تشريعية الشورى توافق مبدئيًا على اقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم -الأربعاء- برئاسة "محمد طوسون" من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات قوانين الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من نواب حزب الوسط و"طاهر عبد المحسن" وكيل اللجنة التشريعية والقيادي بحزب الحرية والعدالة، والنائب "صفوت عبد الغني" عن حزب البناء والتنمية وسط خلافات حادة وجدل دستوري بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى في مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب.
شهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء "عادل المرسي" رئيس مجلس القضاء العسكري السابق للمستشار "أحمد الزند" رئيس نادى القضاة.
وقال: "لقد استهجنت ما جاء في الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى لعدم مناقشة هذه التعديلات وما كان يجب أن يصدر هذا الكلام من الزند ، وأضاف المرسي أن الممثل الشرعي للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة ، وأرفض أيضا الدعوات التى تطالب بتطهير القضاء ، مشيرا إلى أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ومن داخله خاصة ، وأن القضاء المصري سند الحكم والعدالة ، ألا أنه أكد في نفس الوقت أن سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها في الدستور في مادته 32 وقال أننا أصحاب التشريع ، ومع ذلك أرى أرجاء مناقشة هذه التعديلات لحين استقرار الأمور وفتح حوار مع القضاة وإصدار تشريع شامل للسلطة القضائية نأخذ فيه رآى المجلس الأعلى للقضاء".
من جانبه أكد محمد طوسون رئيس اللجنة أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رآى المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا.
وقال لابد أن تصدر التشريعات الخاصة بالقضاء لتعطيهم المزيد من الحصانات والاستقلالية ووجه طوسون رسائل إلى القضاة من أبناء عبد العزيز باشا فهمى والسنهورى ويحى الرفاعى بآن ينأوا بآنفسهم عن العمل السياسي وأن يعلوا من القيم الدستورية التي تتحدث عن الفصل بين السلطات ، وألا يتدخلوا في أعمال السلطة التشريعية ، وفي نفس الوقت رفض أي تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية .
ووجه طوسون رسائل أخرى للمتظاهرين قائلا لهم ليس بالسباب والشتائم يتم تطهير القضاء وليس بالانذارات تهدد السلطة التشريعية.
وقال أن الجميع يدرك أن تطهير القضاء ينبع من داخله وقال الدكتور "عصام العريان" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أننا في حاجة إلى إصدار قانون شامل للسلطة القضائية يتوافق مع نصوص الدستور الجديد ، لافتا إلى أنه سبق أن تقدم في مجلس الشعب السابق تعديلات مقدمة من المستشار أحمد مكي وأبو العز الحريري ، ومشروع آخر تقدم به أحد النواب عن طريق المستشار أحمد الزند.
وأضاف علينا مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء واستعراض رأيه مقترحا أن يقدم المجلس الأعلى للقضاء مشروعا متكاملا أو أن يقدم عن طريق رئيس الجمهورية.
وطالب "عبد الله بدران" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بأرجاء مناقشة تلك التعديلات.
وقال يتعين أخذ رأى الهيئات القضائية أولا خاصة وأن البلاد تحتاج إلى توافق ، مشيرا إلى أن السلطة القضائية ليست الوحيدة بين مؤسسات الدولة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة .
وطالب النائب محمد عبد اللطيف ممثل حزب الوسط بضرورة مناقشة تلك التعديلات التي يجب أن تكون على رأس أولويات عمل مجلس الشورى خاصة ، وأن هناك مريضا يحتاج للمعالجة السريعة ، ولا يمكن الإبقاء عليه أكثر من ذلك.
من جانبه رفض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن يناقش مجلس الشورى تلك التعديلات .
وقال ليس من حق الشورى دستوريا مناقشة سوى القوانين التي تحتاجها هذه المرحلة ومنه قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، مؤكدا أن الظرف غير مناسب ، وأن هذه التعديلات ضد رئيس الجمهورية ، وقال نريد أن تهدا البلد ولا تشتعل.
فيما أكد النائب حسن عليوة عن حزب الوطن أحقية مجلس الشورى في مناقشة القوانين ، بينما وصف صفوت عبد الغني التعديلات المقدمة منه ومن النواب بأنها فى صالح السلطة القضائية ، وأنها تضع ضوابط وضمانات لسير العدالة وإعادة النظر في المرتبات والمعاشات والإعارة وتوسيع سلطات الجمعيات العمومية للهيئات القضائية ،وإذا كان الاختلاف في سن الاحالة للمعاش ، يمكن أن نبحث هذا الامر وليس غدا سيصدر القانون ، وقال أرفض ما يقال أن التعديلات تأتى انتقاما من القضاة أو إعداد مذبحة لهم ، وأن هذه التعديلات ليست وليدة اللحظة وإنما سبق أن ناقشتها اللجان النوعية بمجلس الشعب السابق.
أ ش أ
أخبار مصر - أخبار - البديل