وبدأت المذبحة: «فهمى» يُكلِّف «تشريعية الشورى» بسرعة مناقشة اقتراح مشروع قانون السلطة القضائية

المشروع يُخفض سن تقاعد القضاة ل60 عاماً.. ومصادر: المادة «176» من الدستور والقانون يمهدان لمذبحة ضد كبار المستشارين

أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، اقتراح مشروع قانون «السلطة القضائية» المقدّم من نواب حزب الوسط، إلى اللجنة التشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير حوله، بالمخالفة لنص الدستور، الذى يسمح للمجلس بمناقشة مشروعات القوانين المقدّمة من الحكومة فقط، فضلاً عن مخالفته اللائحة الداخلية ل«الشورى»، فى إحالة المقترح إلى «التشريعية» مباشرة، بدلاً من إحالته إلى اللجنة المقترحات التى استحدثها «الشورى»، لمناقشته أولاً.
وقال نواب جبهة التيار المدنى بالمجلس، إن مشروع «الوسط»، بداية لتصفية الصف الأول من القضاة، من خلال خفض سن التقاعد إلى 60 سنة، بدلاً من 70، مضيفين: «(فهمى) منح المجلس ونوابه نفس اختصاصات مجلس النواب، من تقديم اقتراحات مشروعات القوانين، وهو ما يخالف النص الدستورى، الذى أعطى (الشورى) حق مناقشة المشروعات المقدّمة من الحكومة فقط».
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن «فهمى» كلّف اللجنة التشريعية بسرعة الانتهاء من مناقشة المشروع، لعرضه على المجلس فى أقرب وقت، مضيفة أن تنظيم الإخوان، كان يبيّت النية لمذبحة القضاة، لذلك حرص على أن يسمح فى باب السلطة القضائية من الدستور، بتعيين قضاة من خارج الهيئات القضائية، كما أن قانون السلطة القضائية القائم، يسمح بتعيين 25% فى الهيئات القضائية من المحامين، وفى حالة خفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاماً، فى مشروع قانون «السلطة القضائية» الجديد المقدّم لمجلس الشورى، فإن هناك 3 آلاف قاضٍ سيخرجون للمعاش، وسيكون البديل الجاهز لهم هو «المحامين وأساتذة الجامعات»، وفقاً للمادة (176) من الدستور، بشأن تشكيل المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى عضو الجمعية التأسيسية، إن المادة (176) من الدستور تتيح تعيين محامين أو أساتذة قانون دستورى، فى المحكمة الدستورية، وجاء نص المادة: «تُشكّل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و10 أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن كلمة «من غيرها»، التى جاءت فى النص السابق، حدّدها قانون السلطة القضائية، بأنهم من أعضاء نقابة المحامين، أو أساتذة القانون الدستورى.
وأوضح «الباز»، أن لفظ «وغيرها»، فى الدستور، فضلاً عن قانون السلطة القضائية، يتيحان تعيين قضاة من خارج الهيئات القضائية، بشروط يحدّدها القانون، والقانون الحالى يسمح بتعيين 25% من المحامين، فى السلطة القضائية، مما يعنى أنه فى حالة تعديل القانون، وتخفيض سن التقاعد إلى 60 عاماً بدلاً من 70، فسيكون هناك بديل جاهز للمتقاعدين من المحامين، خصوصاً أن هذا التخفيض سيؤدى إلى الإطاحة بكبار المستشارين، وكل أعضاء المحكمة الدستورية، ورؤساء النقض والاستئناف، فى أكثر من 50 دائرة، مما يؤدى إلى خروج أكثر من 3 آلاف قاضٍ.
من جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى عضو مجلس الشورى، إن قانون السلطة القضائية، يسمح بأن تكون هناك نسبة 25% من المعينين فى القضاء من المحامين، كما يسمح قانون المحكمة الدستورية، بأن يكون بين المُعينين فيها محامون، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس جديداً، وهو قائم منذ 40 عاماً، لكنه لم يكن مفعّلاً.
وأضاف «بطيخ»: «المخاوف بشأن سيطرة فصيل سياسى بعينه على القضاء والمحكمة الدستورية ليست فى محلها، خصوصاً أن أعضاء السلطة القضائية، يضعون بأنفسهم ضوابط وشروط تعيين القضاة، ومحاولة اتهام الإخوان بالسعى للسيطرة على القضاء مما يكشف عن سوء النية، خصوصاً أنهم كانوا ممنوعين فى السابق من الالتحاق بالهيئات القضائية»، متابعاً: «لسه قدامنا 20 سنة عشان يسيطر الإخوان على القضاء، لأن السلم يبدأ من منصب وكيل نيابة أولاً، فلا داعى للخوف».