فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك ل"أخبار السيارات":

21 مليار جنية تستهدفها جمارك السيارات

لائحة جمركية جديدة لسرعة الإفراج عن البضائع
أكد فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك أن الإعفاء الجمركي الكامل عن السيارات الواردة من الخارج أو من المناطق الحرة يخضع لشروط معينة ، وأن مصلحة الجمارك تستهدف تحقيق حصيلة جمركية تبلغ نحو 21 مليار جنيه في الموازنة 2012 – 2013، وأشار في حواره ل "أخبار السيارات " إلي أنه سوف يتم تعميم الكشف بالأشعة علي كل المنافذ الجمركية .. وإلي نص الحوار:
في البداية سألناه ...ما الخطوات الأولي التي ستتخذونها في أول أيام عملكم وما الملفات الأكثر أهمية بالنسبة لكم ؟
سوف نتخذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة لمواجهة ظاهرة التهريب التي تفاقمت خلال الشهور الماضية وأن إجراءات مهمة سوف تتخذ خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير مصلحة الجمارك حيث سيتم تعميم الكشف بالأشعة علي كل المنافذ الجمركية والكشف عن جميع الحاويات الواردة دون استثناء وأن هذه الإجراءات لا تعني هدم ما سبق أن قام به مسئولون تولوا هذا القطاع المهم بل هي بناء علي ما سبق من إجراءات ، لكن المقصود هو تطوير عمل مصلحة الجمارك ورفع مستوي العاملين فيها وأن مصلحة الجمارك تستهدف تحقيق حصيلة جمركية تبلغ نحو 21 مليار جنيه في الموازنة 2012 - 2013 وفي إطار التيسير والتسهيل علي المستوردين فإنه سيتم إرجاع أي بوالص شحن إلي مصادرها في حالة الشك فيها قبل وصول البضاعة بما لا يخل بوصول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الداخلة في الصناعة و سنعمل علي توحيد الأسعار والعدالة في كل المنافذ الجمركية.
انفتاح عالمي
حدثنا عن خطتكم لتطوير المصلحة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات في شتي المجالات ؟
نعمل علي تطوير وتحديث وإصلاح النظام الجمركي ، حرصا من الحكومة علي توفير مناخ جاذب للاستثمارات ، ودفعا لعملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتي المجالات وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بصفة عامة للمشاركة والمساهمة في التنمية ونظرا لصدور قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تغيرت جميعها في ظل نظام الانفتاح العالمي والعولمة والتكتلات الدولية مما دعا القيادة السياسية لملاحقة هذا التغيير ووضع مصرنا العزيزة علي الخريطة العالمية لمسايرة تلك المتغيرات ومن خلال الحرص علي مشاركة المجتمع التجاري والاستثماري وأساتذة الجامعات تم مناقشة تلك التعديلات قبل عرضها علي السلطة التشريعية .
فرض الغرامات
ما أهم ملامح القانون المشار إليه وتعديلاته؟
الحرص علي وضع لائحة تنفيذية لقانون الجمارك تهدف إلي تيسير التجارة وسرعة الإفراج عن البضائع وللقضاء علي الاجتهادات والسهولة في تطبيق نصوص هذا القانون تجنب الغموض في النصوص حتي لا يؤدي هذا الغموض إلي اجتهادات في التفسير قد تقضي إلي تفريغ النصوص من محتواها وانتهج التعديل نهجا جديدا لفرض الغرامات والتعويضات فتم مراعاة تناسب العقاب مع حالات التجريم والمخالفة مع توحيد نسب الغرامات المفروضة في حالة المخالفات الجمركية للقضاء علي تدخل العنصر البشري في تقديرها مع الحفاظ علي ضوابط العمل الجمركي ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة وتناول التعديل نظام التصالح في الجرائم الجمركية بحيث أوجد حافزا يدفع المتعاملين للتصالح لإنهاء الدعاوي المعلقة بينهم وبين مصلحة الجمارك واستحداث أنظمة جديدة لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم ومستوي الإنجاز في العمل ولتحقيق سياسة من شأن تطبيقها بث روح الثقة والطمأنينة فيهم وصولا لسرعة اتخاذ القرار وتحمل مسئوليته،
ماذا عن التخفيض الجمركي علي السيارات ذات النشأة الأوروبي ؟
السيارات تمنح تخفيضا جمركيا وذلك بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع بعض الدول كالآتي : اتفاقية السيارات ذات المنشأ الأوروبي حيث تمنح السيارة تخفيضا قدره 10% سنويا وذلك بشرط إحضار شهادة منشأ موثقة من السوق الأوروبية بالإضافة إلي شهادة "يورو1" ، واتفاقية أغادير وهي تطبق علي سيارات الركوب ماركة"رينو لوجان" والمنتجة بمصنع "سوماكا" في الدار البيضاء بالمغرب وهناك أيضا خصم الاستعمال ويتم منح السيارات المستعملة الواردة من الخارج بشرط استيفاء شرط أول تملك خلال سنة الموديل "شرط العمر" تخفيض بنسبة 10% عن السنة الأولي و5% عن كل سنة استعمال بحد أقصي 50%.
التجميع المحلي
*ما السلبيات والإيجابيات بالنسبة للتخفيض الجمركي علي السيارات ..وهل هناك نية لتغيير التعريفة الجمركية؟
السيارات تخضع للفصل 87 من التعريفة الجمركية وقد روعي عند تحديد الفئة الجمركية للسيارات أن تكون علي شرائح وفقا للسعة اللترية حتي تتناسب مع مستخدميها وتكون متدرجة كالآتي: الشريحة الأولي :السيارات ذات السعة اللترية - 15% مبيعات – 3 % تنمية .وارد %40 cc1600حتي
ccحتي 2000 Cc1600 الشريحة الثانية : السيارات من
135% وارد – 30 % مبيعات – 0% تنمية ..
