"تشريعية الشورى" توافق بشكل مبدئي على تعديل "السلطة القضائية"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ على الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، وسط خلافات حادة وجدل دستوري بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى في مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب.
وشهدت الجلسة انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسى رئيس مجلس القضاء العسكري السابق للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ..وقال لقد استهجنت ما جاء في الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى لعدم مناقشة هذه التعديلات وما كان يجب أن يصدر هذا الكلام من الزند.
وأوضح المرسى أن الممثل الشرعي للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة وارفض أيضا الدعوات التي تطالب بتطهير القضاء، مشيرا إلى أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ومن داخله خاصة وان القضاء المصري سند الحكم والعدالة.
وأكد أن سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها في الدستور في مادته 32، قائلا: "إننا أصحاب التشريع ومع ذلك أرى إرجاء مناقشة هذه التعديلات لحين استقرار الأمور وفتح حوار مع القضاة وإصدار تشريع شامل للسلطة القضائية نأخذ فيه رأى المجلس الأعلى للقضاء.