الوفد و"الإخوان" و"السلفيون" أبرز الغائبين عن "مليونية تصحيح المسار".. و"جبهة الإرادة الشعبية" تدعو لمؤتمر لدعم المطالب التوافقية للثورة

تشارك عدد من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، من بينها "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحزاب "الكتلة المصرية" وأحزاب وائتلافات وحركات سياسية في المظاهرات التي دعت إليها عدد من شباب الثورة غدًا الجمعة 9 سبتمبر، تحت اسم "جمعة تصحيح المسار"، في الوقت الذي أعلنت فيه غالبية القوى الإسلامية مقاطعتها، إلى جانب كل من أحزاب "الوفد" و"الحرية والعدالة" و"الوسط" والأحزاب المحسوبة على التيار السلفي.
وتدعو الأحزاب والحركات الاحتجاجية المشاركة إلى "إيقاف محاكمة المدنيين واستكمال التطهير وتعديل قانون الأحزاب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشعب والشورى وتجريم والإعتصامات والمطالبة بهيكل عالي للأجور"، فيما رفع بعض الداعين سقف المطالب إلى بتشكيل مجلس رئاسي مدني، وهو المطلب الذي يمثل من برأي الرافضين محاولة للتحايل على نتائج التعديلات الدستورية، والمضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية الرامية لنقل السلطة للمدنيين.
وكان لافتًا موقف حزب "الوفد" الذي انقسم على نفسه، فبعد أن أعلن رئيسه الدكتور السيد البدوي عدم المشاركة، خرجت عدد من قيادات الحزب من أعضاء الهيئة العليا لتؤكد اعتزامها المشاركة.
وقال علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا للحزب، إنه كان يري ضرورة المشاركة في هذه المليونية المهمة إلا أن القرار بعدم المشاركة جاء عكس رغبته، لكنه أكد أنه على المستوي الشخصي سيشارك في المظاهرة بميدان التحرير، على الرغم من القرار الذي اتخذته قيادة الحزب بالمقاطعة.
وأضاف إن الحزب كان عليه المشاركة على الأقل، للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات الذي يرفضه، داعيا الحزب إلى عدم خوض الانتخابات ومقاطعتها، إذا لم يتم الاستجابة لطلب إجراء التعديل.
وأكد أنه ليس الوحيد من أعضاء الهيئة العليا للحزب الذي سيقوم بالمشاركة في مليونية الجمعة، وإنما سيشارك عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا منهم مصطفي الجندي، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء الحزب وشبابه الذين أعلنوا مشاركتهم بمبادرة شخصية منهم.
وأعلن عصام شيحة عضو الهيئة العليا للحزب، أنه سيلبي هو الآخر الدعوة بالمشاركة في المليونية، مضيفا أنه علم بقرار المقاطعة من قبل جريدة الحزب وليس بعد مناقشات بين أعضاء الهيئة العليا.
وقال إن الخبر نشر منسوبا لمصدر غير مذكور اسمه على الرغم من أنه نشر بجريدة، في حين أن أمرا كهذا لابد أن يتم مناقشته خلال اجتماع الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي للحزب لكن المكتب تجاهل مناقشته خلال اجتماعه أمس الأول هذا الموضوع ولم يتطرق له إطلاقا رغم أهميته.
وأضاف أن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب يرى عدم المشاركة في المليونية، مبررا ذلك بتزايد عدد المليونيات التي تعوق العمل، ولأنه يرى أيضا أنه لابد من إعطاء الفرصة والحكومة الفرصة حتى تستقر الأمور ويتم إعادة ترتيب المرحلة المتنقلة.
وأوضح شيحة أن هناك عددا كبيرا جدا من قيادات الحزب وأعضائه سيشاركون في "جمعة تصحيح المسار" منهم حسين منصور عضو الهيئة العليا.
بدورها، ناشدت "الجمعية الوطنية للتغيير" الأربعاء المشاركين فى مليونية "تصحيح مسار الثورة" بميدان التحرير الالتزام بإنهاء تواجدهم فى الميدان فى تمام السادسة مساءً، مع الحرص على ترك الميدان بالحالة الحضارية المعهودة واللائقة بالثورة وجماهيرها.
ووصفت الجمعية تظاهرات الجمعة بأنها سوف تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة؛ "فالثورة الفريدة التى أطاحت بنظام من أعتى النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة يتآمر عليها أعداؤها وتتكالب فى مواجهتها القوى المضادة وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة الانقضاض عليها؛ لاقتناص مصالح آنية محدودة على حساب الثورة وأهدافها الكبرى النبيلة..".