فأكثر 135% وارد cc2000الشريحة الثالثة : السيارات من
وحتي الآن لا توجد أي مؤشرات للتخفيض أو التغيير حيث أن تعديل التعريفة الجمركية يكون من خلال مجلس النواب "الشعب" بعد عرض مذكرة من الوزير المختص ، أما بالنسبة لسلبيات التخفيض فتتلخص في أن الطرق أصبحت لا تستوعب السيارات وأيضا فهي ستؤثر علي صناعة التجميع المحلي ، في المقابل سيؤدي التخفيض إلي زيادة حجم استيراد السيارات في مصر مما يؤدي بالإيجاب علي زيادة العائد علي الخزانة العامة للدولة.
قيمة السيارة
حدثنا عن الإعفاء الجمركي لسيارات بعض الشرائح من المواطنين؟
تخضع السيارات الواردة من الخارج أو من المناطق الحرة لإعفاء جمركي للفئات الآتية: أولا: معوق مدني ويتم إعفاؤه من عشرين ألف جنيه من قيمة السيارة والمدني المصاب أثناء الخدمة يتمتع بإعفاء قدره خمسة وعشرون ألف جنيه ممن القيمة أيضا بشرط ألا تزيد السعة اللترية عن 1600 وذلك طبقا للمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءت رقم 186 لسنة 1986 ، ثانيا معوق عسكري : ويتمتع بإعفاء قدره خمسة وأربعون ألف جنيه من قيمة السيارة وبشرط إلا تزيد السعة اللترية عن 1800 وذلك طبقا لقانون الإعفاءات .
ستة أشهر
تعميم الكشف بالأشعة علي كل المنافذ الجمركية
*ماذا عن الإفراج المؤقت عن السيارات وتحديد مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية ؟
مع مراعاة الشروط والأوضاع المنظمة للإفراج المؤقت يجوز الإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في المواد التالية وفقا للشروط والأوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه المواد وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، فمادة (146) تنص علي: يتم الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة علي جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها علي النحو الآتي : 500 جنيه علي السيارة عن الثلاث أشهر الأولي أو جزء منها . و1000 جنية عن السيارة عن الأشهر الثلاثة التالية أو جزء منها ، و100 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا واحدا .
ومادة (147) تنص علي : يتم الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بالفئات التالية وفقا للأحكام المبينة قرين كل منها وذلك بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وذلك للمستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصي ثلاث سنوات .والخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما في حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .وزي المكانة من الأجانب بناء علي توصية من وزارة الخارجية المصرية ...فمثلا السيارة ذات السعة اللترية حتي 1600 سم3 خلال الستة أشهر الأولي أو جزء منها 500 جنيه والستة أشهر الثانية أو جزء منها 1000 جنيه والستة أشهر الثالثة أو جزء منها 1500 جنيه والستة أشهر الرابعة أو جزء منها 2000جنيه والستة أشهر الخامسة أو جزء منها 2500 جنيه والستة أشهر السادسة أو جزء منها 3000 جنيه والسيارة ذات السعة اللترية أكثر من 1600سم3 وحتي 2000سم3 الستة أشهر الأولي أو جزء منها 1000 جنية والستة أشهر الثانية أو جزء منها 2000 جنيه والستة أشهر الثالثة أو جزء منها جنيه 3000 والستة أشهر الرابعة أو جزء منها 4000 جنيه والستة أشهر الخامسة أو جزء منها 5000جنيه. والسيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2000سم3 الستة أشهر الأولي أو جزء منها 3000 جنيه والستة أشهر الثانية أو جزء منها 6000 جنيه والستة أشهر الثالثة أو جزء منها 9000 جنيه والستة أشهر الرابعة أو جزء منها 12000جنيه والستة أشهر الخامسة أو جزء منها 15000 جنيه والستة أشهر السادسة أو جزء منها 18000جنيه .
ومادة (156) تنص علي : يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركيا أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدي الجمارك أو رخصة تسيير وقيادة دولية بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية . بالنسبة لليخوت التي ترد بالموانئ البحرية للسياحة الإقليمية فيكتفي بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسئول عنه علي أن تخطر مصلحة أمن المواني عند الإفراج عن اليخت .
والمادة (157) تنص علي أن يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها في المواد السابقة طبقا للشروط الآتية:يفرج مؤقتا عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصا وفي حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من أحد الأندية التي أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدي مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المقررة .
ويفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة . ويجب أن يقتصر استعمال السيارة أو اليخت المفرج عنه مؤقتا علي الأغراض التي تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوي العاهات الذين تستدعي حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعي القيادة بسائق وبموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه . ويحظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأخير أيهما إلا بعد الحصول علي موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة .ويجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج عن السيارات واليخوت المشار إليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها ويضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة في حالة أنتهاء صلاحية السير وسريان صلاحبة الضمان وعلي حامل تصريح الاستيراد المؤقت (دفترالمرور الدولي) إعادة تصدير المركبة خلال مدة لا تجاوز 24 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية التسيير بالبلاد وفقا لنص المادة (20) من الاتفاقية الدولية للسيارات بشرط صلاحية الضمان . وفي حالة مخالفة شروط وأحكام الإفراج المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق العقوبات عليها في قانون الجمارك .
والمادة (159) تنص علي يشترط لقبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتا الآتي: ألا تكون السيارة محل جريمة تهرب جمركي . وتطهير السيارات من الغرامات أو التعويضات ومقابل تعليق أداء الضريبة وسداد الضرائب والرسوم علي الأجزاء الناقصة والمستبدلة ويفوض رؤساء القطاعات الجمركية التنفيذية كل في دائرة اختصاصه في قبول التنازل عن السيارات .