الأزمة المالية قلصت الطلب على السيارات فى السوق المحلية غير أن الحصص السوقية لهيونداى وشيفروليه وكيا زادت. تراجعت مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 22 % خلال عام 2009، مقارنة بالعام السابق عليه وانخفضت مبيعات سيارات الركوب وحدها بنسبة 20 % لتصل إلى 159 ألف سيارة خلال الفترة نفسها، تبعا لبيانات تقرير مركز معلومات تجارة السيارات «أميك». «انخفضت مبيعات السيارات بسبب تراجع الطلب عليها نتيجة الأزمة العالمية، والتى جعلت المستهلكين متحفظين فى قرارات الشراء مفضلين تأجيلها لحين مرور الأزمة. وكانت المبيعات قد حققت أكبر انخفاض لها خلال يناير 2009 مسجلة 50 % تراجعا عن يناير من العام الأسبق، ثم عادت للنمو فى باقى أشهر العام، غير أنها لم تعد إلى معدلات 2008»، وفقا لصلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية جعلت الشركات العالمية المنتجة للسيارات تخفض إنتاجها مما أدى إلى انخفاض واردات مصر من السيارات. واتفق مصطفى عبدالحليم، رئيس قطاعات التسويق فى هيونداى مصر، التابعة لمجموعة غبور، مع الحضرى، فى أن تراجع المبيعات حدث بسبب الازمة المالية، «والتى جعلت البنوك المصرية تقلص قروضها المخصصة للسيارات»، قال عبدالحليم، مشيرا إلى أن هناك بنوكا قامت بوقف تمويل القروض المقدمة لقطاع السيارات. وكان سيتى بنك التابع للمجموعة الأمريكية التى تحمل نفس الاسم، قد قرر وقف التمويل الموجه لقطاع السيارات، وذلك اعتبارا من الربع الأول من العام الحالى، على أن يقوم بتوجيه الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع إلى باقى أنشطة قطاع التجزئة المصرفية. وجاءت هيونداى فى المركز الأول من حيث الحصة السوقية خلال العام، تبعا لبيانات التقرير لتصل إلى 26.06 % من إجمالى السوق، مقابل 25 % خلال عام 2008، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات هيونداى من سيارات الركوب خلال عام 2009، بنسبة 16.6 %، لتصل إلى 42 ألف سيارة. «ارتفاع الحصة السوقية لهيونداى جاء بسبب قيام الشركة بطرح العديد من الموديلات التى تناسب جميع الطبقات المصرية، بالإضافة إلى أن هذه الموديلات تعد فى متناول يد الجميع»، كما يقول عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، مشيرا إلى أن تعدد مراكز خدمة ما بعد البيع ساهم فى رفع الحصة السوقية للشركة. وتمتلك هيونداى 6 مراكز خدمة ما بعد البيع، وتهدف للوصول بعدد هذه المراكز إلى 25 بنهاية عام 2012، «ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات هيونداى خلال العام الحالى، لتصل إلى 55 ألف سيارة»، قال عبدالحليم، مشيرا إلى أن الشركة تهدف لرفع حصتها السوقية خلال العام الحالى، لتصل إلى 30 % من إجمالى السوق المصرى، «خصوصا بعد حصول الشركة على توكيل مازدا اليابانية»، وفقا لعبدالحليم. وكانت شركة غبور والتى تمتلك هيونداى قد حصلت خلال الشهر الماضى، على توكيل حصرى لاستيراد وتوزيع سيارات مازدا اليابانية فى مصر. وجاءت سيارات شيفرولية فى المركز الثانى من مبيعات السيارات، لتبلغ حصتها السوقية 18.9 % من إجمالى المبيعات، مقابل 13 % خلال عام 2008، بينما احتلت مبيعات سيارة كيا المركز الثالث حين ارتفعت خلال عام 2009، بنسبة 5.05 %، مقارنة بحصتها خلال عام 2008، لتصل إلى 9.05 % من إجمالى المبيعات. «ارتفاع الحصة السوقية لسيارات شيفروليه جاء نتيجة استحواذ الشركة على سيارة لانوس، والتى كانت تنتجها شركة دايو، وكانت لانوس تستحوذ على حصة سوقية مرتفعة خلال الأعوام الماضية» بحسب الحضرى، مشيرا إلى أن نمو الحصة السوقية لكيا، ناتج عن تعدد الموديلات التى اتجهت الشركة لطرحها فى السوق المصرية بأسعار فى متناول اليد، حيث إنها قامت بدارسة لاحتياجات السوق المصرى. وأشار تقرير أميك إلى أن سيارات رينو الفرنسية استطاعت رفع حصتها السوقية فى مصر خلال العام الماضى لتصل إلى 3.53 %، مقابل 1 % خلال العام السابق، بينما انخفضت حصة تويوتا اليابانية لتصل إلى 4.38 %، مقابل 8 % خلال عام 2008. «نمو الحصة السوقية لرينو جاء بسبب دخول سيارتها المغربية المعفاة من الجمارك، والتى تبلغ قيمتها نحو 50 ألف جنيه، حيث أقبل العديد من المستهلكين على شرائها» وفقا لبلبع، مبررا تراجع حصة تويوتا فى السوق المصرية إلى قيام الشركة بتغيير ناقل الحركة إلى نظام جديد يدعى إيزى ترونك وهو ناقل حركة يدوى يتم تشغيلة بصورة أوتوماتيكية» وهو ما لم يحصل على رضا المستهلك المصرى»، كما قال بلبع. وتستورد مصر سيارة رينو «لوجان» المصنعة فى المغرب بدون جمارك، نظرا لتوقيع البلدين اتفاقية أغادير التى تسمح لدخول منتجات كل دولة إلى الأخرى دون جمارك.
