الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية.. "الوفد" تبرأ من "عبد النور" و"الناصري" يرفض الانتقائية والشباب يهتفون: أحمد شفيق باطل

أدى الأعضاء الجدد بحكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق الثلاثاء اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يشمل أيًا من أصحاب الحقائب الأساسية المعروفة بالسيادية، حيث احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية إلى جانب العدل والإنتاج الحربي والبيئة بمناصبهم في الحكومة الجديدة، لكنه ضم بعض الشخصيات المعارضة.
والوزراء الجدد هم: الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث والعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي والتربية والتعليم، الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان، المهندس محمود لطيف عامر وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة، إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة والهجرة، منير فخري عبد النور وزير السياحة، المهندس محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة.
وتزامن ذلك مع تظاهر أكثر من 20 ألف مصري الثلاثاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة مطالبين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بإقالة حكومة أحمد شفيق باعتبار أنها من "بقايا" عهد النظام السابق.
ورفع أحد المتظاهرين لوحة يناشد فيها الجيش أن يطلق سراح نبيل محمد المغربي "أقدم سجين سياسي" وعمره 70 سنة واعتقل قبل اغتيال الرئيس الاسبق أنور السادات عام 1981 ويعاني من أمراض الشيخوخة.
وطالب المتظاهرون- الذي أحاط بهم المئات من جنود الجيش والشرطة العسكرية وعدد من ضباط الجيش- بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، وهتفوا قائلين "لسه فيه طواريء ليه.. حسني راجع ولا إيه"، وكذلك "يا مشير يا مشير.. هو فين التغيير"، في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وحاول بعض الضباط تفريق المتظاهرين، حتى أن ضابطا برتبة لواء تساءل "المطالب تحققت.. ما له أحمد شفيق.." الذي اختاره الرئيس السابق حسني مبارك رئيسا للوزراء قبل أيام من الإطاحة به، ولكن المتظاهرين ردوا عليه بالهتاف "أحمد شفيق باطل.. قانون الطوريء باطل".
وحذر مثقفون مصريون الثلاثاء في بيان من أن هناك "محاولات خبيثة ومنظمة لسرقة أهداف الثورة لاعادة عجلة التاريخ إلى الوراء"، وطالبوا الجيش "بإقالة حكومة الحزب الوطني الحاكمة لأنها غير دستورية وتشكيل حكومة من الخبراء ممن لم يتورطوا في قضايا فساد".
ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية واعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء مباحث أمن الدولة ومحاكمة المتورطين في قضايا التعذيب.
وطلب الموقعون "التحقيق الفوري مع حكومة أحمد شفيق في جريمة الاربعاء الدامي- التي وقعت في الثاني من فبراير- لأنها الحكومة المسئولة عن هذه المذبحة."
ومن الموقعين على البيان بهاء طاهر وابراهيم عبد المجيد وأسامة عفيفي وقاسم مسعد عليوة وعبد العزيز جمال الدين وعبد الحكيم حيدر وعبد الرازق عيد وأيمن بكر وهشام علوان وعبد المنعم الباز وأشرف الصباغ وفتحي عبد الله وعماد فؤاد.
من جانبه، رفض حزب "الوفد" برئاسة الدكتور السيد البدوي الحكومة الائتلافية التي أدى أعضاؤها الجدد اليمن الدستورية أمس، مشددا على رفضه أي ائتلاف حكومي ب "قرار سلطوي"، موضحا أن الائتلاف الوحيد الذي يمكن قبوله لابد أن يكون ب "إرادة شعبية" بعد انتخابات برلمانيه حرة.
وتبرأ الحزب من ممثله في الحكومة الائتلافية، وأضاف في بيان أصدره أمس إن ترشيح منير فخري عبد النور، السكرتير العام للحزب وزيرًا للسياحة جاء من خلال اتصال مباشر من رئيس حكومة تسيير الأعمال معه بصفته "مواطنًا مصريًا وشخصية عامة وليس بصفته ممثلاً لحزب "الوفد" في تلك الحكومة".
من جهته، أبدى الحزب "الناصري" موقفا مماثلا من الحكومة الائتلافية، معترضا على الطريقة التي تمت بها تشكيل الحكومة الائتلافية، واصفا إياها ب "الانتقائية" التي يمارسها نظام الحكم الانتقالي فى مصر.
وقال الحزب في بيان أصدره أمس إنه لم يتم التشاور أو التفاهم مع القوى السياسية في هذا الشأن كذلك، مشيرا إلى أن الأفراد الذي تم تعينهم في الحكومة من قبل النظام "لا يعبرون ًعن المعارضة وإنما يعبرون عن الحكومة"، وحذر من الانفراد بالتعديلات الدستورية "الغامضة" والتي رأى أنها "تثير الشكوك والريبة".
وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" عن عقد اجتماع اليوم يضم جميع الأحزاب والقوى السياسية و"الإخوان المسلمين" وعددا من الشخصيات العامة وشباب "25 يناير" لتدارس الوضع الراهن.
وقال البدوي إنه لا يتوقع أن يحقق حزب منفرد الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يرى أنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية وبعدها يقوم الرئيس الجديد بالدعوة إلى وضع دستور جديد للبلاد في إطار جمهورية برلمانية مدنية.