مؤتمر الوسط بالشورى يقدم مقترحا بتعديل قانون السلطة القضائية

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة وخاصة وزيري العدل والإعلام لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة في وزارتيهما.
ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المجلس، الأربعاء 17 أبريل، بشأن موقفها من الأحداث التي تمر بها البلاد والثورة المضادة رئيس الجمهورية إلى التقارب مع القوى الوطنية التي كانت في قلب الثورة.
وقال رئيس الهيئة د.محمد عبد اللطيف إننا قدمنا اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون تعيين النائب العام من ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة كيفية مواجهة رموز النظام السابق وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية للنظر في أمر تعيين النائب العام .
وأكد د.محمد عبد اللطيف أن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة الجزء المتعلق بتعيين النائب العام ومساواة أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية، وأضاف عبد اللطيف أن ما يحدث في الوسط السياسي هو مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب وعليه مواجهة الثورة المضادة.
وقال النائب محمد يوسف مقدم الاقتراح بمشروع قانون لتعديل مواد قانون السلطة القضائية إنه من واجب كل القوى السياسية أن تعمل على تحقيق مطالب الثورة وأهمها تطهير أجهزة الدولة من رجال النظام السابق في ظل وجود محاولات لإجهاض الثورة واستمرار العبث بمقدرات الوطن.
وأكد النائب عاطف عواد أن مبادرة الحزب تشمل ثلاثة محاور أولها الطلب من رئيس المجلس د.أحمد فهمي عقد جلسة عاجلة لمناقشة كيفية الثورة المضادة وثانيها التقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزيري الإعلام والعدل، وإننا سنطالب بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وسوف نجرى حوارا مع الرئاسة حوله.
وقال د.يحيى أبو الحسن إنه يجب على القوى الثورية أن تتكاتف من أجل إنقاذ الثورة ونناشد رئيس الجمهورية تغيير الحكومة، وأضاف أن الثورة تتعرض للسرقة والاغتصاب ولابد من إنقاذ الثورة.