كشف النائب عاطف عواد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، عن أبرز التعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية، والذى ستتقدم به الهيئة البرلمانية للوسط بمجلس الشورى، أبرزها استهداف مساواة الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية ماليا، إضافة إلى مساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين بالدولة من حيث السن، وهو ما يعنى خفض سن تقاعد القضاة، إضافة إلى طريقة تعيين النائب العام بما يتوافق مع الدستور الجديد. وتابع عواد، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس الشورى، أن التعديلات على قانون السلطة القضائية عبارة عن منظومة متكاملة لا تتعلق بالسن فقط. وقال النائب محمد يوسف إن أخذ رأى الهيئات القضائية فى تعديلات قانون السلطة القضائية، لا يعنى الحجر على سلطة المجلس فى التشريع.