اقتراحات الشورى توافق على مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسونمن حيث المبدء على الاقتراحات بمشروعات قوانين الخاصة بتعديل السطة القضائية المقدمة من نواب حزب الوسط وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والقيادى بحزب الحرية والعدالة والنائب صفوت عبد الغنى عن حزب البناء والتنمية وسط خلافات حادة وجدلا دستوريا بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى فى مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب
فيما شهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسى رئيس مجلس الضاء العسكرى السابق الى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وقال لقد استنهجت ما جاء فى الانذار الموجةمنة الى مجلس الشورى وقال ما كان يجب ان يصدر هذا الكلام من الزندوقال المرسى ان الممثل الشرعى للقضاة هو المجلس الاعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة وقال المرسى اننى ارفض ايضا الدعوات التى تطالب بتطهير القضاء مشيرا الى ان القضاء يطهر نفسة بنفسة ومن داخلة خاصة وان القضاء المصرى سند الحكم والعدالة الاأنة أكد فى نفس الوقت أن سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها فى الدستور فى مادتة 32 وقال أننا اصحاب التشريع ومع ذللك أرى ارجاء مناقشة هذة التعديلات لحين أستقرار الامور وفتح حوار مع القضاة واصدار تشريع شامل للسلطة القضائية يأخذ فية رآى المجلس الاعلى للقضاء
من جانبة أكد محمد طوسون رئيس اللجنة انة لن يتم اجراء اى تعديلات على قانون السلطة القضائية الابعد أخذ رآى المجلس الاعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الادارية والمحكمة الدستورية العليا وقال لابد ان تصدر التشريعات الخاصة بالقضاء لتعيهم المزيد من الحصانات والاستقلالية
ووجة طوسون رسائل الى القضاة من ابناء عبد العزيز باشا فهمى والسنهورى ويحى الرفاعى بآن ينؤا بآنفسهم عن العمل السياسى وأن يعلوا من القيم الدستورية التى تتحدث عن الفصل بين السلطات وأن لايتدخلوا فى اعمال السلطة التشريعية وفى نفس الوقت نرفض اى تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية
ووجة طوسون رسائل اخرى للمتظاهرين قاءلا لهم ليس بالسباب والشتائم يتم تطهير القضاء وليس بالانذارات تهدد السلطة التشريعية وقال ان الجميع يدرك ان تطهير القضاء ينبع من داخلة
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اننا فى حاجة الى اصدار قانون شامل للسلطة القضائية يتوافق مع نصوص الدستور الجديد لافتا النظر الى أنة سبق ان تقدم فى مجلس الشعب السابق تعديلات مقدمة منالمستشار احمد مكى وابوالعز الحريرى ومشروع اخر تقدم بة احد النواب عن طريق المستشار احمد الزند وقال علينا مخاطبة المجلس الاعلى للقضاء واستعراض رآية مقترحا ان يقدم المجلس الاعلى للقضاء مشروعا متكاملا او ان يقدم عن طريق رئيس الجمهورية
وطالب عبداللة بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بارجاء مناقشة تلك التعديلات وقال يتعين اخذ راى الهيئات القضائية اولا خاصة وان البلاد تحتاج الى توافق مشيرا الى ان السلطة القضائية ليست الوحيدة بين مؤسسات الدولة التى تحتاج الى اعادة هيكلة
وطالب النائب محمد عبد الطيف ممثل حزب الوسط بضرورة مناقشة تلك التعديلات التى يجب ان تكون على رآس اولويات عمل مجلس الشورى خاصة وان هناك مريض يحتاج للمعالجة السريعة ولايمكن الابقاء علية اكثر من ذلك
من جانبة رفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان يناقش مجلس الشورى تلك التعديلات وقال ليس من حق الشورى دستوريا مناقشة سوى القوانين التى تحتاجها هذة المرحلة ومنه قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقال الظرف غير مناسب وان هذة التعديلات ضد رئيس الجمهورية وقال نريد ان تهدء البد ولاتشتعل
فيم اكد النائب حسن عليوة عن حزب الوطن احقية مجلس الشورى فى مناقشة القوانين فيما وصف صفوت عبد الغنى االتعديلات المقدمة منة ومن النواب انها فى صالح السلطة القضائية وانها تضع ضوابط وضمانات لسير العدالة واعادة النظر فىالمرتبات والمعاشات والاعارة وتوسيع سلطات الجمعيات العمومية للهيئات القضائية واذا كان الاختلاف فى سن الاحالة للمعاش يمكن ان نبحث هذا الامر وليس غدا سيصدر القانون وقال ارفض ما يقال ان التعديلات تآتى انتقاما من القضاة او اعداد مذبحة لهم وان هذة التعديلات ليست وليدة اللحظة وانما سبق ان ناقشتها اللجان النوعية بمجلس الشعب السابق