تشريعية الشورى توافق على اقتراحات تعديل "القضائية"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات قوانين الخاصة بتعديل السطة القضائية المقدمة من نواب حزب الوسط وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والقيادى بحزب الحرية والعدالة والنائب صفوت عبد الغنى عن حزب البناء والتنمية وسط خلافات حادة وجدل دستوري بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى فى مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب.
وشهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسى رئيس مجلس القضاء العسكرى السابق للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.. وقال لقد استهجنت ما جاء فى الانذار الموجه منه الى مجلس الشورى لعدم مناقشة هذه التعديلات وما كان يجب ان يصدر هذا الكلام من الزند.
واضاف المرسى ان الممثل الشرعى للقضاة هو المجلس الاعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة وارفض ايضا الدعوات التى تطالب بتطهير القضاء مشيرا الى ان القضاء يطهر نفسه بنفس ومن داخله خاصة وان القضاء المصرى سند الحكم والعدالة الاأنه
أكد فى نفس الوقت أن سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها فى الدستور فى مادتة 32
وقال أننا اصحاب التشريع ومع ذلك أرى ارجاء مناقشة هذه التعديلات لحين استقرار الامور وفتح حوار مع القضاة واصدار تشريع شامل للسلطة القضائية نأخذ فيه رآى المجلس الاعلى للقضاء
من جانبة أكد محمد طوسون رئيس اللجنة انه لن يتم اجراء اى تعديلات على قانون السلطة القضائية الا بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الادارية والمحكمة الدستورية العليا.. وقال لابد ان تصدر التشريعات الخاصة بالقضاء لتعطيهم المزيد من الحصانات والاستقلالية.
ووجه طوسون رسائل الى القضاة من ابناء عبد العزيز باشا فهمى والسنهورى ويحى الرفاعى بآن ينأوا بآنفسهم عن العمل السياسى وأن يعلوا من القيم الدستورية التى تتحدث عن الفصل بين السلطات والايتدخلوا فى اعمال السلطة التشريعية وفى نفس الوقت رفض اى تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية
ووجه طوسون رسائل اخرى للمتظاهرين قائلا لهم ليس بالسباب والشتائم يتم تطهير القضاء وليس بالانذارات تهدد السلطة التشريعية .. وقال ان الجميع يدرك ان تطهير القضاء ينبع من داخله
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اننا فى حاجة الى اصدار قانون شامل للسلطة القضائية يتوافق مع نصوص الدستور الجديد لافتا الى أنه سبق ان تقدم فى مجلس الشعب السابق تعديلات مقدمة من المستشار احمد مكى وابوالعز الحريرى ومشروع اخر تقدم به احد النواب عن طريق المستشار احمد الزند
واضاف علينا مخاطبة المجلس الاعلى للقضاء واستعراض رايه مقترحا ان يقدم المجلس الاعلى للقضاء مشروعا متكاملا او ان يقدم عن طريق رئيس الجمهورية وطالب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بارجاء مناقشة تلك التعديلات..
وقال يتعين اخذ راى الهيئات القضائية اولا خاصة وان البلاد تحتاج الى توافق
مشيرا الى ان السلطة القضائية ليست الوحيدة بين مؤسسات الدولة التى تحتاج الى اعادة هيكلة
وطالب النائب محمد عبد الطيف ممثل حزب الوسط بضرورة مناقشة تلك التعديلات التى يجب ان تكون على راس اولويات عمل مجلس الشورى خاصة وان هناك مريضا يحتاج للمعالجة السريعة ولايمكن الابقاء عليه اكثر من ذلك من جانبة رفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان يناقش مجلس الشورى تلك التعديلات .
وقال ليس من حق الشورى دستوريا مناقشة سوى القوانين التى تحتاجها هذه المرحلة ومنه قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية مؤكدا ان الظرف غير مناسب وان هذه التعديلات ضد رئيس الجمهورية وقال نريد ان تهدا البد ولاتشتعل
فيما اكد النائب حسن عليوة عن حزب الوطن احقية مجلس الشورى فى مناقشة القوانين بينما وصف صفوت عبد الغنى التعديلات المقدمة منه ومن النواب بانها فى صالح السلطة القضائية وانها تضع ضوابط وضمانات لسير العدالة واعادة النظر في المرتبات والمعاشات والاعارة وتوسيع سلطات الجمعيات العمومية للهيئات القضائية واذا كان الاختلاف فى سن الاحالة للمعاش يمكن ان نبحث هذا الامر وليس غدا سيصدر القانون وقال ارفض ما يقال ان التعديلات تاتى انتقاما من القضاة او اعداد مذبحة لهم وان هذه التعديلات ليست وليدة اللحظة وانما سبق ان ناقشتها اللجان النوعية بمجلس الشعب السابق