الشورى لن يصدر تعديلات على قانون السلطة القضائية دون موافقة رجال القضاء

قال محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إن المجلس لن يصدر أي تعديل لقانون يتعلق بالسلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن طوسون قوله- خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء بصفتها لجنة اقتراحات أثناء نظر اقتراح حزب الوسط بتعديل قانون السلطة القضائية - "إننا لن نصدر تشريعا الا لتحقيق استقلال السلطة القضائية"، مؤكدا أن "تطهير القضاء لا يأتي أبدا عن طريق السباب".
وكانت المعارضة أدانت مشروع قانون من شأنه أن يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيرا من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف طوسن "اننا نحرص على أن يكون التشريع الجديد يزيد القضاء مهابة"، ووجه حديثه إلى القضاة قائلا "يجب أن تنأوا بأنفسكم عن العمل السياسي وتعلون مبدأ استقلال السلطات".
وطالب طوسون رجال القضاء ألا يتدخلوا فى أعمال التشريع، وقال "ليس بالسباب و الشتائم يطهر القضاء كما انه ليس بالانذرات يخاطب البرلمان والكل يدرك ان تطهير القضاء لن يكون الا من داخله".
وكان الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي شاركوا في مظاهرة يوم الجمعة الماضي دعت لها القوة الإسلامية بعنوان "جمعة تطهير القضاء" للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية وإجراء "محاكمات ثورية" وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، الذي يقول بعض المنتمين لجامعة الإخوان إنه لم يسع بما يكفي لتطهير القضاء.
ومن جهته، دعا عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى البدء فورا في مناقشة الاقتراح من حيث المبدأ خاصة وأن هناك حاجة دستورية إلى إجراء تعديلات فيما يتعلق بالنائب العام والإعارات.
وبعد أيام، من مظاهرات "بتطهير القضاء"، نأى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بنفسه عن مشروع القانون. وقال صبحي صالح عضو مجلس الشورى عن الحزب لقناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية إن مشروع القانون مجرد اقتراح.
وفي نفس السياق، أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل عضو الشورى أنه ليس من حق المجلس التوسع فى إصدار القوانين وذلك وفقا للدستور الذي أوكل له إصدار التشريعات العاجلة فقط.