قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وعضو مجلس الشورى، إن أعضاء كتلة التيار المدنى بمجلس الشورى، سيعقدون اجتماعا عاجلا يوم الاثنين المقبل، لتحديد الخطوات المختلفة لمواجهة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط. وأضاف الشهابى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم للشورى، أخطر من الدستور نفسه، لأن مشروع السلطة القضائية سيطيح على الأقل ب 3500 قاض، وستكون وقتها أكبر مذبحة للقضاة فى تاريخ القضاء المصرى. وأوضح الشهابى أن الخطوة الثانية بعد إحالة 3500 قاض للمعاش، هى فتح الباب لدفعات استثنائية يكون أغلبها من شباب جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن أكبر كارثة، هى أن يجلس قاض بميول سياسية على المنصة للفصل فى القضايا وإصدار الأحكام. وأوضح الشهابى، أن حزب الوسط ليس صاحب المشروع الحقيقى، إنما هو حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة دفع بالوسط فى الصورة، لكى لا يقال إن حزب الحكام يدبر مذبحة للقضاء، مدللا على ذلك بتنظيم الإخوان لمليونية تطهير القضاء أمام دار القضاء العالى، وكذلك عمليات التصويت المرتقبة والموافقة التى سيبديها نواب الإخوان فى الشورى. وشدد الشهابى على أن الكتلة المدنية بمجلس الشورى التى تضم فى عضويتها ما يزيد عن 70 عضوا، ستنسق مع حزب النور السلفى لتعطيل المشروع، وعدم تمريره بصورته الحالية. الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أحال قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط إلى لجنة الاقتراحات، لكتابة تقرير عاجل، وعرضه على المجلس فى جلسته العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل