رئيس تشريعية الشورى: لن نصدر تعديلات على السلطة القضائية إلا بموافقة رجال القضاء

أكد محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن المجلس لن يصدر أى تعديل لقانون يتعلق بالسلطة القضائية الا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة.

وقال طوسون – خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء بصفتها لجنة اقتراحات اثناء نظر اقتراح حزب الوسط بتعديل قانون السلطة القضائية – اننا لن نصدر تشريعا الا لتحقيق استقلال السلطة القضائية ، مؤكدا ان تطهير القضاء لا يأتي ابدا عن طريق السباب ، مضيفياً "اننا نحرص على أن يكون التشريع الجديد يزيد القضاء مهابة".

ووجه حديثه الى القضاة قائلا" السادة القضاه ابناء يحى الرفاعى و السنهوري يجب أن تنأوا بأنفسهم عن العمل السياسي وتعلوا مبدأ استقلال السلطات" ، مطالباً رجال القضاء الا يتدخلوا فى أعمال التشريع ..وقال "ليس بالسباب و الشتائم يطهر القضاء كما انه ليس بالانذرات يخاطب البرلمان والكل يدرك ان تطهير القضاء لن يكون الا من داخله".

من جانبه ، دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الى البدء فورا في مناقشة الاقتراح من حيث المبدأ خاصة وان هناك حاجة دستورية إلى اجراء تعديلات فيما يتعلق بالنائب العام و الاعارات.

وقال انه دستوريا يجب الفصل بين السلطات.. فالسلطة التشريعية تصدر القوانين و التى تطبقها السلطة القضائية فى احكامها و تتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء وهناك حاجة لاصدار قانون كاملمن جانبه أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أنه ليس من حق مجلس الشورى التوسع فى اصدار القوانين وذلك وفقا للدستور الذي اوكل له اصدار التشريعات العاجلة فقط.

وأنتقد الدكتور صفوت عبد الغني "حزب البناء و التنمية "حالة اللغط و الاثارة حول القانون ، مشيرا إلى أن التعديلات بها العديد من المميزات التى تصب فى مصلحة القضاء أنفسهم.

وقال إن الأزمة المفتعلة حول أمر واحد فقط وهو السن ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن فتح النقاش حوله مع القضاه أنفسهم ، مؤكداً أن القانون وما ورد حوله من تعديلات لن تقر ألا بعد العرض على السلطة القضائية وأخذ رأيهم حولها.