«الوسط» يتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية.. ويطالب بتغير الحكومة

طالب الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أثناء مؤتمر صحفي لحزب الوسط عقد بمجلس الشورى اليوم لمناقشة الأزمة السياسية في الشارع المصري، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإقالة وزير الإعلام ووزير العدل وذلك لتواطئهم مع رجال النظام السابق سواء بشكل مباشر او غير مباشر، موضحا أن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة الجزء المتعلق بتعيين النائب العام ومساواة أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية.

وأضاف عبد اللطيف خلال بيان ألقاه في المؤتمر الصحفي أنه نظرا لما في الأجواء المصرية والأحكام التي أخرجت عدد من رجال النظام البائد من سجونهم ونظرا للخلاف المحتدم بين القوى السياسية وانطلاقا من أهداف الثورة، وأشار عبد اللطيف أن ما يحدث في الوسط السياسي هو مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب وهو الملتزم بمواجهة الثورة المضادة ونرحب الهيئة البرلمانية المقدمة من كافة أعضاء المجلس والهيئات القضائية.

وقال النائب محمد يوسف مقدم مشروع قانون تعديل مواد السلطة القضائية أنه من واجب كل القوى السياسية أن تعمل على تحقيق مطالب الثورة واهم مطالبها تطهير أجهزة الدولة من رجال النظام السابق وهناك محاولات لإجهاض الثورة ومازال هناك عبث بمقدرات الوطن وقد راينا خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام والبراءات التي حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات متهرئة ووقف لدعوة رئيس الجمهورية للانتخاب ومحاولات لإعادة النائب السابق لمنصبة رغم ان النائب العام السابق اتهم بكثير من الاتهامات ولم يتخذ وزير العدل أي إجراء تجاه ومن هذا المنطلق ونظرا إلى أن الجهات المسئولة في الدولة تتباطأ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولذلك فحزب الوسط سيضع المطالب في نصب عينة ونعمل على تنفيذ هذه المطالب بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما نملك.

وأكد النائب عاطف عواد ان المبادرة تتكون من ثلاث محاور أولها بأننا طلبنا من الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الثورة المضادة وكيفية مواجهتها ، ونسوف نتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزير الإعلام والعدل ولأنهم يساعدون رجال النظام السابق في إجهاض الثورة، وأضاف عواد أنهم يطالبون بمناقشة تعديل قانون الهيئات القضائية وسوف نجرى حوار مع الرئاسة حوله .