صناعة الحديد تطالب بالحماية

يمثل الحديد واحدا من أهم المعادن التي يعتمد عليها العديد من الصناعات ويدخل في مكونات صناعة الآلات والأجهزة‏,‏ ولكن المتابع لهذه الصناعة في مصر يعرف تماما حجم الأزمات التي تعيشها وتتعرض لها‏.‏ ومن المعروف أن صناعة الحديد بدأت في مصر في الأربعينيات بشركات خاصة بهدف استغلال الخردة الناتة من مخلفات الحرب العالمية الثانية‏,‏ وفي نهاية الخمسينيات أنشأ بحلوان أول مصنع متكامل للحديد والصلب واعتمد علي مادة خام مستخرجة من أسوان شهدت هذه الشركة العديد من مراحل الاضافة والتطوير أهمها إنشاء مجمع الصلب الذي بدأ انتاجه عام‏1972‏ وبلغت الطاقة الانتاجية مليون طن سنويا من كل الأشكال في الثمانينيات أسست شركة استثمارية بالدخيلة بالإسكندرية مشاركة مع اليابان تعتمد علي تكنولوجيا جديدة لإنتاج‏,‏ الصلب باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم‏,‏ وبدأت الشركة إنتاجها عام‏1986‏ بطاقة تصميمية‏800‏ ألف طن من حديد التسليح ثم شاهدت الشركة عددا من المراحل حتي تحولت إلي شركة استثمارية ورفعت طاقاته حتي وصلت إلي‏1.8‏ مليون طن سنويا‏.‏
وخلال الأعوام التالية شهد قطاع الصلب نموا مطردا متناسبا مع التطورات الاقتصادية وخطط التنمية وزيادة الاستثمارات في الانشاءات والمرافق التي تعتمد علي حديد التسليح ووصل الاستيراد من حديد التسليح خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلي نحو‏1.5‏ مليون طن في السنة‏,‏
وظل وضع صناعة الحديد في مصر مستقرا حيث كان الإنتاج المحلي كافيا للسوق المصرية ومنع من تصديره إلي الخارج ومع بداية الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار فتح باب الاستيراد للحديد التركي في نهاية عام‏2008‏ وبلغت‏2.9‏ مليون طن خلال عام‏2009,‏ ومنذ ذلك الحين والصناعة المحلية تشكو من عدم عدالة المنافسة مع المنتج التركي وتم إغلاق وبيع نحو‏4‏ مصانع‏.‏
ويوضح محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية سبب رفض الصانع المصري للحديد التركي الذي جاء انخفاض سعره لمصلحة المستهلك قائلا إن سعر الحديد التركي يمثل إغراقا للصناعة المحلية‏,‏ فهناك العديد من المميزات التي قدمتها تركيا لهذه الصناعة خاصة بعد أن خسرت أسواق الدول العربية وأصبح لديها مخزون كبير من الحديد ومنها خفض سعر العملة المحلية ودعم إنتاج الحديد وإعفاء منتجات الجديد من المصروفات‏,‏ ولكن في المقابل نجد المنتج المحلي تواجهه العديد من المشكلات منها التعنت الجمركي المتمثل في فرض الجمارك علي الخامات المساعدة لصناعة الحديد بينما المنتج النهائي وهو حديد التسليح معفي منها‏!‏
بالإضافة إلي تراجع فرص تصدير المنتج المصري إلي الخارج وارتفاع نولون نقل الخام في فترة من الفترات وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الأسباب التي ربما يمثل حلها جزءا من حل الأزمة‏,‏ وإن كان تقديم المميزات التي تقدمها دول أخري لصناعة الحديد يمثل أفضل الحلول‏.‏
ويضيف‏:‏ المصلحة العامة ليست فقط وجود سلعة رخيصة وإلا توقف إنتاج كل السلع واكتفي باستيرادها إلا أنه يلاحظ أن كل السلع الاستهلاكية عليها جمارك تصل إلي‏30%‏ منها الجلدية والمنسوجات والأثاث والأجهزة المنزلية‏,‏ فلماذا الحديد فقط أصبح صفرا‏!‏
