخفض إلا قليلا» وهو الانخفاض الذى جاء نتيجة الخصومات التى قامت بها بعض الشركات لتنشيط الطلب، إلا أن هذه العروض انتهت، وعادت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، وبالتالى لم تعد الناس منتظرة مزيدا من الانخفاض فى الأسعار»، على حد تعبيره. ويرى الحضرى أن مشروع إحلال التاكسى القديم، الذى تُشرف عليه وزارة المالية، «ساهم بقدر جيد فى مبيعات السيارات المحلية خلال شهرى مايو ويونيو»، مدللا على ذلك بأن «نسبة الزيادة فى مبيعات الشركات المندرجة فيه والمتمثلة فى هيونداى، ولانوس، وبيجو، ولادا، وسبرانزا أعلى من غيرها من الشركات»، على حد قوله. ويوافقه الرأى باسم الشاوى، مدير علاقات المستثمرين فى شركة «جى بى أوتو» وكيل سيارات هيونداى الكورية فى مصر، الذى قال إن هذا المشروع أسهم بشكل كبير فى مبيعات شركته فى شهر يونيو، خاصة أن «الحصة السوقية لشركتنا من أعلى الحصص»، على حد قوله، مشيرا إلى أن تسليم سيارات المشروع بدأت من أبريل 2009، إلا أن شهرى مايو ويونيو شهدا زيادة كبيرة فى المبيعات. وتوقع الشاوى أن تصل مبيعات الشركة خلال العام الحالى إلى 51 ألف سيارة، وهو نفس حجم مبيعات العام الماضى. وأشار الحضرى إلى ظاهرة جديدة بدأت منذ العام الحالى، وتتمثل فى أن نسبة الزيادة فى مبيعات السيارات التى يتم تجميعها محليا أصبحت مماثلة للزيادة فى مبيعات السيارات المستوردة، «بعد أن ظلت طوال السنوات الماضية أقل منها بكثير»، تبعا لقوله. وأرجع الحضرى ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فى الفترة الأخيرة، مقارنة بمعدلات قبل الأزمة، واستمرار ارتفاع الين اليابانى، وبالتالى «فالسيارات اليابانية ارتفعت تكلفتها، وفقدت ميزة تنافسية»، وفقا للحضرى، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة خلال الشهور الأخيرة، «وبالتالى اتجهت فئات عريضة من المواطنين إلى شراء المحلى، حيث سعره أصبح مناسبا أكثر». كما أن العديد من شركات التصنيع المحلية طورت فى أشكال الموديلات الجديدة التى تنتجها، «وهو ما جذب العديد من الشباب إليها، خاصة مع ارتفاع أسعار المستورد»، بحسب الحضرى. ولا يتوقع الشاوى أن تصل مبيعات السيارات فى مصر إلى معدلها فى 2008، خلال العام الحالى، مبررا ذلك بأن معدلات العام الماضى كانت قياسية، وانخفاض المبيعات كان عنيفا بداية من سبتمبر الماضى، وبدأ يتحسن تدريجيا، ولكن حتى نعود إلى مستوى ما قبل الأزمة نحتاج إلى وقت، خاصة مع الانخفاض المتوقع للطلب فى فترة رمضان»، على حد تقديره. ويوافقه الرأى الحضرى الذى يتوقع أن تصل المبيعات إلى معدلها فى عام 2007 بنهاية العام الحالى، وأن تصل إلى معدل 2008 بحلول منتصف 2010. وكان الطلب المحلى على السيارات تراجع منذ سبتمبر 2008، ليسجل أدنى مستوى له فى يناير الماضى، فبعد أن سجلت مبيعات السيارات نموا بنحو 32% من يناير إلى أغسطس 2008، مقارنة بنفس الفترة فى 2007، بدأ هذا النمو يتراجع تدريجيا، حتى بلغ أدنى مستوى له فى يناير 2009 حينما انخفضت بنسبة 50 % عن يناير 2008، ثم بدأ يتحسن تدريجيا، وفقا لأميك.
