خفض الضريبة وتغليظ عقوبة التهرب.. ملامح من قانون الجمارك الجديد

يتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، ومن أهمها تسهيل التقسيط للآلات والمعدات والأجهزة وتخفيض الضريبة الموحدة عليها ل2%، ودمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية والسماح بتبادل المستندات إلكترونيا بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على التهرب الجمركى.
وانتهت مصلحة الجمارك من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ليتم إصدراهما فى وقت واحد.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال القانون الجديد إلى تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لاستصدار الموافقات من خلال المنظومة التكنولوجية.
وأعفى مشروع القانون الجديد السيارات الخاصة بذوى الإعاقة الكاملة ومصابى العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابي المهام الأمنية من أفراد الشرطة والمكفوفين من الضريبة الجمركية.
ومن أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون الجديد وتراجعها وزارة المالية:
خفض زمن الإفراج عن البضائع
يفعل القانون المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع ل"القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة، ويقوم موظفو الجمارك بالاطلاع على المستندات وفحص مخازن الشركة بعد ذلك للتأكد من صحة الأوراق والمستندات المقدمة والبضائع المفرج عنها.
إنشاء إدارة للاستعلام المسبق
يسمح القانون الجديد بالاستعلام قبل الاستيراد عن التعريفة وسعر الرسوم وغيرها من الإجراءات، قبل قيام المستورد باستيراد أي بضائع لتسهيل عملية الإفراج فيما بعد، ومساعدته على دراسات الجدوى، وسيتم إنشاء إدارة للاستعلام المسبق للقيام بهذا الغرض.
الشباك الواحد
يتيح القانون إنهاء كافة الإجراءات الجمركية من خلال منفذ واحد فقط، بالإضافة إلى إنشاء أول شبكة إلكترونية يمكن من خلالها تداول المستندات الخاصة بالمستورد لدى كافة الجهات من السجل التجاري وهيئة الرقابة الصناعية والجمارك وباقي الجهات الأخرى حسب نوع الواردات.
تعريفة جديدة لسيارات القطاع السياحي
عدل القانون الجديد المعاملة الجمركية للسيارات السياحية، كما وضع حدا لعدد السيارات المسموح بها لكل شركة وفقا لرأسمالها والمعايير التي تحددها وزارة السياحة، وثبت القانون الضريبة الجمركية على الأتوبيسات السياحية عند 5%، فيما قام برفع الرسوم على السيارات الملاكي والميكروباص إلى 10% مع وضع حد أقصى لقيمة السيارة بنحو 500 ألف جنيه وما يزيد على ذلك يخضع للرسوم الجمركية التي يجرى التعامل بها مع السيارات خارج القطاع وفقا للسعة اللترية.
تغليظ عقوبة التهرب
وضع القانون عقوبة الحبس بين عامين و5 أعوام في حالة البضائع الممنوعة من مخدرات وأسلحة ومتفجرات وبضائع ممنوعة في مجالات الصحة والزراعة والصيدليات. وفي حالة ثبوت التهرب من الرسوم والتلاعب في الفواتير في البضائع المسموح بدخولها، فينص القانون أيضا على عقوبة الحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى ضعفي قيمة الرسوم التي جرى التهرب من سدادها.
سلطة أكبر لمصلحة الجمارك
يعطي القانون لمصلحة الجمارك سلطة مطلقة لمنح السماح المؤقت للسلع، بعد أن كانت المصلحة تتشارك في منحه مع وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.