صرح النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية، اليوم الاربعاء، أنه لن يصدر قانون للسلطة القضائية، إلا بعد أن يتم أخذ رأى القضاء، وعلى رأسه "المجلس الأعلى للقضاء". وقال: إننا سنبدأ فى مناقشة المقترحات المقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، لكن لن يتم ذلك إلا بعد أخذ رأى "المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية".. وأننا نأمل أن يكون التشريع الجديد يزيد من استقلال القضاء. وتابع: كما نحرص ألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، نطالبهم بعدم التدخل فى أعمال التشريع، وإذا كنا نقول للمتظاهرين الذين يخرجون عن السياق إنه ليس بالسباب يتم تطهر القضاء، نقول أيضا إنه ليس بالإنذارات يتم تهديد التشريع.