(العدل) تدرس مشروع قانون يضمن (الاستقلال الكامل للقضاء)

قال المستشار وائل محمد أبوعطية، مستشار وزير العدل، إن الوزارة تدرس حاليا مشروع قانون يتم بمقتضاه نقل تبعية التفتيش القضائى، التابع حاليا لوزير العدل، إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومن المقرر عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور الانتهاء منه، بحسب تأكيده.
وأوضح فى كلمة ألقاها نيابة عن الوزير فى مؤتمر استقلال القضاء الذى نظمه مركز القاهرة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية، أمس، أن مشروع القانون سيكون بمثابة «ضمانة لتحقيق الاستقلال الكامل والتام للسلطة القضائية والهيئات القضائية»، مؤكدا أن الوزارة «لن تتأخر فى تحقيق أى عمل يساهم فى استقلال القضاء».
وعلى صعيد متصل، عرض خلال المؤتمر التقرير الصادر عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وحمل عنوان «استقلال النظام القضائى المصرى، الواقع والمأمول»، وضم عددا من التوصيات، ومنها زيادة سلطات مجلس القضاء الأعلى فيما يخص التفتيش القضائى، واستكمال جهود مصر فى التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشار التقرير إلى وجوب تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، بتقييد السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رئيس المحكمة من بين قضاتها، إلى جانب إدخال أعضاء منتخبين «نصف الأعضاء على الأقل» فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وإلحاق إدارة التفتيش القضائى بالمجلس، وإخضاع مسائل الندب والإعارة له، وإشراكه مع رئيس الجمهورية فى اختيار النائب العام.
ودعا إلى إخضاع الندب والإعارة لقواعد واضحة وشفافة، والحد من الندب للإدارات الحكومية، والنص على حق القضاة فى التعبير عن رأيهم، وفقا لنصوص مبادئ الأمم المتحدة، والتأكيد على دور نادى القضاة فى حماية استقلال القضاء، وتحديد مصدر تمويل ثابت له، وعدم إخضاعه لإشراف مجلس القضاء الأعلى.
وأوصى التقرير باعتماد مبدأ الانتخاب المباشر بالنسبة لنصف إن لم يكن أكثر أعضاء المجلس، وتعديل المادة 76 التى تحصن قرارات إدارية، كقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، من الرقابة القضائية، فيما نصح بتعديل المادة 88 لكفالة الإشراف القضائى الكامل على كل مراحل العملية الانتخابية، والمادة 93 حتى تستطيع المحاكم الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وإلغاء المادة 171 التى تؤسس لمحاكم أمن الدولة، وإلغاء مجلس الهيئات القضائية، علاوة على تعديل المادة 183 بحيث تنص صراحة على عدم خضوع المدنيين للمحاكم العسكرية.
وأوصى بحظر مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واستحداث درجة ثانية للتقاضى فى الجنايات، وإلغاء أو تقليل المصاريف القضائية وتحسين نظام المساعدة القضائية، واستحداث إدارة تنفيذ العقوبة داخل وزارة العدل يكون دورها الإشراف على تنفيذ العقوبات، والإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز. وطالب التقرير بعدم ممارسة أى وسائل ضغط على القضاة، وزيادة رواتبهم ورواتب موظفى المحاكم، وتحسين ظروف عمل أعوان القضاء للحد من الفساد والرشاوى، والتعاون مع تنظيمات المحامين فيما يخص التعديلات التشريعية الخاصة بمسائل القضاء والعدالة، والامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لنقابة المحامين.