«الشروق» تكشف: حكم قديم ل«الدستورية» يجهض مشروع خفض سن تقاعد القضاة

فور إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية اليوم للمطالبة بتطهير القضاء، مع إشارات مكثفة من بعض قيادات الجماعة لضرورة خفض سن التقاعد، وتقديم مشروع قانون من حزب الوسط لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، كان أبرز سؤال قانوني تبادر إلى الأذهان ما إذا كان القضاء المصري قد تعرض من قبل لأي واقعة مشابهة تتعلق بخفض سن تقاعد أو صلاحية أو معاش للموظفين العموميين بالدولة أو أصحاب الكادرات الخاصة.

بحثت «الشروق» في ملفات القضاء، حتى عثرت على السابقة الوحيدة التي تعرضت فيها المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه المشكلة، تتمثل في حكم أصدرته المحكمة يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص في قانون الجامعات ينهي خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000، الذي نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين.

وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم، أن الدكتور مصطفى أبوزيد فهمي، وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طاعناً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.

وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبو زيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.

والشق المشابه لمسألة خفض سن تقاعد القضاة، يتمثل في المادتين الأولى والرابعة من ذلك القانون، حيث نصت المادة الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة في المعاش»؛ أي أن سن السبعين بات هو سن التقاعد الحقيقي للأساتذة المتفرغين، بعدما كانت السن غير محددة.

أما المادة الرابعة فتنص على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به في أول يوليو 2000»، ومفاد هذا النص بحسب المحكمة «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بهذا القانون».

تصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا النص، فأكدت أنه «باطل وغير دستوري، ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعي على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن السبعين بعد».

وقالت المحكمة في حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة المتفرغين «قد استقام مركزه القانوني واستقر كأستاذ متفرغ»، وأن النص «خالف قاعدة إعمال الأثر الرجعي المقررة قانوناً، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلاً، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقاً لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها في مواجهة الكافة، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».

وأضافت المحكمة أن «إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل، يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام، الذي يجب كفالته لها طوال الفترة التي كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور 1971، اللتين تنصان على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وأن "تخضع الدولة للقانون"»، وهما (المادتان 6 و74 من الدستور الجديد).

وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحي نجيب، وعضوية المستشارين ماهر البحيري، (رئيس المحكمة الحالي)، محمد علي سيف الدين، عدلي منصور، محمد عبدالقادر عبد الله، علي عوض صالح، وعبد الوهاب عبد الرازق.

وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن مشروع القانون المقدم من حزب الوسط ينهي خدمة القضاة الذين تخطوا سن 60 عاماً فور بدء العمل بالقانون، تماماً مثل النص السابق ذكره من قانون الجامعات، والذي أبطلته المحكمة الدستورية.

وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز –إذا صدر القانون اليوم- أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن الستين فعلاً، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة في ظل العمل بقوانين سابقة، ويكون بالتالي المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا سن الستين بعد.

بينما يظل من جاوزوا الستين مخاطبين بأحكام القاعدة القانونية السابقة وهي التقاعد عند سن السبعين.

وهذا الازدواج في تطبيق سن التقاعد، سيؤدي -بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى- إلى ارتباك هائل في مرفق العدالة والمحاكم.

ورداً على ما قد يثار من أن صدور القانون من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى الحالي أو مجلس النواب المقبل، يكسبه حصانة من الخضوع للرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين، ردت حيثيات الحكم ذاته قائلة: «لقد تبين أن القانون الطعين أخذ الرأي النهائي عليه نداءً بالاسم في مجلس الشعب، وحصل على الأغلبية الخاصة المنصوص عليها في الدستور لإعمال أحكامه بأثر رجعي، إلاّ أن استيفاء هذه الشكلية لا يترتب عليه عصمة القانون من الخضوع للرقابة».