بالفيديو : عضو بالشورى يمزق إنذار " الزند " علي الهواء .. والمجلس يوافق مبدئياً علي تعديل قانون السلطة القضائية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، على الثلاث اقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، من أحزاب التيار الإسلامي وهم الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.
وقد شهدت اللجنة جدلا حادا بين مقدمي الاقتراحات والنواب الرافضين لها والمطالبين بتأجيل مناقشاتها من باب الموائمة السياسية، ومن مؤيدي ذلك عدد من النواب المستقلين وأحزاب غد الثورة والنور السلفي، بجانب النائبين ممدوح رمزي ورامي لكح اللذان انسحبا اعتراضًا على عدم إعطائهما الكلمة.
وأكد النائب الدكتور محمد محيى الدين عن حزب غد الثورة، أن الإنذار الصادر من نادى القضاة لمجلس الشورى هو أمر غير مقبول باعتباره صادرًا من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهرة، مشيرا إلى أن المعنى بهذا القانون هو المجلس الأعلى للقضاء مطالبًا باستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته.
وقال محيى الدين: "ليس من المقبول أن يتطاول كل من هب ودب علينا كسلطة تشريعية إلا أنه من بين أعضاء المجلس يتطاولون ويتخوفون من السلطة القضائية وهذا نفس أسلوب العمل فى التأسيسية ودعا إلى أن يترك شأن القضاء لأنفسهم ليحددوا موقفهم من قانونهم".
بينما دعا الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى البدء فورًا فى مناقشة الاقتراحات من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن هناك حاجة دستورية إلى إجراء تعديلات خاصة فيما يتعلق بالنائب العام والإعارات، مشيرا إلى أن الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من أنه غير ملزم.
وقال العريان: إنه دستوريًا يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والتى يطبقها السلطة القضائية فى أحكامها وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أن المستشارين أحمد مكى والزند سبق أن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق، وبالتالى أرى عرض القانون على السلطة القضائية أو يتولى المجلس الأعلى للقضاء إعداد تعديلات نتولى مناقشتها.
فيما أعلن النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية، أن المجلس لن يصدر أى تعديل لقانون يتعلق بالسلطة القضائية إلا بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة، مؤكدًا أن تطهير القضاء لا يأتي أبدًا عن طريق السباب.
وقال طوسون، يجب أن ينأى القضاة بأنفسهم عن العمل السياسى وتعلو مبدأ استقلال السلطات ونطالبهم بألا يتدخلوا فى أعمال التشريع، لافتا إلى أنه ليس بالسباب والشتائم يطهر القضاء، كما أنه ليس بالإنذارات يخاطب البرلمان.
وطالب النائب محمد محيى، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالاعتذار أو التبرير من الإنذار الذى أرسل إلى مجلس الشورى لمنعه عن نظر قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط.
وأضاف محيى الدين: أن نادى القضاة جمعية أهلية كما هو مكتب جماعة الإخوان المسلمين ولا يجوز للجمعيات الأهلية أن تعمل فى السياسة وإذا فعلت ذلك تحل، فلدينا سلطة قضائية أصيلة والتشريعية الأصيلة لحين انتخاب مجلس النواب.
وطالب محيى الدين حزب الوسط بسحب مشروع القانون المقدم لأنه ليس توقيته، وأحال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس الإنذار إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
ومن جانبه طالب المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى عبد الله بدران لن تذهب مشروعات القوانين إلى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين قبل إقرارها، مشيرًا إلى رغبته فى تأجيل مشروعات القوانين.
وأثار حزب النور السلفى اعتراض النواب مقدمين مشروعات القوانين، حيث عقب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع قانون قائلاً ما قاله النائب عبد الله بدران غير دستوري، وأن ما قاله ينطبق مع على الهيئات المستقلة، ولا ينطبق على السلطة القضائية، وهو ما اتفق معه الدكتور محمد عبد الطيف المتحدث باسم حزب الوسط الذى طلب من ممثل حزب النور ان يتقدم بالتشريعات التى يراها ضرورية من وجهة نظره.
ومن جانبه، طالب اللواء عادل مرسى بإرجاء مقترحات مشروعات القوانين رافضًا اللهجة الإنذارين التى أريلها نادى القضاة للمجلس الشورى.
