"الوسط" يتقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة

عواد: سنتقدم بطلب عاجل لرئيس الجمهورية لتغير الحكومة التى أثبتت فشلها

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى عن مبادرة من ثلاثة بنود لتصحيح مسار الثورة ومواجهة محاولات الثورة المضادة للانقلاب عليها.
وقال النائب عاطف عواد، عضو الهيئة، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن البند الأول يتمثل فى طلب تقدمت به الهيئة البرلمانية لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى لعقد جلسة عاجلة للمجلس، وقال: يجب ألا يجلس نواب الشعب فى بيوتهم فى ظل هذه الظروف التي تعني احتمال ضياع الثورة، مشيرا إلى أن البند الثانى يتمثل فى التوجه بطلب عاجل لرئيس الجمهورية لتغيير الحكومة التي أثبتت فشلها، على حد وصفه، وفي مقدمتها وزيري العدل والإعلام، متهما أجهزتهما بمساعدة الثورة المضادة بقصد أو دون قصد.
وأضاف عواد، أن البند الثالث يتمثل فى تقدم الهيئة البرلمانية للحزب بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بتعيين النائب العام وفقا للدستور الجديد. وأوضح أن تعديلات القانون تستهدف مساواة الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية ماليا، ومساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين بالدولة من حيث السن، وهو مايعنى خفض سن تقاعد القضاة.
وقال النائب محمد يوسف إن أخذ رأى الهيئات القضائية فى تعديلات قانون السلطة القضائية لا يعنى الحجر على سلطة المجلس فى التشريع، مطالبا رئيس الجمهورية بالدعوة لحوار حقيقى لقوى الثورة الفاعلة وشبابها، لوضع جدول عمل لمواجة الثورة المضادة.