وقد تم انفاق‏1.2‏ مليار دولار ثمن حديد مستورد كان يمكن توفير أكثر من نصفها وبعد أن كان الفارق في ميزان المدفوعات بين صادراتنا وواردتنا من تركيا لا يتجاوز‏50‏ مليون دولار حتي‏2007‏ بلغ الفارق عام‏2009‏ مقدار‏1.7‏ مليار دولار بسبب واردات الحديد كما يوجد بقطاع الحديد نحو‏50‏ ألف عامل مباشر بخلاف الخدمات غير المباشرة المحيطة التي تزيد علي هذا العدد‏,‏ مرتباتهم ودخولهم يعد أحد محركات السوق في كل المجالات وتبلغ استثمارات القطاع نحو‏40‏ مليار جنيه بخلاف التراخيص الجديدة البالغ استثماراتها‏20‏ مليار جنيه وجزء كبير منها قروض من بنوك محلية وعالمية وتعثر تلك الكيانات الصناعية كارثة بكل المقاييس‏.‏
والأهم من كل ذلك الوفر المحقق للمستهلك الذي يبني بيته بنفسه من استخدام الحديد المستورد عن المحلي لم يتعد‏100‏ جنيه في الطن في أفضل الأحوال وهو ما يعني توفير‏300‏ جنيه في تكلفة الوحدة مساحة‏100‏ متر مسطح ولم يلحظ أي انخفاض في أسعار الشقق المبنية حديثا والمعروضة للبيع بعد انخفاض سعر الحديد من‏9000‏ جنيه إلي‏3000‏ جنيه للطن‏!‏
وتمثلت الشكوي في نقاط أهمها أن هناك زيادة كبيرة في حجم الواردات من تركيا تزيد علي‏3%‏ من إجمالي حجم الواردات من كل دول العالم إلي مصر وأن تلك الزيادة أثرت علي أسعار بيع المنتج المحلي وألحقت ضررا ماديا بالصناعة تمثلت مظاهره في انخفاض أسعار البيع المحلية وزيادة نسبة تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر البيع المحلي وانخفاض الحصة السوقية وزيادة حجم المخزون وانخفاض الأرباح وانخفاض معدل العائد علي الاستثمار وعدم القدرة علي النمو وانخفاض القدرة علي زيادة رأس المال‏.‏
ومن ناحية أخري قام الجهاز بدوره بالتحقيق في هذه الشكوي وفقا لما ذكر علي موقعه‏www.tas.gov.eg‏ حيث ورد إلي الجهاز مذكرة من الصناعة المحلية تدعي فيها أن الواردات من صنف حديد التسليح‏(‏ اسياخ ولفائف وعيدان‏)‏ ذات منشأ أو مصدره من تركيا ترد بأسعار مغرية‏,‏ وقد ألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية حيث قدمت غرفة الصناعات المعدنية المصرية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن الصناعة المحلية ممثلة في شركات‏(‏ شركة السويس للصلب وشركة بورسعيد الوطنية للصلب وشركة السويس للصناعات الحديدية شركة العز لحديد التسليح وشركة عز الدخيلة للصلب ومصانع العز للدرفلة‏).‏
وتدعي فيه هذه الجهات ورود كميات كبيرة إلي مصر من صنف حديد التسليح ذات منشأ أو مصدره تركيا بأسعار مغرية وتسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية وقد قام الجهاز من جهته بالإجراءات المتبعة وإعلان البدء في التحقيق حول هذه الشكوي هذا التحقيق الذي يستمر لمدة عام كامل من تاريخ أكتوبر‏2010‏ إلي تاريخ أكتوبر‏.2011‏
ومن ناحية أخري فإن العمالة تمثل جزءا أساسيا من أي صناعة وبالطبع صناعة ضخمة وبها العديد من عوامل الخطر مثل صناعة الحديد والصلب تحتاج إلي العمالة المدربة التي يقول عنها صلاح هيكل رئيس اللجنة النقابية بمصنع حلوان ورئيس النقابة العامة للعاملين بالحديد والصلب أنها عمالة صعبة ولا يستطيع أي شخص أن يعمل بهذه الصناعة ولذلك تكون المرتبات أيضا مجزية ولكن الصناعة نفسها تواجه العديد من المشكلات التي باتت معروفة للجميع وهذه المشكلات هي التي تسبب الخسائر الحقيقية للشركات‏,‏ وبالتالي يحدث التعثر الذي يعود بأثره علي العامل الذي يبذل أقصي مجهود‏,‏ ولكن شركته تخسر وتحدث الأزمة في المرتبات وتبدأ الإدارات في البحث عن مصادر سيولة لتسديد مرتبات العاملين‏.‏
بعد طرح المشكلات التي تواجهه صناعة الحديد والصلب في مصر أيضا الحلول فهل تستجيب الحكومة والمسئولون لحماية صناعة تقدر بالمليارات مع عددم الاضرار بالمستهلك