واكد الدكتور صفوت عبد الغنى الجماعة الإسلامية أننا نبدأ بداية خاطئة، وان مشروعات القوانين ليس بقصد أو بهدف الانتقام مقسمًا ان مشروعات القوانين المقدمة تستهدف الى استقلال القضاء ولا تستهدف الى ذبح القضاء.
وطالب جمال حشمت بضرورة دعوة مجلس القضاء للاجتماع معهم للتباحث معهم فى شأن هذا القانون مؤكدًا على احترام مكانة القضاء.
وقال محمد يوسف حزب الوسط، ان الغرض من مشروع القانون هو تعزيز استقلال القضاء من منا لا يريد ان يكون التفتيش القضائي تابع لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزارة العدل من منا لا يريد ان يكون الندب كلى وليس جزئى ومن ثم لماذا البعض يتهمنا بذبح القضاة لمجرد وضعنا مادة السن.
فيما شهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسى، رئيس مجلس القضاء العسكرى السابق إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وقال: لقد استنهجت ما جاء فى الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى، وقال: ما كان يجب أن يصدر هذا الكلام من الزند.
وقال المرسى إن الممثل الشرعى للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة، وقال: أرفض أيضا الدعوات التى تطالب بتطهير القضاء، مشيرا إلى أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ومن داخله، خاصة أن القضاء المصرى سند الحكم والعدالة، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أن سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها فى الدستور فى مادته 32.
وقال إننا أصحاب التشريع ومع ذلك، أرى إرجاء مناقشة هذه التعديلات لحين استقرار الأمور وفتح حوار مع القضاة وإصدار تشريع شامل للسلطة القضائية، يأخذ فيه رأى المجلس الأعلى للقضاء.
كما شهدت اللجنة مشادة حادة وصلت لحد التشابك بالألفاظ، بين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، الدكتور عبد الله بدران، وبين عاطف عواد، عن حزب الوسط، حينما ظن الأول أن الأخير وصفهم بأنهم تم جرهم وراء مزايدات النائب ناجي الشهابي، الذي اعترض على التصويت، وزعم بأن الأغلبية لم تتحقق أثناء التصويت لصالح الموافقة عليه من حيث المبدأ، ما جعل بدران يشتبك مع عاطف عواد، قائلا له: "فوق يا أستاذ انت بتتكلم مع حزب النور.. احنا حزب النور يا أستاذ واللى يتكلم عن حزب النور لازم يحترم نفسه.. واحنا مش دلاديل لحد".
وأكد النائب الدكتور محمد محيى الدين، حزب غد الثورة، أن الإنذار الصادر من نادى القضاة لمجلس الشورى هو أمر غير مقبول، باعتباره صادرا من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهرة، مشيرا إلى أن المعنى بهذا القانون هو المجلس الأعلى للقضاء، مطالبا باستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته.
وأعلن محيى الدين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، رفضه لذلك الإنذار، وقال: ليس من المقبول كل من هب ودب أن يتطاول علينا كسلطة تشريعية، إلا أنه من بين أعضاء المجلس من يتطاولون ويتخوفون من السلطة القضائية، وهذا نفس أسلوب العمل فى التأسيسية، ودعا إلى أن يترك شأن القضاء للقضاة، ليحددوا موقفهم من قانونهم.
من جانبه، رفض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن يناقش مجلس الشورى تلك التعديلات، وقال: ليس من حق الشورى دستوريا سوى مناقشة القوانين التى تحتاجها هذه المرحلة، ومنها قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقال: الظرف غير مناسب وأن هذه التعديلات ضد رئيس الجمهورية، وقال: نريد أن يهدأ البلد ولا تشتعل.
كما قام النائب المستقل بمجلس الشورى ثروت نافع بتمزيق إنذار المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والذى أرسله للمجلس فى وقت سابق لتحذيره من مناقشة قانون السلطة القضائية أمام اجتماع لجنة المقترحات بالشورى اليوم.
وقال النائب إن كل من هب ودب يتطاول على مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الجميع يطالب المجلس باحترام المؤسسات الأخرى ولا يطالب تلك المؤسسات باحترام الشورى.
وأضاف النائب أنه لن يذكر اسم من أرسل الإنذار لأنه ليس جهة الاختصاص التى تمثل القضاة، وتابع قائلا إن الإنذار به أخطاء قانونية والهدف من إرساله كان دعائيا ولذلك فإن الرد عليه سيكون بنفس الطريقة وقام بتقطيع الإنذار .
..