"الوسط" بالشورى يقدم مقترحا بتعديل قانون السلطة القضائية ويطالب بإقالة الحكومة

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري رئيس الجمهورية باقالة الحكومة وخاصة وزيري العدل والإعلام لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة في وزاريتهما .
ودعت الهيئة فى مؤتمر صحفى عقدته بمقر المجلس اليوم الاربعاء بشان موقفها من الأحداث التي تمر بها البلاد والثورة المضادة رئيس الجمهورية الي التقارب مع القوي الوطنية التي كانت في قلب الثورة ، وقال الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة اننا قدمنا اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون تعيين النائب العام من ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلي.
كما طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة كيفية مواجهة رموز النظام السابق وادخال تعديلات على قانون السلطة القضائية للنظر فى امر تعيين النائب العام .
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ان الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة الجزء المتعلق بتعيين النائب العام ومساواة اعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية، وأضاف عبد اللطيف أن ما يحدث فى الوسط السياسى هو مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب وعليه مواجهة الثورة المضادة .
وقال النائب محمد يوسف مقدم الاقتراح بمشروع قانون لتعديل مواد قانون السلطة القضائية انه من واجب كل القوى السياسية ان تعمل على تحقيق مطالب الثورة واهما تطهير اجهزة الدولة من رجال النظام السابق فى ظل وجود محاولات لإجهاض الثورة واستمرار العبث بمقدرات الوطن ، وقال لقد راينا خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام والبراءات التى حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات غير وافية ووقف لدعوة رئيس الجمهورية للانتخاب ومحاولات لإعادة النائب السابق لمنصبه رغم أن النائب العام السابق اتهم بكثير من الاتهامات ولم يتخذ وزير العدل اى اجراء تجاهه ومن هذا المنطلق ونظرا الى ان الجهات المسئولة فى الدولة تتباطئ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك فحزب الوسط سيضع كل مطالب الثورة المطالب فى نصب عينيه ويعمل على تنفيذها بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما تملك.
واكد النائب عاطف عواد ان مبادرة الحزب تشمل ثلاثة محاور اولها الطلب من الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس عقد جلسة عاجلة لمناقشة كيفية الثورة المضادة وثانيها التقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزيرى الاعلام والعدل ، واضاف عواد اننا سنطالب بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وسوف نجرى حوارا مع الرئاسة حوله .
وقال الكتور يحيى ابو الحسن انه يجب على القوى الثورية ان تتكاتف من اجل انقاذ الثورة ونناشد رئيس الجمهورية تغيير الحكومة ، واضاف ان الثورة تتعرض للسرقة والاغتصاب ولابد من انقاذ الثورة مشيرال الى انه لم يقدم حتى الان اى مشاريع قوانين قدمت لمجلس الشورى حول السلطة القضائية باستثناء المشروع المقدم من حزب الوسط والذى يهدف الى تحقيق جزء من مطالب الثورة وشباب القضاة وان يكون التعيين بالجدارة وليس بالاختيار كما يحدث الان ، وأكد ان حزب الوسط خرج من رحم الثورة ومنذ نجاح الثورة وهى تواجه العديد من الازمات ومن بينها الثورة المضادة .
واشارت ليلى سامى الى ان الثورة فى خطر ولابد ان يتحد الفرقاء بعد مسلسل البراءت واتهمت الشرطة والنيابة بعدم العدالة وحبس الثوار والافراج عن البلطجية
وطالبت بالوقوف ودعم السلطة التشريعية خاصة وانها سلطة منتخبة من الشعب ولاصوت يعلو فوق الشعب ..وقالت لابد من لم شمل المعارضة لمواجهة المسرحية الهزلية الخاصة بمهرجانات البراءة .