قوى التغيير تصر على إسقاط حكومة شفيق لعدم شرعيتها

لم يوقف التعديل الوزاي الذي أجري الثلاثاء على حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق والتي ضمت شخصيات عامة ومعارضة، مطالب الداعين إلى إقالتها وتشكيل حكومة جديدة، باعتبارها من بقايا النظام السابق، فيما تبرأت القوى المتمثلة في تلك الحكومة من أعضائها المشاركين فيها، وقالت إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وهو ما يؤشر على استمرار الأزمة حتى إشعار آخر.
ففي اجتماع عقده "الائتلاف الوطني للتغيير" الأربعاء بمقر حزب "الوفد" بحضور رؤساء وممثلين الأحزاب والقوى السياسية وشباب 25 يناير، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني، أعلن المشاركون رفضهم الحكومة الحالية، لكونها تضم رموزًا من النظام السابق.
وأعلن سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري في بيان تلاه على الصحفيين عقب الاجتماع، أن أعضاء "الائتلاف الوطني للتغيير" يعلنون بناء جبهة وطنيه عريضة تضم كافة الأحزاب والقوى السياسية والفاعليات والحركات الاحتجاجية، وفي المقدمة من هؤلاء "شباب 25 يناير" بكافة تحالفاتهم السياسية، وذلك للنضال من أجل إنجاز مهام الثورة وأهدافها خلال الفترة المقبلة.
وأكد عاشور، أن التعديلات الدستورية الراهنة لا تعني التراجع عن فكرة وضع دستور جديد موحد من خلال لجنه تأسيسية تمثل كافة القوى في المجتمع، تتولى إعداد دستور كامل يقوم على فكره النظام الجمهوري البرلماني لدولة مدنية ديمقراطية.
وأكد ضرورة تشكيل حكومة محايدة من "تكنوقراط" تكون مهمتها تصريف الأمور خلال الفترة الانتقالية، معبرًا عن رفضه للحكومة الحالية التي تضم رموز من النظام السابق، مطالبين بسرعة محاكمة رموز الفساد ومرتكبي جرائم القتل والترويع ضد المتظاهرين وحل جهاز مباحث امن الدولة، وإنهاء حالة الطوارئ فورًا.
وطالب ممثلو القوى الحزبيبة والسياسية في البيان بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بالانتخاب عن طريق القائمة النسبية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن صدرت ضدهم أحكام من غير القضاء الطبيعي.
ودعوا أيضا إلى رفع القيود عن عملية الترخيص للأحزاب على أن يكون للقوى السياسية والشبابية الحق في ذلك خلال الفترة الانتقالية بمجرد الإخطار، مطالبين أيضا بحل الحزب "الوطني" ورد جميع أملاك الدولة التي استولى عليها من أموال ومقرات، ومحاكمة رموز هذا الحزب بتهمة الفساد السياسي بالبلاد، وكذلك حل جميع المجالس المحلية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأعلن عاشور أن الائتلاف سيستمر في حالة انعقاد دائم من خلال أمانة دائمة، لحين تحقيق هذه المطالب وإجهاض "الخطة المضادة" بالانقضاض على أهداف ثورة 25 يناير.
حضر الاجتماع رؤساء أحزاب وممثلون عن القوى السياسية، من بينهم المهندس سعد الحسيني وأشرف بدر الدين من "الإخوان المسلمين"، وسامح عاشور، وممثلين عن "شباب ثورة 25 يناير"، حسين عبد الرزاق من حزب "التجمع"، وإيهاب الخولي من حزب "الغد"، وسكينة فؤاد نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، سعد عبود القيادي بحزب "الكرامة" تحت التأسيس، وعصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني من بينهم مصطفى بكرى، وسمير عليش، والسيد الغضبان وعدد كبير من قيادات حزب "الوفد".
وكان الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" أكد في المؤتمر الصحفي أن جميع المشاركين يعبرون عن تقديرهم لشباب 25 يناير والتزامهم بالدفاع عن أهداف الثورة والعمل معهم من اجل الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية.
وأشار إلى أن الاجتماع ضم تقريبا كافة الأحزاب والقوى السياسية وشباب 25 يناير وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن "الائتلاف الوطني للتغيير" سيظل في حالة انعقاد مستمر وأن باب الانتماء إليه مفتوح أمام كافة التيارات.
من جانبها، أبدت "الجمعية الوطنية للتغيير" دهشتها حيال التعديل الوزاري الذي تم مؤخرا على حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق، واعتبرته لا يعدو أن يكون عملية ترقيع أخرى لا يمكن أن تغير شيئا من حقيقة أن الحكومة "لا تزال حكومة غير شرعية صدر قرار تشكيلها بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك "وهو فاقد للشرعية"، ولا تزال تسكنها عناصر من حزبه الذي سوغ الاستبداد وأشاع الفساد".
ورأت في بيان أن هذه "الحكومة لا تزال مصرة على استفزاز الرأي العام وتحدىيثورة يناير بالإبقاء على وزيري الخارجية (أحمد أبو الغيط) والعدل (المستشار ممدوح مرعي)، على وجه الخصوص"، في إشارة إلى الدعوات المطالبة بإقالة هذين الوزيرين اللذين لا يحظيان بترحيب في أوساط شباب الثورة وقوى وحركات المعارضة.
وقالت إنه بالرغم من أن الدكتور يحيى الجمل – الذي عين نائبا لرئيس حكومة تسيير الأعمال- "كفاءة علمية وقانونية" إلا أنها اعتبرته "لا يعبر عن سياسة الجمعية الوطنية للتغيير التي تنادى بضرورة إسقاط هذه الحكومة وقيام حكومة انتقالية فعالة من الكفاءات الوطنية المستقلة بعيدا عن متاهات وشخوص الحزب الوطني".
ولم تكن الأحداث في ليبيا بعيدة عن بياني "الائتلاف الوطني للتغيير" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، حيث عبرا عن تنديدهما لعمليات القمع التي يمارسها النظام الليبي ضد المحتجين المطالبين بإسقاط االزعيم معمر القذافي.
وأدان الائتلاف في البيان الجرائم الدموية التي ارتكبها نظام القذافي ضد المواطنين الأبرياء وطالب بالتحقيق فى الجرائم التي ارتكبت ومعاقبة مرتكبيها، معلنا تضامنه مع الانتفاضة الباسلة للشعب العربي الليبي فى مواجهة النظام الاستبدادي القمعي فى ليبيا.
كما أدانت "الجمعية الوطنية للتغيير" عملية القمع الوحشية التي تواجه بها السلطات الليبية المحتجين الليبيين ممن وصفتهم ب "أحفاد عمر المختار ضد استبداد الحكم الجائر".
وأعربت عن تنديدها ب "المجازر الجماعية البشعة التي ترتكب ضدهم، وخاصة بالقصف الجوي العشوائي بالطائرات وبالأسلحة الثقيلة لمظاهراتهم السلمية، واستخدام المرتزقة وعصابات الإجرام لترويع المدنيين".
وترحمت على شهداء ليبيا الأبرار، داعية المنظمات الدولية والإقليمية المعنية للعمل على إيقاف المجازر فورا، وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة العاجلة، والعمل على تقديم المعونات الإنسانية اللازمة للضحايا بالسرعة اللازمة.