ننفرد بنشر ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد.. خفض الجمارك على آلات المصانع إلى %2 وتقسيط الضريبة للمشروعات الإنتاجية لأول مرة

أحالت مصلحة الجمارك مشروع قانون الجمارك الجديد لوزير المالية للاطلاع عليه قبل الاحالة لمجلس الوزراء، وكشفت مصادر مسئولة ل «روزاليوسف» عن احالة مشروع القانون بعد سلسلة من التعديلات عليه للبرلمان قريبا.
وعن أهم بنود القانون الجديد قالت المصادر: إن اللجنة المشكلة لصياغة القانون خفضت من حجم مواد القانون لتنخفض من 131مادة الى ما يزيد قليلا على 90 مادة فقط بسبب الدمج بين المواد وإلغاء مواد أخرى كانت تمثل عائقا أمام المستثمرين وأخرى أصبحت لا تتماشى مع الوضع الحالى
مواد مستحدثة للمستثمرين
أشارت المصادر الى تفعيل ما يسمى بالمراجعة اللاحقة بمعنى الافراج عن البضائع بنظام «الخط الاخضر» او ما يعرف بالقائمة البيضاء للمستوردين الذين لم يثبت قيامهم باعمال مخالفة وهو الافراج السريع دون استغراق وقت فى الفحص ثم قيام موظفى الجمارك بالاطلاع على المستندات وفحص مخازن الشركة للتأكد من صحة الاوراق والمستندات المقدمة والبضائع المفرج عنها وهو مصطلح مستحدث للمرة الاولى فى القانون الجديد يهدف الى خفض زمن الافراج عن البضائع.
واشارت المصادر الى أن القانون الجديد تضمن مواد عديدة تحث على تسهيل الافراج وسهولة الدخول والخروج من المنفذ الجمركى.
وقالت المصادر إن القانون الجديد يسمح لصاحب الشأن بالاستعلام قبل الاستيراد عن التعريفة وسعر الرسوم وغيرها من الاجراءات قبل قيامه بعملية الاستيراد لتسهيل عملية الافراج فيما بعد ومساعدة المستورد على دراسات الجدوى حيث سيتم انشاء ادارة للاستعلام المسبق مهمتها تسهيل مهمة المستورد، وسيعمل القانون على اتاحة انهاء كل الاجراءات الجمركية وجهات العرض المختلفة من خلال منفذ واحد فقط وفى اقل وقت ممكن.
بالاضافة الى انشاء اول شبكة الكترونية يمكن من خلالها تداول المستندات الخاصة بالمستورد لدى كل الجهات من السجل التجارى وهيئة الرقابة والرقابة الصناعية والجمارك وباقى الجهات الاخرى حسب نوع الواردات.
تقسيط الضريبة
واشارت المصادر الى أنه للمرة الاولى سيتم السماح للمشروعات الانتاجية بتقسيط الضرائب والرسوم لمنح تلك الشركات والمصانع فرصة لانجاز عملية الانتاج وتعزيز الاستثمارات.
خفض الرسوم على الآلات
وكشفت المصادر عن خفض كبير لصالح المشروعات والمصانع على الالات والمعدات والسلع الراسمالية الخاصة بالنشاط الصناعى حيث سيتم خفض الرسوم عليها من 5% حاليا الى 2%
تعديل المعاملة الجمركية للسياحة
وكشفت المصادر عن أن القانون الجديد سيعمل على تعديل المعاملة الجمركية للشركات السياحية التى كان مسموحا لها استيراد سيارات واتوبيسات برسوم 5% فقط وذلك سد للثغرات التى استغلها البعض فى الافراج عن سيارات لغير الغرض المخصص له.
وأضافت انه بالنسبة للاتوبيسات السياحية ستظل الضريبة 5% اما بالنسبة للملاكى او الميكروباص فسيكون هناك تشديد من خلال رفع الرسوم عليها ل10% بدلا من 5% حاليا مع وضع حد اقصى لقيمة السيارة بنحو 500الف جنيه وما يزيد على ذلك يخضع لسعر الضريبة العالى للسيارات وهى 40% لاقل من 1600 سى سى وحتى 135% وفقا للسعة اللترية للسيارة.
بمعنى لو أن الشركة استوردت سيارة ب1.5مليون جنيه يتم حساب اول 500الف جنيه بسعر 10% والباقى يخضع لفئات الرسوم على السيارات المستوردة وفقا للسعة اللترية للمحرك؛ وليس هذا فحسب بل إن الشركة السياحية لن يكون متاحا لها استيراد اى عدد من السيارات وانما ستحدد وزارة السياحة العدد المسموح لها به من خلال رأس مال الشركة وتقوم باخطار الجمارك بذلك.
تغليظ عقوبة التهرب الجمركى
وقالت المصادر إن القانون الجديد وضع عقوبات سالبة للحرية حيث حدد الحبس وجوبى لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات فى حالة البضائع الممنوعة من مخدرات واسلحة ومتفجرات وبضائع ممنوعة فى مجالات الصحة والزراعة والصيدليات والداخلية وفى البضائع المهربة وغير الممنوعة والتلاعب فى الفواتير وغيرها من حالات التهريب او التهرب الجمركى فإن الحبس يكون اختاريا مع زيادة الغرامة؛ حيث تكون مثلى «ضعفى» القيمة او الضريبة المتهرب من سدادها أيهما أكبر بدلا من مثل القيمة فقط، وقالت المصادر إن قانون الجمارك الجديد اعاد سلطة وقرار الافراج الجمركى المعروف بالسماح المؤقت لمصلحة الجمارك منفردة واخرج كلا من وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار حيث يكون القرار فى يد مصلحة الجمارك وكذلك المراجعة اللاحقة لمخازن ومستودعات الشركات المتمتعة بالتيسير الجمركى.
كما اعفى مشروع القانون السيارات الخاصة بالمعاقين ومصابى العمليات العسكرية وافراد الشرطة من الرسوم.