وتابعت في بيانها: ".. وإنقاذا لثورة 25 ينايرالمجيدة ولاستعادة قوة الدفع الثورى ولقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة ووفاءً لدم الشهداء الأبرار ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين فى معاركها وتحقيقا لإرادة الشعب المصرى وحماية ثورته العظيمة؛ فإن جماهير الشعب المصرى وجموع شباب الثورة الخالدة سيهبون مجددا فى مليونية التاسع من شهر سبتمبر الجارى فى جمعة "تصحيح المسار" من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف..".
وأوضح البيان أن الأهداف التى يطالب المشاركون فى المليونية بتحقيقها تتصمن بسط الأمن فى أرجاء البلاد من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائى لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين التى تستخدمها القوى المعادية فى تنفير المصريين من الثورة..
ومن بين المطالب تطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد فى العهد البائد وعلى رأس هذه المؤسسات: الأمن والإعلام والجامعات والاقتصاد والسياسة؛ كمدخل لا بديل عنه لإعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح، وكذا إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وبالذات لشباب الثورة الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصرى ورموز النظام الفاسد المخلوع كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.
وتتضمن المطالب تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة التى صدرت فى الشهور الأخيرة مثل قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر وقانون الأحزاب وقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها وتقطع الطريق على القوى المعادية وبقايا النظام السابق..
وأيضًا تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد لأهميته القصوى فى ضمانة عملية التحول الديمقراطى السليم وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب..
كما تضمنت المطالب- وفقًا لبيان "الجمعية الوطنية للتغيير"- إزالة الغموض واللبس الذى يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية الذى يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والمشاكل العائلية والقبلية، إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة ل"اللجنة العليا للانتخابات"على كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنقيذية وبالذات وزارة الداخلية فى أىٍ من مراحلها..
وكذلك تيسير سبل مشاركة المصريين فى الخارج وإدلائهم بأصواتهم فى مقار إقاماتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتى سبقتنا إلى استخدامها دول عدة كالسودان وموريتانيا.. والسماح بمراقبة المجتمع المدنى المحلى والعالمى؛ بما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية
من جانبه، أعلن "الائتلاف الإسلامي الحر" مشاركته فى مليونية الغد، "دعما لمسيرة الثورة وإنقاذا لها" ودعا الثوار إلى الاتفاق وتوحيد الجهود وعدم التنازع لأن الثورة لم تُستكمل بعد. وتتمثل مطالب الثورة - بحسب الائتلاف - فى وضع جدول زمني لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة, إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وإسقاط الأحكام التى تمت بناءً عليها قبل الثورة وبعدها, إقالة النائب العام و إلغاء محاكم أمن الدولة, إقالة وزير الداخلية وتطهير الداخلية وحل الأمن الوطني ومحاكمة كل من تورط فى تعذيب المواطنين ومحاكمة كل من اعتدى على أهالي الشهداء والمدنيين.
وتشمل قائمة المطالبة أيضا إعادة تحقيقات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين والقبض على القناصة وتقديمهم للمحاكمة, والعفو الشامل عن كل السجناء السياسيين قبل وبعد الثورة بما فيهم من حكم عليه بالإعدام أيام مبارك, محاكمة كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية ومنعه من ممارسة العمل السياسى فى المستقبل, الاستجابة للمطالب الوطنية بتغيير قانون الانتخابات الحالي, و السرعة فى اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور
إلى ذلك، دعت "جبهة الإرادة الشعبية" – المحسوبة على التيار السلفي- القوى السياسية للمشاركة في مؤتمر صحفي حاشد من أجل دعم ومساندة المطالب التوافقية للثورة يوم غد بنقابة الصحفيين، سواء تلك التي ستشارك في مظاهرات الجمعة التي ستمتنع عن المشاركة.
وأكد الدكتور علاء الروبي، الأستاذ بكلية الهندسة أحد مؤسسي الجبهة ل "المصريون" أن المؤتمر يهدف إلى إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوي السياسية من مطالب الثورة وإصرارهم علي تحقيقها وخاصة نقل مسئولية إدارة البلاد في أقرب فرصة إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأضاف أن الطلبات التوافقية، والتي تعتبرها الجبهة مصيرية لإنجاح الثورة هي الوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلي قاضيهم الطبيعي، وتحديد جدول زمني لتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها، وإلغاء القانون القمعي الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات، وتعديل قانون الانتخابات بشكل كامل، حيث يعيد القانون الحالي إنتاج مجالس الشعب المزورة ويمكن أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجلس.
وأشار أيضا إلى المطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل، وإنفاذ إرادة الشعب وعدم الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال.
وأكد الروبي مشاركة حزب "الوفد" بالمؤتمر حيث سيمثله فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، إلي جانب إعلان حزب "الوسط" مشاركته رسميًا في المؤتمر ويمثله الدكتور صلاح عبد الكريم عضو المكتب السياسي.