الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تطالب رئيس الجمهورية بحماية الثورة.. وإقالة وزيري العدل والإعلام

أصدرت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بيانًا بشان القرارات والأحكام الأخيرة، التي أعادت عددا من رموز النظام السابق من سجونهم، ومحاولات الثورة المضادة لإجهاض ثورة 25يناير، مؤكدين على مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب في اتخاذ الإجراءات الدستورية الحامية للثورة والتي منها إقالة الحكومة، وعلى الأخص وزيري العدل والإعلام، مطالبين رئيس الجمهورية بالتقارب مع القوى الوطنية وخاصة التي في قلب الثورة، واليكم نص البيان:
بيان صادر عن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط
لمواجهة الثورة المضادة
نظرًا لما يكتنف الأجواء المصرية من غيوم وظلمات نتيجة القرارات والأحكام الأخيرة، التي أعادت عددًا من رموز النظام البائد الفاسد من سجونهم وجحورهم، ومحاولات الثورة المضادة لإجهاض ثورة 25يناير، ونظراً كذلك للخلاف السياسي المحتدم بين القوى والرموز الوطنية والتي زادت من حدة الأزمة ومهدت الطريق لرموز النظام البائد أيضاً..
ومواجهةً لتلك الحالة الخطرة، وانتصاراً لمبادئ الثورة، وتحقيقاً لأهدافها ومطالبها، فإن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط إذ تؤكد على مسؤولية رئيس الجمهورية المنتخب في اتخاذ الاجراءات الدستورية الحامية للثورة، والتي منها إقالة الحكومة، وعلى الأخص وزيري العدل والإعلام، لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة داخل مؤسساتهما، وكذلك مطالبة رئيس الجمهورية بالتقارب مع القوى الوطنية وخاصة تلك التي فى قلب الثورة.
فإن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تتقدم اليوم بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بمنصب النائب العام، ليكون متفقا وأحكام المادة 173 من الدستور، وضرورة اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى بخلاف ما هو عليه الآن في المادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالى، وفيما يتعلق بمساواة أعضاء الهيئات القضائية مالياً بأعضاء المحكمة الدستورية، وكذلك مساواة أعضاء الهيئات القضائية بغيرهم من العاملين المدنيين والموظفين بالدولة من حيث سن التقاعد.
وترحب الهيئة البرلمانية بكافة الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء مجلس الشورى والحكومة وبالطبع الهيئات القضائية الموقرة بشأن ذلك المقترح.
تحريرا في الأربعاء 17 إبريل 2013
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط
د/ محمد عبداللطيف