أدى الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور أحمد شفيق اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى .. الوزراء الجدد هم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لشئون الحوار المجتمعى ، وتولي الدكتور عمرو عزت سلامة وزارة للبحث العلمى والتكنولوجيا ، والدكتور سمير الصياد وزيراً للتجارة والصناعة ، والدكتور أحمد جمال الدين وزيراً للتعليم العالى والتربية والتعليم ، والدكتور ماجد عثمان وزيراً للاتصالات ، والدكتور جودة عبد الخالق وزيراً للتضامن والعدالة الاجتماعية ، ومنير فخرى عبد النور وزيراً للسياحة .. والمهندس محمد عبد المنعم الصاوى وزيراً للثقافة ، والدكتور أشرف محمود حاتم وزيراً للصحة والسكان ، وتولي وزارة البترول المهندس محمود لطيف ثروت .. وأخيراً إسماعيل إبراهيم وزيراً للقوى العاملة والهجرة . وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع الوزراء الجدد، على أن يعقد اجتماعا عاماً مع الحكومة – فى وجود أعضاءها القدامي - غداً الأربعاء. وبهذا التعديل أحتفظ وزراء الداخلية اللواء محمود وجدي والخارجية أحمد أبو الغيط والعدل المستشار ممدوح مرعي بمناصبهم ، كما أنه تم الغاء منصب وزير الإعلام . وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن الدكتور أحمد شفيق توجه مساء أمس للقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعرض التشكيلة الجديدة لحكومة تسيير الأعمال ، وبخلاف يحيى الجمل وهو فقيه دستوري وأستاذ للقانون، كما أنه قيادي في «الجمعية الوطنية للتغيير»، التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي. .. وأيضاً الأمين العام لحزب الوفد منير فخري عبد النور وجودة عبد الخالق وهو من حزب التجمع .. كانت هناك علامات استفهام كثيرة حول بعض الوجوه الأخرى فى التعديل خاصة محمد الصاوى الذى بمجرد طرح اسمه منذ يومين ضمن التقارير الصحفية بدأت حملة توقيعات واسعة بين عدد من المثقفين والمسرحيين لرفضه ، كما احتشد اليوم حوالي ثلاثة آلاف شخص فى مجموعات متفرقة بميدان التحرير للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل مجلس رئاسى يضم مدنيين وعسكريين ، لكن الملاحظ أن ردود أفعال المواطنين الذين دعاهم الشباب للمشاركة فى المظاهرة تباينت ما بين التأييد لاستكمال المسيرات الاحتجاجية وما بين المطالب بعقد هدنة حتى يتمكن المجلس العسكرى من تحقيق المطالب. والمعروف أنه كان ضمن المرشحين للدخول في التعديل الوزارى الدكتور عمر حمزاوي وزيراً للشباب وجورجيت قليني وزيرة للهجرة ، لكن القائمة النهائية خلت من اسميهما وهو جعل المتحدث الرسمي باسم الحكومة مجدي راضي يؤكد أن ما تم تداوله ونشره في وسائل الإعلام حول التعديل الوزاري كان مجرد تكهنات لأن المشاورات ظلت مستمرة حتى اللحظة الأخيرة . وبعيداً عن كل ذلك .. النتيجة النهائية – حتى الآن – أن هناك 10 وجوه دخلت التعديل الوزارى لحكومة تسيير الأعمال ، فما رأيك ؟!